قاچاق کالا ، کمر تولید ملی را شکست

انتشار اخبار مربوط به قاچاق کالاهای خارجی و همچنین نابسامانی های ساختاری و مدیریتی در نظام توزیع به حد نگران کننده رسیده است به طوری که ورود بدون اجازه 6 تا 7 میلیارد دلار از این نوع کالاها به داخل کشور

کد خبر: ۲۸۹۹۷

، تولید ملی را در کشاکش این که آیا رابطه بین هزینه فایده را بر هم بزند یا محصول داخلی را با تمام مشکلات موجود به عرصه عرضه و توزیع برساند ، در برزخ قرار داده است .
آمارها نشاندهنده این است که طی دهه گذشته بخش عمده ای از محصولات خارجی بدون هیچ گونه نظارت و کنترلی در فروشگاه های کشور عرضه شده است ، هر چند وزارت بازرگانی در هفته های اخیر اعلام کرد هر کالای خارجی موجود در بازار باید شناسنامه داشته باشد؛ اما این موضوع تا چه حد قادر است در برابر هجوم روزافزون ورود کالاهای قاچاق از بنادر و مرزهای کشور کارساز باشد؛.

ایجاد کنندگان انگیزه واردات چه کسانی هستند؛

دکتر علی محمدی نسب ، کارشناس ارشد اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر این که سال گذشته حدود 24میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است در گفتگو با خبرنگار ما تصریح کرد: وقتی 7میلیارد دلار از واردات سالانه بازرگانی خارجی به قاچاق کالاهای خارجی مربوط است تولید ملی نیز توانایی نفس کشیدن را آن هم در داخل پیدا نخواهد کرد. وی تاکید کرد: وزارت بازرگانی به عنوان نظارت کننده اصلی چگونگی ورود و خروج کالاها و خدمات موظف است با اعمال ابزارهای کنترلی ، از قاچاق بیشتر کالاهای خارجی جلوگیری کند و ظرفیت های مربوط به خروج کالاهای غیر نفتی ایرانی را افزایش دهد. این کارشناس مسائل اقتصادی موضوع نگران کننده کنونی در اقتصاد ملی را صادرات کالاهای سنتی و غیرتوسعه ای ، خام فروشی و همچنین عدم دستیابی به صادرات غیر نفتی بهینه دانست و گفت : صادرات غیر نفتی در حالی مرز 5/4 میلیارد دلار را نمی خواهد از دست بدهد که قاچاق کالاهای خارجی ، کمر تولید ملی را در وضعیت شکستن قرار داده است . محمدی نسب خاطرنشان کرد: تفاوت قیمت کالاهای وارداتی قاچاق با بهای تمام شده اصلی آن همواره به ضرر مصرف کنندگان داخلی است . وی طرح وزارت بازرگانی برای شناسنامه دار کردن کالاهای خارجی موجود در بازار را در صورتی که با کنترل ها و نظارت های همیشگی همراه نباشد مناسب دانست و گفت : لطمه وارد کردن به تولید داخل ، کاهش روزافزون اشتغال آفرینی در کشور، اجحاف به مصرف کنندگان و عدم ارائه خدمات پس از فروش از مهمترین مشکلات به وجود آمده در قبال ورود غیر قانونی کالاهای خارجی به کشور است . این کارشناس اقتصادی ، موظف کردن شرکتهای خارجی و نمایندگی های عرضه کننده کالاهای وارداتی در بازارهای ایران به ثبت آن در سازمان ثبت شرکتها را یکی از راههای مقابله با قاچاق کالا دانست و یادآور شد: این موضوع در صورت اجرای قاطع و دقیق آن موجب کاهش کالاهای وارداتی به ایران خواهد شد. وی گفت : وزارت بازرگانی و سازمان بازرسی کل کشور می توانند از این طریق صاحبان مارک کالاهای وارداتی به کشورمان را در صورت قانونی بودن آنها به کنترل و نظارت خود در بیاورند. این کارشناس اقتصادی همچنین با اعلام این که متاسفانه برخی مدیران و تصمیم گیران عرصه کنترلی کالاهای خارجی ، خود به عامل واردات رسمی یا قاچاق کالاهای شرکتهای خارجی درآمده اند گفت : وزارتخانه های مسوول در امر مبارزه قاطع با قاچاق کالا باید چنین انگیزه هایی را که هم اکنون در حال گسترش نیز است از میان ببرد.