رکسانا صابری آزاد شد

به گزارش واحد مرکزی خبر،علیرضا جمشیدی گفت: در دادگاه تجدید نظر محکومیت 8 ساله صابری به دو سال حبس کاهش یافته است و این حکم به مدت 5 سال به حالت تعلیق در آمده و حکم آزادی وی از زندان صادر شده است .

وی افزود: حکم دادگاه بدوی در زمینه استرداد 15 هزار دلار وجه نقد هم نقض شده است .

جمشیدی خاطرنشان کرد: ممنوعیت فعالیت خبرنگاری برای رکسانا صابری از دیگر موارد حکم دادگاه تجدید نظر است .

سخنگوی قوه قضائیه تبدیل حکم دو سال زندان به 5 سال حبس تعلیقی رکسانا صابری را به خاطر رافت اسلامی ، ابراز ندامت ، همکاری وی و برخی مسائل دیگر عنوان کرد .

وی با اشاره به برگزاری 5 ساعته جلسه دادگاه تجدید نظر رکسانا صابری در روز گذشته ( یکشنبه) گفت: در این جلسه که علاوه بر متهم با حضور دو وکیل وی و نماینده مدعی العموم تشکیل شد، قضات دادگاه مجدداً دفاعیه صابری و وکلای وی را استماع و پس از بررسی تفصیلی مدارک و محتویات پرونده ، حکم دادگاه بدوی را نقض کردند.

جمشیدی گفت : قضات این دادگاه براساس ماده 505 قانون مجازات اسلامی که به موجب آن اگر کسی بخواهد اطلاعات طبقه بندی شده را بدون مجوز استفاده کند از یک تا پنج سال حبس محکوم می کنند حکم هشت سال حبس تعزیزی صابری را به دو سال تعزیری کاهش دادند.

او افزود: با توجه به ابراز ندامت ، همکاری و اینکه رکسانا صابری برای باراول مرتکب جرم شده است مورد رأفت و رحمت اسلامی قرار گرفت و مجموعه جمع بندی قضات بر این شد که حکم دو سال حبس تعزیزی وی به مدت 5 سال تعلیق شود و وی از امروز آزاد است.

جمشیدی تاکیدکرد: چنانچه صابری در این 5 سال مرتکب جرم مشابه یا جرم دیگری شود حبس دو سال وی به مرحله اجرا گذاشته می شود و چنانچه در این مدت صابری مرتکب جرمی نشود این حبس برای همیشه از پرونده کیفری اش پاک می شود.

او گفت: صابری ممنوع الخروج نیست و چنانچه مایل باشد می تواند از کشور خارج شود اما ممنوعیت فعالیت خبرنگاری در حکم دادگاه تجدید نظر وی در نظر گرفته شده است.

جمشیدی با اشاره به دستور رئیس قوه قضائیه و نامه  رئیس جمهور درباره محاکمه رکسانا صابری افزود: هیچ کدام از اینها در نوع و ماهیت رأی اثر نداشته است جز اینکه دقت قضات برای بررسی پرونده بیشتر شد.

وی تصریح کرد: قضات با تکیه بر وجدان ، شرف و محتویات پرونده رأی خود را صادر کردند و نامه های روسای قوای قضائیه و مجریه باعث کاهش رأی صابری نشده است .

جمشیدی افزود: قضات دادگاه تجدید نظر برای صدور رأی خود حتی از وزارت خارجه و مراکزی (همچون مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری) که بولتن محرمانه داشتند استعلام کردند.