بخش خصوصی علیرغم فشار شدید تحریم‌ها فعال است

جام جم آنلاین: حسین پیرموذن خاطرنشان کرد: شرایط فعلی، محدودیت‌های بانکی و نبود امکان گشایش اعتبار اسنادی از مهم‌ترین مشکلات فعالان بخش خصوصی است و تحریم‌های بانکی عملاً بسیاری از مسیرهای معمول تجارت خارجی را مسدود کرده است.

وی با اشاره به مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی تصریح کرد: فعالان اقتصادی در شرایط تحریمی با یک مسئله جدی مواجه هستند و از یک سو باید ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند و از سوی دیگر، مسیرهای قانونی و بانکی برای انتقال و ورود این ارز به کشور با محدودیت‌های جدی روبه‌روست.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بخش خصوصی برای بازگرداندن ارز صادراتی ناچار است راهکارهایی را پیدا کند که با شرایط تحریم سازگار باشد، اما اگر بخواهد مطابق برخی مسیرهای موجود اقدام کند، ممکن است با قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز مواجه شود. این وضعیت فعالان اقتصادی را در یک دوراهی دشوار قرار داده است.

پیرموذن گفت: این موضوع را در جلسات مختلف با مسئولان عالی کشور مطرح کرده‌ایم و حتی در جلسات محرمانه با رئیس‌جمهور نیز بر ضرورت اصلاح و متناسب‌سازی قوانین مرتبط با قاچاق کالا و ارز با شرایط خاص اقتصادی و تحریمی کشور تأکید شده است.

بخش خصوصی  نیازمند حمایت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است

وی با بیان اینکه فشارهای ناشی از تحریم‌ها بیش از گذشته متوجه بخش خصوصی شده است، اظهار کرد: بخش خصوصی امروز نیازمند حمایت، تسهیل‌گری و درک واقع‌بینانه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از شرایط موجود است چرا که نمی‌توان با مقررات و سازوکارهای دوران عادی، در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم شدید با فعالان اقتصادی برخورد کرد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به مشکلات تأمین مالی تولید گفت: در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مواجه است، استفاده از شیوه‌های نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلات مورد توجه قرار گرفته است، اما نرخ‌های تأمین مالی در بازار سرمایه و شبکه بانکی که گاه به حدود ۴۷، ۴۸ و حتی ۵۱ درصد می‌رسد، هزینه سنگینی را به تولید تحمیل می‌کند.

پیرموذن افزود: تأمین مالی با چنین نرخ‌هایی عملاً به معنای ایجاد یک تورم اولیه قابل‌توجه در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات است و در نهایت آثار آن به سفره مردم منتقل می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه صنعت استان‌ها در شرایط فعلی نیازمند تسهیل‌گری جدی دستگاه‌های اجرایی است، گفت: وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط باید برای بخش خصوصی مسیرهای واقعی تسهیل‌گری ایجاد کنند و از وضع مقررات و فرآیندهایی که موجب افزایش هزینه و زمان سرمایه‌گذاری می‌شود، جلوگیری کنند.

ضرورت تسهیل دسترسی سرمایه‌گذار به زمین

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به موضوع شهرک‌های صنعتی غیردولتی اظهار کرد: یکی از مسیرهای مهم برای توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی، حمایت از شهرک‌های صنعتی غیردولتی است و اگر قرار باشد دولت برای تأمین هزینه‌های خود از سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت بخش خصوصی استفاده کند، عملاً فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد خواهد شد.

پیرموذن افزود: یکی از مهم‌ترین مشوق‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در دنیا، تسهیل دسترسی سرمایه‌گذار به زمین است. بنابراین باید تا حد امکان زمین مورد نیاز برای ایجاد واحدهای تولیدی با قیمت مناسب‌تر و در قالب مشوق‌های سرمایه‌گذاری در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

وی ادامه داد: تفاوتی ندارد که این شهرک، دولتی یا غیردولتی باشد هدف اصلی باید توسعه تولید، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری باشد بنابراین لازم است سیاست‌های حمایتی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای شهرک‌های غیردولتی نیز به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ضرورت حمایت از زیرساخت‌های شهرک‌های غیردولتی گفت: در قانون، ظرفیت‌هایی برای کمک به زیرساخت شهرک‌های غیردولتی پیش‌بینی شده است و باید از این ظرفیت‌ها به‌صورت عملی استفاده شود.

پیرموذن تصریح کرد: بررسی وضعیت موجود در سطح کشور نشان می‌دهد که در اجرای برخی از این حمایت‌ها و پرداخت‌ها تأخیرهایی وجود دارد و لازم است دستگاه‌های مسئول با نگاه تسهیل‌گرانه، این موانع را برطرف کنند.

وی با انتقاد از واگذاری شهرک‌های صنعتی به شرکت‌های خدماتی پیش از تکمیل زیرساخت‌ها گفت: بر اساس قانون و آیین‌نامه‌های مربوط، واگذاری شهرک‌های صنعتی به شرکت‌های خدماتی باید پس از پیش‌بینی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز انجام شود؛ در غیر این صورت، این واگذاری می‌تواند مشکلات جدی برای شهرک، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی ایجاد کند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در دوره‌ای که مسئولیت سازمان ثبت در استان اردبیل را بر عهده داشتم و این موضوع را از نزدیک پیگیری می‌کردم، نسبت به نحوه واگذاری شهرک‌های صنعتی به شرکت‌های خدماتی اعتراض داشتیم و موضوع اعتراض ما این بود که پیش از واگذاری، باید تمامی زیرساخت‌های لازم شهرک پیش‌بینی و ایجاد می‌شد.

پیرموذن افزود: بررسی‌هایی که در سطح کشور انجام دادیم نیز نشان می‌داد در برخی موارد، پیش از آنکه زیرساخت‌های شهرک صنعتی به‌طور کامل ایجاد شود، شرکت خدماتی تشکیل شده و مدیریت شهرک به آن واگذار شده است.

وی ادامه داد: متأسفانه در مواردی، مدیران مربوط با هدف تسریع در فرآیند واگذاری و با استفاده از مشوق‌هایی که برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده بود، اقدام به تشکیل شرکت خدماتی کردند، در حالی که شهرک هنوز از زیرساخت‌های لازم برخوردار نبود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: وقتی شهرک صنعتی پیش از تکمیل زیرساخت‌ها به شرکت خدماتی واگذار می‌شود، عملاً امکان استفاده از برخی ظرفیت‌های حمایتی و تخصیص منابع برای تکمیل زیرساخت‌ها نیز محدود می‌شود و دستگاه‌های نظارتی و اجرایی با موانع قانونی برای حمایت از آن مواجه خواهند شد.

پیرموذن با اشاره به مصادیق این مشکل گفت: اگر شهرک صنعتی فاقد فضای سبز، آتش‌نشانی، امکانات بهداشتی، زیرساخت‌های مخابراتی و سایر خدمات ضروری باشد، نمی‌توان مسئولیت اداره آن را به یک شرکت خدماتی واگذار کرد و انتظار داشت آن شرکت به‌تنهایی مشکلات زیرساختی را برطرف کند.

در واگذاری شهرک‌ها، آیین‌نامه‌ها به‌طور کامل رعایت شود

وی افزود: امروز در برخی استان‌ها، استانداران، نمایندگان مجلس و مدیران دستگاه‌های اجرایی با همین مشکلی مواجه هستند که در گذشته نسبت به آن هشدار داده بودیم چرا که وقتی شهرک بدون تکمیل زیرساخت‌ها به شرکت خدماتی واگذار می‌شود، دست مدیران برای حمایت و تأمین منابع لازم برای تکمیل زیرساخت‌ها بسته خواهد بود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران خطاب به مدیران استانی و متولیان شهرک‌های صنعتی تأکید کرد: درخواست من این است که در واگذاری شهرک‌ها، آیین‌نامه‌ها به‌طور کامل رعایت شود و واگذاری پیش از رسیدن شهرک به شرایط تعیین‌شده انجام نشود.

پیرموذن ادامه داد: در آیین‌نامه، درصد مشخصی از آماده‌سازی و واگذاری زمین به‌عنوان شرط لازم برای تشکیل و واگذاری امور شهرک پیش‌بینی شده است و لازم است مدیران استان‌ها دقیقاً بر اساس همین ضوابط عمل کنند و از ایجاد تعهدات جدید بدون فراهم شدن زیرساخت‌های لازم پرهیز شود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق بخش خصوصی گفت: پیام ما به بخش خصوصی نیز این است که شرکت‌های خدماتی نباید وارد فرآیندهایی شوند که به دور زدن ضوابط قانونی برای واگذاری مدیریت شهرک‌ها منجر شود. هدف باید حل مسئله و توسعه واقعی شهرک‌های صنعتی باشد و صرفاً بر انتقال مسئولیت‌ها تمرکز نشود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکلات برخی شهرک‌های صنعتی در زمینه زیرساخت‌ها اظهار کرد: در مواردی، مدیران شهرک‌ها با مشکلاتی مواجه هستند که راهکار آن صرفاً در اختیار آنها نیست. اگر زیرساخت لازم فراهم نشده باشد، باید مسئله از مسیر قانونی و با اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات پیگیری شود.

پیرموذن افزود: در گذشته نیز تلاش‌هایی برای تدوین آیین‌نامه‌های جدید در حوزه شهرک‌های صنعتی و همچنین شهرک‌های غیردولتی انجام شد و این موضوع را از طریق دستگاه‌های مربوط دنبال کردیم، اما تغییرات مدیریتی موجب شد این فرآیند با وقفه مواجه شود.

وی در پایان با اشاره به همکاری‌های خود با مدیران حوزه شهرک‌های صنعتی گفت: امیدوارم با توجه به رویکرد مثبت مدیران جدید نسبت به بخش خصوصی و با همکاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های متولی، مشکلات مطرح‌شده در حوزه شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های خدماتی برطرف شود و زمینه برای توسعه شهرک‌های صنعتی کشور و افزایش مشارکت بخش خصوصی بیش از گذشته فراهم شود.