زندان برو تا مهریه ندهی

زندان برای افرادی که توانایی پرداخت مهریه یا نفقه ندارند، چندان دور از ذهن نیست. این خطر پیر و جوان نمی‌شناسد و هر مردی که تصمیمی درست و معقول درباره این مساله نگرفته باشد، ممکن است در زندگی خود به آن دچار شود.

بیشتر مردان از ترس آبروی خود، حاضر به توافق با همسر و پرداخت مهریه می‌شوند، اما برای بسیاری از آنها پرداخت رقم‌های بالای مهریه ممکن نیست و به همین دلیل باید مدتی را در زندان سپری کنند. برخی مردان که شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... خاصی دارند، در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده خانوادگی خود، همسرشان را با حرف‌هایی مانند تو هیچ کاری نمی‌تونی بکنی... محاله من زندان برم... کسی جرات نمی‌کنه منو بگیره و... مرعوب می‌کنند و به اصطلاح دل همسر خودشان را خالی می‌کنند.

به این نکته توجه داشته باشید که همسر شما حتی اگر جزو شخصیت‌های درجه اول مملکت هم باشد، امکان فرار از زندان و حکم جلب را تحت هیچ شرایطی ندارد و اگر شما همسر خود را به دلیل نپرداختن مهریه با طی کردن مراحل قانونی دستگیر کنید، او روانه زندان می‌شود.

برای توضیح مساله هم باید به این نکته اشاره کنیم که اساسا دستگیری افراد در قانون و در هر جرمی با حکم قاضی صورت می‌گیرد. قاضی مقام و اهمیت خاصی دارد و حکم صادر شده از او توسط هیچ مقام دیگری قابل نقص نیست، مگر آن که حکم از نظر قانونی اشکال داشته باشد که این موضوع نیز تنها در دادگاهی مانند تجدیدنظر یا محاکم بالاتر قابل بررسی است؛ البته برخی از مردانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان می‌آیند شرایط شغلی خاصی دارند و دوری چند روزه آنها از محیط کار و غیبت آنها ضررهای مختلفی اعم از مالی، آبرویی و... را برای آنها به دنبال دارد.

این دسته از مردان هرچه شرایط شغلی خاص‌تری داشته باشند، در زندان وضعیت متفاوت‌تر و شانس بیشتری برای آزادی دارند. مثلا یک مدیر دولتی، یک کارشناس برجسته، یک پزشک متخصص، یک استاد دانشگاه، صاحبان مشاغل خاص فرهنگی، نویسندگان معتبر و شناخته شده، هنرمندان، صاحبان مشاغل خاص و حساس نظامی و.... شرایطی برابر با آدم‌های عادی در زندان ندارند.

این افراد با حکم جلب همسرشان تحت هر شرایطی دستگیر می‌شوند و به هیچ وجه در زمان دستگیری نمی‌توانند با ارائه سند ملکی از رفتن به زندان خلاص شوند، اما پس از ورود به زندان می‌توانند با کمی پیگیری و تلاش، مدت کمتری در زندان بمانند و زودتر از دیگران به مرخصی بیایند.

گاهی برخی از این افراد در قبال ارائه سند ملکی در قبال مرخصی ــ با طی کردن همان مسیری که در مطلب هفته گذشته توضیح داده شد ــ بیش از یک سال در مرخصی به سر می‌برند. البته تمدید مرخصی تنها در شرایطی صورت می‌گیرد که قاضی احساس نکند همسر قصد وقت تلف کردن و اذیت و آزار همسرش را دارد وگرنه در غیر این‌صورت شرایط دیگری در انتظار آن مرد خواهد بود.

در زندان شرایط خاصی برای مکاتبه و نامه‌نگاری وجود دارد. تمامی مکاتبات زندانیان در هر زندانی روی برگه‌های خاصی با نام فرم تقاضانامه مددجویان انجام می‌شود. این برگه‌ها از فروشگاه زندان خریداری می‌شود و به جای امضا جای اثر انگشت دارد. زندانی هر نوع لایحه، دفاعیه و... را باید روی این برگه‌ها بنویسد و سپس آن را باید در دفتر اندرزگاه ثبت و پس از آن به تایید مدیر اندرزگاه برسد.

طی کردن این مراحل، حدود 2 روز طول می‌کشد و پس از آن زندانی می‌تواند با دادن این برگه به خانواده‌اش در زمان ملاقات یا ارسال آن برای خانواده‌اش از طریق بستگان دیگر زندانیانی که برای ملاقات می‌آیند، تلاش برای دریافت مرخصی زودهنگام را آغاز کند.

این نامه برای معاون دادستان همان شهر در امور زندان‌ها نوشته و زندانی با توضیح این که شرایط شغلی خاصی دارد و قصد پرداخت مهریه یا نفقه را نیز دارد، به این دلیل که حضور در زندان برای او مشکلاتی را فراهم می‌کند و سبب به خطر افتادن موقعیت شغلی او می‌شود، از معاون دادستان تقاضا می‌کند زودتر از موعد مقرر به او مرخصی دهد. معاون دادستان نیز معمولا با پذیرش این شرایط به او مرخصی 10 روزه یا 20 روزه‌ای را می‌دهد که معمولا در دوره‌های بعدی نیز تمدید می‌شود.

شیوه اجرایی دریافت مرخصی هم این گونه است که خانواده زندانی با مراجعه به دفتر دادستان در امور زندان‌ها، پس از دریافت موافقت او به دادیاری زندان مراجعه می‌کنند و دادیار با ارسال نامه‌ای به اجرای احکام دادگاه، پس  از کسب موافقت آنها، وثیقه‌ای را از خانواده زندانی طلب می‌کند و پس از آن که وثیقه ارائه شد با نامه دادیار زندان؛ خانواده زندانی به ثبت مراجعه و با توقیف وثیقه از سوی اداره ثبت و ارسال نامه برای زندان، به زندانی مرخصی می‌دهد و او پس از ساعت 2 بعد از ظهر با قید مرخصی آزاد می‌شود.

در چنین شرایطی اگر همسر زندانی بخواهد جلوی مرخصی او را بگیرد، باید مسیری طولانی تا دفتر معاون دادستان در امور زندان‌ها را طی کند و در صورت تشخیص معاون دادستان، با درخواست زن موافقت و به زندان اعلام می‌شود تا در صورت مراجعه مرد، مرخصی او تمدید نشود؛ اما گاهی تا 3 ماه مردان می‌توانند از مرخصی استفاده کنند و برای هر بار تمدید هم باید مدارکی ارائه کنند که نشان می‌دهد آنها در تلاش برای حل مشکل خود اقدام کرده‌اند یا این که قاضی ناظر زندان را قانع کنند که از این مرخصی برای جلب رضایت همسرشان استفاده کرده‌اند. 

استراحتگاه زندان برای برخی مردان

گروهی از مردان که قصد پرداخت مهریه یا نفقه را ــ به هر دلیل ــ ندارند، با استفاده از شرایط فراهم آمده در زندان و نیز با استفاده از امکانات، مدتی را به استراحت سپری می‌کنند و هیچ اقدامی برای ارائه دادخواست نمی‌کنند و منتظر می‌مانند همسر آنها قدم پیش بگذارد. همسر آنها نیز یا تقاضای طلاق در قبال بخشش مهریه را مطرح می‌کند یا این که مانند همسر خود صبر می‌کند که در این شکل دوم، وضع کمی پیچیده‌تر است. این گروه از مردان را بیشتر صاحبان مشاغل آزاد تشکیل می‌دهند که دوری آنها از محیط کار، مشکلی برایشان به وجود نمی‌آورد.

مثلا فردی که مغازه دارد و شریکش جای او کار می‌کند، مشکلی از بابت حضور در زندان ندارند و حتی حضور در چنین جمعی برای او در حکم مرخصی است؛ البته این افراد پس از گذراندن 2 ماه در زندان می‌توانند تقاضای مرخصی کنند و با ارسال نامه‌ای برای معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها در مقابل ارائه وثیقه به آنها مرخصی داده می‌شود، اما گاهی آنها از همین امکان مرخصی هم استفاده نمی‌کنند تا خیال شریک زندگی خود را راحت کنند.

در چنین مواقعی زندان هم نمی‌تواند چنین زندانیانی را به زور از این کانون گرم بیرون کند. گاهی برخی زندانیان با وجود شکایت همسرانشان تمایلی به حضور در دادگاه نشان نمی‌دهند که در این زمینه طبق بخشنامه‌های صادر شده زندان، مرد زندانی را با اجبار به دادگاه می‌فرستند تا غیبت او مانع رسیدگی به پرونده طرف مقابل نشود.

جایی به نام شورای حل اختلاف

بیشتر مردانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه راهی زندان می‌شوند، افرادی از طبقات پایین یا متوسط جامعه هستند که رقم درج شده سکه در عقدنامه را تنها از روی خوشبینی پذیرفته‌اند و شاید هیچگاه در زندگی مشترک هم قادر به پرداخت حتی بخشی از مهریه همسر خودشان نیز نباشند.

زندان‌ها پر از چنین افرادی است که حتی گاهی با پیش آمدن شرایط مرخصی، امکان گرو گذاشتن سند هم ندارند و مجبورند تا حل نهایی مشکل خود در این محیط بمانند. این افراد تمایل دارند هرچه زودتر تکلیف آنها برای پرداخت مهریه مشخص شود و به زندگی عادی خود برگردند. به همین دلیل، راه‌های فرار و خلاصی از این مشکل را بررسی می‌کنند. یکی از این راه‌ها، مراجعه به شورای حل اختلاف است.

این شورا در زندان فعالیت می‌کند و در صورت تمایل مردان، با دعوت از خانواده همسر و نیز خود همسر سعی می‌کند با ترسیم دقیق وضعیت هر دو طرف، مشکل را برطرف کند. البته تلاش‌های این شورا تنها زمانی به نتیجه می‌رسد که هنوز حرمت و احترامی میان همسران باقی مانده باشد، اما در شکل عادی قضیه، حتی با وجود تمایل مردان به حضور در این شورا، همسران آنها علاقه‌ای به پادرمیانی قانون برای حل مشکل نشان نمی‌دهند و ترجیح می‌دهند پرونده مسیر عادی خود را طی کند.

تا اطلاع ثانوی، جای بدهکار زندان است

تصوری که مردم جامعه ما از قانون دارند، مانند بسیاری از تصورهای دیگر تنها بر مبنای شنیده‌ها شکل گرفته و کمتر کسی است که تا پیش از ورود به دادگاه، تصوری واقعی از این مساله داشته باشد. مردان زیادی هستند که فکر می‌کنند مجلس قانونی را تصویب کرده که مهریه هراندازه که باشد بیش از 200 سکه به زن تعلق نمی‌گیرد یا تصور می‌کنند دیگر هیچ مردی بابت ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان نمی‌رود. چنین مردانی باید به این موضوع توجه کنند که دادگاه و قانون هیچ‌گاه خودسرانه ماده قانونی اختراع نمی‌کند و آن را به اجرا نمی‌گذارند و آنها تنها مجری قانون هستند.

اگر هم مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان می‌روند علتش وجود قانون موسوم به ماده 2 در مجموعه قوانین مربوط به محکومان مالی است که به موجب آن بدهکار تا وقتی بدهی خود را ندهد باید در حبس بماند. البته اگر زمانی مجلس قانون دیگری تصویب کند، قانون تازه مبنای عمل دستگاه قضایی خواهد بود.

این مساله هم که دیگر مردی به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان نمی‌رود، کاملا غلط است. چنین مردانی تنها در صورتی به زندان نمی‌روند که بتوانند پیش از دستگیری ناتوانی خود در پرداخت مهریه را ثابت کنند؛ البته در بیشتر موارد، مردانی که با تقاضای دریافت مهریه هـمـسر خود مواجه می‌شوند، ممکن است پیش از دستگیری، دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه ارائه کنند، اما در صورت بالا بودن مبلغ مهریه ــ معمولا بیش از 200‌‌سکه ــ یا دادخواست آنها رد می‌شود یا قسط‌بندی انجام‌شده به‌گونه‌ای خواهد بود که پرداختن آن خارج از توان مردی با درآمد متوسط است.

مثلا اگر برای یک مهریه 500‌‌سکه‌ای 150 عدد پیش قسط تعیین شود و مرد نیز کارمند یک اداره دولتی باشد، کاملا مشخص است که او برای تهیه این 150‌سکه یا باید خانه و زندگی خودش را بفروشد یا این که پدر ثروتمندی داشته باشد که این مهریه را بپردازد، اما معمولا شکل سومی وجود دارد، این‌که بسیاری از مردان در حالت عادی توانایی پرداخت این پیش قسط‌ها را ندارند.

بسیاری از مردان معمولا بلافاصله با قطعی شدن حکم مهریه، تقاضای اعسار و تقسیط می‌دهند و پیش از صدور حکم جلب تلاش می‌کنند با قسطی شدن مهریه به زندان نروند، اما در بیشتر اوقات اعسار آنها از سوی قاضی رد می‌شود.

به همین دلیل است که آنها پس از صدور حکم اعسار و تقسیطی که توانایی اجرای آن را ندارند، خود را در شرایطی قرار می‌دهند که توسط همسرانشان دستگیر شوند تا با رفتن به زندان، شرایط بهتری برای پذیرش دادخواست اعسار و تقسیط آنها فراهم شود.

بد نیست به این نکته اشاره کنیم که قانون درباره مردی که 500 سکه مهریه همسرش را پذیرفته این طور قضاوت می‌کند که او توانایی پرداخت این میزان سکه را همان زمان عقد داشته که این دین را پذیرفته و اگر ادعا می‌کند حالا توان پرداخت این مبلغ را ندارد، باید این موضوع را در محضر دادگاه به اثبات برساند.

یکی از شیوه‌های اثبات هم رفتن به زندان است. زندان از نظر بسیاری از قضات مساله است که تن دادن به آن به معنای ناتوانی در پرداخت مهریه است و اگر کسی به زندان نمی‌رود به این معنی است که بالاخره می‌تواند به طریقی این مهریه را بپردازد.

در شماره آینده با برخی ترفندهای حضور در دادگاه برای پذیرش دادخواست اعسار و تقسیط از جانب مردان و شیوه‌های مقابله به مثل زنان آشنا می‌شوید.

رضا استادی