تنش آنکارا و باکو بر سر ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان بالا گرفت

به گزارش جام‌جم آنلاین به ایسنا، پایگاه خبری «عربی ۲۱» با عنوان «بحران حجاب، اختلاف ترکیه و آذربایجان را شعله‌ور کرد» نوشت: باکو در برابر انتقادها از قوانین جدید لباس مدارس در گزارش‌ها و گزارش‌هایی که در امور داخلی می‌خوانند، در حالی که ترکیه این محدودیت‌ها را محکوم کرده است.

فرمان شماره ۳۰۹ در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ با امضای «علی اسدوف»، نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان، قوانین پوشش در مدارس دولتی را تغییر داد. این فرمان بدون اشاره صریح به حجاب، لباس‌هایی را که «یکنواختی لباس فرم را مختل کند یا با اصل سکولاریسم مغایر باشد» ممنوع کرد. اما به گزارش رسانه‌ها و بر پایه شهادت شهر، در برخی از مدارس این قوانین ممنوعیت ورود دختران محجبه به کلاس‌ها را تفسیر کردند. تصاویر دانش‌آموزان گریان در شهر سوم منتشر شد.

در ۶ اکتبر نیز فرمان شماره ۳۲۵ قوانین پوشش معلمان را اضافه کرد و شکایت معلمان زن محجبه از منع تدریس یا اجبار به تغییر پوشش را به همراه داشت.

این محدودیت‌ها انتقادات را در ترکیه برانگیخت. روزنامه‌های محافظه‌کار، سکولار و مخالف و نیز سیاستمداران و فعالان از باکو خواستند که این را لغو کند و مانع دختران از حق تحصیل محروم شود.

روزنامه «سوزجو» با عنوان «ممنوعیت حجاب در کشور برادر»، «قرار» با تیتر «دانش‌آموزان دختر اجازه ورود به مدارس را ندارند» و «ملی غازیته» با عنوان «ظلم در آذربایجان» به این موضوع پرداختند. «اسماعیل قلیچ ارسلان» در «اینی شفق» این انتقادها را طبیعی خواند و آن را به روابط نزدیک باکو با اسرائیل مرتبط دانست. «علی قره حسن اوغلو» در «اینی آکیت» نیز توجیهات باکو را با استدلال‌های سکولارهای ترکیه در دوره ممنوعیت حجاب مقایسه کرد. «فاطمه شاهین»، وزیر سابق ترکیه، در شبکه ایکس از باکو خواست فوراً محدودیت‌ها را لغو کرد و گفت دهه‌ها تلخی این ممنوعیت را تحمل کرده است.

به نوشته این پایگاه خبری، این بحران یادآور مداخله ۲۸ فوریه ۱۹۹۷ در ترکیه است که سختگیرانه حجاب در موسسات آموزشی و خدمات عمومی را به همراه دارد. از جمله ممانعت از ورود محجبه به دانشگاه‌ها و «اتاق‌های اقناع» برای فشار بر آن‌ها. این رابط‌ها بعدها به معلمان، دانشگاهیان، پزشکان و پرستاران زن کشیده شدند.

در ۳ اکتبر، انجمن آزادی اندیشه و حق تحصیل مقابل کنسولگری آذربایجان در استانبول تجمع کرد. معترضان با بنرهایی به ترکی و آذربایجانی شعارهایی مانند «نه به ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان» و «نگذارید ۲۸ فوریه به جمهوری آذربایجان بیاید» سر دادند.

حزب حاکم جمهوری آذربایجان، محافل سیاسی و رسانه‌های نزدیک به دولت ترکیه را به «کارزار برنامه‌ریزی شده اطلاعات نادرست و تهمت» علیه نهادهای این کشور و «الهام علی‌اف» کرد. این حزب در بیانیه‌ای، اظهارات مقامات ترکیه از جمله رئیس‌جمهور و چند نماینده حزب عدالت و توسعه را «پوپولیسی و غیرمسئولانه» خواند و کرد آذربایجان کشوری سکولار است که قانون اساسی‌اش آزادی عقیده را تضمین می‌کند و مقررات آموزشی بر پایه برابری و حاکمیت قانون است.

باکو از آنکارا خواست خویشتنداری کند و هشدار داد که ادامه این انتقادات می‌تواند به روابط دو کشور آسیب بزند.