پرونده نیمه‌باز نیروهای شرکتی

فلسفه اولیه استفاده از شرکت‌های تأمین نیرو، کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت و واگذاری امور غیرتخصصی و خدماتی به بخش خصوصی بود اما در طول زمان این سازوکار از هدف اولیه خود فاصله گرفت و به مسیری برای ورود نیروهای تخصصی و حتی مشاغل حساس به ساختار دولت تبدیل شد. 

اکنون، پس از سال‌ها وعده برای حذف واسطه‌ها و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، دولت به جای تبدیل وضعیت گسترده این نیروها، مصوبه‌ای را برای ساماندهی نحوه پرداخت حقوق آنان ابلاغ کرده است‌؛ تصمیمی که گرچه می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد اما از نگاه منتقدان پاسخگوی مطالبه اصلی نیروهای شرکتی، یعنی حذف شرکت‌های پیمانکاری، قرارداد مستقیم و تأمین امنیت شغلی نیست. به این ترتیب، وعده‌ای که قرار بود به حذف واسطه‌ها و ساماندهی استخدامی منجر شود، فعلا در میانه راه متوقف شده و به اصلاح شیوه پرداخت حقوق تقلیل یافته است. 

ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در تشریح ریشه‌های تاریخی این مسأله می‌گوید: آغاز این روند را باید در سیاست‌های کوچک‌سازی دولت جست‌وجو کرد. به گفته او، نخستین قانونی که در آن درباره واگذاری تصدی‌گری‌های دولت بحث شد، به سال ۱۳۶۸ و قانون برنامه اول توسعه بازمی‌گردد. پس از آن نیز در سال ۱۳۷۳ شورای عالی اداری، واگذاری امور عمومی، پشتیبانی و خدماتی دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی را تصویب کرد. 

در سال ۱۳۷۸ نیز مصوبه دیگری با هدف تحدید تشکیلات دولت و واگذاری امور غیرتخصصی و خدماتی به بخش غیردولتی به تصویب رسید‌؛ بنابراین، ایده اولیه این بود که دولت از تصدی امور خدماتی فاصله بگیرد و بخش خصوصی در این حوزه‌ها نقش بیشتری برعهده بگیرد‌؛ نه این‌که شرکت‌های واسطه به مسیر دائمی ورود نیروی انسانی به بدنه دستگاه‌های دولتی تبدیل شوند. با این حال، به مرور دامنه استفاده از نیروهای شرکتی گسترش یافت. سلمانی با اشاره به برنامه چهارم و قوانین پس از آن توضیح داده است که قرار بود خرید خدمت از بخش غیردولتی در راستای کوچک‌سازی دولت انجام شود اما در عمل نیروهایی فراتر از حوزه خدماتی وارد این ساختار شدند. او تصریح کرد که قرار بود فقط نیروهای خدماتی به صورت شرکتی وارد دولت شوند، ولی مهندس و پرستار هم شرکتی جذب شدند. 

این تغییر مسیر، عملا فلسفه استفاده از شرکت‌های تأمین نیرو را دگرگون کرد. ممنوعیت به‌کارگیری نیروهای کارشناسی و تخصصی از سال ۱۳۸۵ و همچنین محدودیت‌های ناشی از ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶، دستگاه‌ها را با محدودیت در استخدام مواجه کرد و در چنین شرایطی، برخی دستگاه‌ها به سمت استفاده از شرکت‌های واسطه رفتند. نتیجه آن شد که امروز نیروی شرکتی دیگر صرفا نیروی خدماتی نیست‌؛ بلکه مهندس، پرستار، کارشناس و نیروهای دارای تحصیلات دانشگاهی نیز در این قالب مشغول به کارند. 

‌مسأله ساماندهی این نیروها از سال ۱۳۹۹ به صورت جدی وارد دستور کار مجلس شد. طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شد و در سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید اما این مصوبه با ایرادات شورای نگهبان و سپس هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. در سال ۱۴۰۲ نیز اصلاحاتی بر طرح انجام شد اما به گفته سلمانی، سه ایراد اساسی از سوی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مطرح شد. مهم‌ترین ایراد، مغایرت طرح با بند دوم سیاست‌های کلی نظام اداری و اصل عدالت استخدامی بود‌؛ چراکه براساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود به دستگاه‌های اجرایی باید از مسیر آزمون و با فراهم بودن فرصت برابر برای همه انجام شود.
 

ایراد دوم به سیاست کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت مربوط می‌شد. دولت در حالی با حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی ثبت‌شده مواجه است که سیاست‌های برنامه هفتم، کاهش نیروی انسانی و کوچک‌سازی ساختار دولت را دنبال می‌کند. ایراد سوم نیز به بار مالی اجرای طرح بازمی‌گشت. سلمانی توضیح داد که سازمان اداری و استخدامی هزینه تبدیل وضعیت را حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان در سال برآورد کرده، در حالی که برآورد سازمان برنامه و بودجه بالاتر بوده است. 

در دولت چهاردهم بار دیگر امیدها برای تعیین تکلیف این نیروها افزایش یافت. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۳ اردیبهشت امسال اعلام کرد که رئیس‌جمهور پیش از جنگ دستور تبدیل نیروهای شرکتی به نیروهای مستقیم را صادر کرده است. این دستور به معنای آن بود که دولت قصد دارد از سطح وعده‌های قبلی عبور کرده و به سمت حذف رابطه واسطه‌ای میان نیروی کار و دستگاه اجرایی حرکت کند. با این حال، اکنون مشخص شد که این دستور در شکل اولیه خود، یعنی تبدیل گسترده نیروهای شرکتی به نیروهای مستقیم، با موانع قانونی روبه‌روست. احسان عظیمی‌راد، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، بعدها با انتقاد از روند موجود اعلام کرد که دستور رئیس‌جمهور در دستگاه‌های مربوطه به شکل مورد انتظار اجرایی نشده است. او گفت: در شکل اجرایی، شرکت‌های پیمانکار واسط همچنان حذف نشده‌اند. 

در چنین شرایطی، هیأت وزیران در ۳۱ تیرماه مصوبه‌ای را برای ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب کرد که پنجم مرداد با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. مهم‌ترین محور مصوبه، پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی از طریق حساب مشترک دستگاه اجرایی و شرکت پیمانکار است. براساس این مصوبه، وجوه مربوط به حقوق، مزایا، پاداش و سایر پرداخت‌های قانونی به حسابی واریز می‌شود که با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده شرکت افتتاح شده و برداشت از آن صرفا برای پرداخت خالص حقوق و مزایا و کسورات قانونی امکان‌پذیر است. در بند دیگری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده ظرف سه ماه مشاغلی را که به‌کارگیری نیروی شرکتی در آنها مجاز است مشخص کند. این مصوبه در واقع به جای آن‌که شرکت‌های پیمانکاری را حذف کند، تلاش کرد که رابطه مالی میان دستگاه، شرکت و نیروی کار را شفاف‌تر کند. 

علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور دیروز در نشست خبری اعلام کرد: تلاش شده جذب نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی به حداقل برسد. سلمانی، معاون سازمان اداری و استخدامی نیز از تبعیض میان نیروهای شرکتی و کارکنان رسمی، پیمانی و کارمعین در زمینه بیمه تکمیلی و رفاهیات خبر داد و بیان کرد: در برخی موارد شرکت پیمانکاری ۱۰ درصد حقوق نیروها را برداشت می‌کرد، در حالی که سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده بود این رقم باید حدود 5 درصد باشد. او از مواردی سخن گفته که تا ۳۰ میلیارد تومان در سال فقط سود حاصل از برداشت ۱۰ درصد از حقوق نیروها، به حساب شرکت واسطه واریز می‌شد. شرکت‌ها برای برنده شدن در مناقصه کمترین قیمت را پیشنهاد می‌دهند و در نهایت فشار این کاهش قیمت بر دوش نیروی شرکتی قرار می‌گیرد. با این حال، سلمانی تصریح کرد که قرارداد مستقیم با همه نیروها فعلا امکان‌پذیر نیست. تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف نیروهای کارمعین را محدود کرده و برنامه هفتم نیز دولت را مکلف به کاهش نیروی انسانی کرده است. 

سلمانی گفت: براساس این مصوبه، از این پس حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی به‌صورت مستقیم به ذی‌نفع نهایی پرداخت می‌شود و دیگر پول به شرکت داده نمی‌شود که شرکت آن را در حساب خود نگه دارد و پس از 10، 15 یا 20 روز به نیروی شرکتی پرداخت کند. 

وی افزود: همچنین اصول بیمه و بازنشستگی این نیروها به‌صورت مستقیم از سوی دولت به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‌شود تا این اتفاق نیفتد که در زمان بازنشستگی به‌فرد گفته شود به جای 30 یا 31 روز، برای شما 20 یا 25 روز بیمه پرداخت شده است. بیمه به‌صورت کامل واریز می‌شود و یکی از موضوعات مورد توجه این است که سوابق این عزیزان از بین نرود و سابقه خدمت آنان دیده شود. به گفته سلمانی، حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه «سایر» ثبت شده‌اند و 59۵۶ شرکت پیمانکاری به دستگاه‌های اجرایی خدمات می‌دهند. از این تعداد نیرو، ۳۷۱ هزار نفر دیپلم و پایین‌تر، ۶۳ هزار نفر فوق‌دیپلم و ۲۶۶ هزار نفر مدرک لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترا دارند. 

در همین حال نمایندگان مجلس معتقدند دولت با مصوبه جدید، مسأله اصلی را حل نکرده است. علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به مطالبه نیروهای شرکتی گفت: این مطالبه نباید به پرداخت مستقیم حقوق تقلیل پیدا کند. پرداخت مستقیم حقوق می‌تواند گامی در مسیر شفافیت باشد اما مطالبه چند ‌ساله نیروهای شرکتی، حذف واسطه‌گری، برقراری عدالت در پرداخت‌ها و ایجاد امنیت شغلی است. فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از مخالفت این کمیسیون با مصوبه دولت خبر داد و گفت: نمایندگان درباره آن ابهام‌ها و ایرادات متعددی دارند. کمیسیون اجتماعی خواستار برگزاری جلسه فوری با رئیس‌جمهور شده و موضوع را برای بررسی حقوقی به هیأت تطبیق مصوبات مجلس ارجاع خواهد داد. احسان عظیمی‌راد نیز با اشاره به نیروهای شرکتی آموزش‌وپرورش گفته است که میان نیروی شرکتی و نیروی رسمی یا کارمعین با سابقه مشابه، تفاوت‌هایی در دریافتی و امنیت شغلی وجود دارد و این وضعیت ظلم آشکاری است.