بحران‌های سیاسی تورم در آسیا

یکی از عوامل تشدیدکننده‌ این نگرانی برای سیاستگذاران این قاره همزمانی آن با افول اقتصاد آمریکا و تاثیر آن براقتصادهای وابسته به صادرات آسیا است.

تورم در سال 2008 خطرهای اقتصادی و سیاسی مهمی برای منطقه به همراه خواهد آورد اگر چه کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند در سال 2009 از شدت تورم کاسته خواهد شد.

نرخ تورم طی سال گذشته در بیشتر کشورهای آسیایی در حال افزایش بوده است. این افزایش بویژه در ویتنام که تورم قیمت‌های مصرف‌کننده در طول سال منتهی به مارس به 4/19 درصد رسید بسیار چمشگیر بود و از آن دهه 1990 سابقه نداشت.

پاکستان نیز با تورم دو رقمی مواجه بود که در فوریه به 3/11 درصد رسید.  قیمت‌ها در چین نیز به سرعت در حال افزایش است و در فوریه به 7/8 درصد و در اندونزی در مارس به 2/8 درصد رسید.

در چند ماه گذشته تورم در هنگ‌کنگ، هند، فیلیپین، سنگاپور و تایلند نیز با شتاب چشمگیری افزایش یافته است حتی ژاپن که تا همین اواخر قیمت‌ها در آن ثابت بود و حتی کاهش می‌یافت ، در 5 ماه گذشته شاهد افزایش تورم (البته به مقدار بسیار اندک) بوده که میزان آن در فوریه به یک درصد رسید. از سایر اقتصادهای عمده آسیا فقط کره جنوبی، تایوان و مالزی در تازه‌ترین اطلاعات خود از تورم کمتر از 5 درصد خبر داده‌اند.

علت اصلی افزایش تورم، بالا رفتن قیمت مواد غذیی در سراسر منطقه است که عوامل متعددی از جمله خشکسالی، بالا رفتن تقاضا و مصرف سوخت، کاهش مقدار محصول برداشتی، کاهش ذخایر و افزایش تقاضا (بویژه از چین و هند) باعث آن شده‌اند.

تقاضا برای مواد غذایی در آسیا همراه با افزایش سطح و معیارها زندگی مدام افزایش یافته است. از این گذشته، چون بیشتر کشورهای آسیایی از نظر درآمد سرانه هنوز فقیر هستند هزینه مواد غذایی معمولا بخشی عظیم از سبد شاخص قیمت مصرف کننده آن را تشکیل می‌دهد.

این به نوبه خود به معنی آن است که تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی در کل نرخ تورم در این کشور خیلی بیشتر از تاثیر آن در اقتصادهای ثروتمندتر است که غذا بخش کوچکی از سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده آنها را تشکیل می‌دهد.

عوامل گوناگون خاص هر کشور نیز در افزایش تورم در آن تاثیر داشته‌اند برای مثال در چین علت اصلی بالا رفتن قیمت گوشت خوک براثر تلف شدن تعداد زیادی از این حیوانات به علت شیوع بیماری بوده است. در ویتنام عوامل متعددی از جمله افزایش قیمت همه کالاها و خدمات، حفظ تصنعی ارزش پول، و سیاست‌های پولی نامناسب، تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی در افزایش تورم را تشدید کرده‌اند.

در فیلیپین گرانی قیمت برنج از دلایل اصلی افزایش تورم بوده است. گرانی قیمت برنج نیز حاصل اجبار دولت در پذیرش قیمت بیشتر برنج وارداتی از تایلند بوده که بزرگ‌ترین صادرکننده برنج جهان است.

در حالی که قیمت جهانی نفت از شبکه‌ای 180 دلار بالاتر رفته افزایش تاثیر این گرانی و گرانی قیمت سایر کالاها در افزایش تورم در منطقه شگفت‌آور نیست.

افزایش قیمت نفت فقط در افزایش تورم در کشورهایی تاثیر داشته که برای سوخت یارانه‌ نمی‌دهند. بعضی از کشورها مانند اندونزی، مالزی و هند با دادن یارانه برای سوخت به درجات گوناگون خود را از تاثیر افزایش قیمت جهانی سوخت مصون داشته‌اند. با این حال با توج به بار مالی فراوانی یارانه‌ها، درباره ادامه پراخت آنها نگرانی‌هایی وجود دارد.

یارانه سوخت در اندونزی، برای مثال 13 درصد کل هزینه سال جاری دولت را تشکیل می‌دهد. پیش‌بینی‌ها حاکی است در سال جاری میانگین میزان تورم در کل آسیا و استرالیا (به استثنای ژاپن) به 2/5 درصد می‌رسد که میانگین آن در 5 سال گذشته 6/3 درصد بود.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند نرخ تورم در 2008 در 16 کشور از 21 کشور 2009 به ¾ درصد و در نتیجه افزایش تولید غلات در واکنش به افزایش تقاضا برای آن، در سال‌های 12ــ 2010 کمتر از 4 درصد کاهش یابد. اگر چه تاثیر هوا را در تحقق یا عدم تحقق این پیش‌بینی نمی‌توان نادیده گرفت.

افزایش فشارهای تورم در یکی از بدترین شرایط اقتصادی جهان رخ داده است در حالی که انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص ملی امریکا امسال بشدت کاهش یابد، بانک‌های مرکزی کشورهای آسیا برای پشتیبانی از تقاضای داخلی در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود صادرات کاهش یابد، نرخ‌های بهره خود را کاهش خواهند داد.

با این حال کاهش  نرخ بهره در شرایطی که تورم در حال افزایش است، اقدامی مخاطره آمیز است. در نتیجه بانک‌های مرکزی با انتخاب نامطلوب ثابت نگهداشتن نرخ‌های بهره یا افزایش آنها مواجه هستند. از این گذشته، به علت نرخ کمتر بهره‌ها در امریکا احتمال دارد این کار منجر به شکاف بیشتر در تفاوت‌های نرخ بهره بین آسیا و امریکا شود. این امر فشار بیشتری به واحد پول‌های کشورهای آسیایی وارد خواهد کرد.

که بیشتر آنها در طول سال گذشته مدام ارزش پول خود را در برابر دلار امریکا افزایش داده‌اند. این کار به نوبه خود، صادرات این کشورها را کمتر خواهد کرد که قبلا سهم پیش‌بینی می‌شد امسال از سرعت آن کاسته شود. اما یک نکته مثبت این که افزایش قیمت پول‌ها به کاهش تورم وارداتی کمک خواهد کرد.

افزایش تورم خطر افز ایش ناآرامی سیاسی در منطقه را نیز بیشتر می‌کند. ناآرامی در میانمار (برمه) در سپتامبر و اکتبر سال گذشته بیشتر در نتیجه اعتراض‌ها به افزایش قیمت مواد غذایی آغاز شد زیرا تصمیم دولت به حذف یارانه سوخت باعث گرانی قیمت‌ها شد.

علاوه بر این در ابتدای سال به دنبال افزایش قیمت سویا، ناآرامی‌های چشمگیری در اندونزی به وجود آمد. از این گذشته دولت فیلیپین بشدت نگران عوارض سیاسی و اجتماعی افزایش شدید قیمت برنج است زیرا برنج از اقلام غذایی اصلی مردم این کشور است.

در وافع علت اصلی اعتراض‌های میدان تیان آنمن چین در سال 1989 افزایش تورم بود که به صورت جرقه‌ای در آمد تا دیگر گروه‌های جامعه ناراحتی‌های  خود را نسبت به دولت آشکار کنند. موضوعی که نشان می‌دهد گرانی قیمت مواد غذایی به چه سادگی می‌تواند برای حتی دولت‌های به ظاهر با ثبات خطرناک باشد.

از اکونومیست

مترجم: علی ایثاری کسمایی