افزایش کالابرگ، شاید وقتی دیگر

دولت در نیمه دی‌ماه سال گذشته همزمان با اجرای سیاست جدید ارزی و با هدف حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را از ابتدای زنجیره تولید حذف و حمایت از مصرف‌کننده را به انتهای زنجیره منتقل کرد. براساس این سیاست، به هر ایرانی ساکن کشور ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ اختصاص یافت تا فشار ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی بر خانوارها جبران شود.
قرار بود این اعتبار، متناسب با رشد تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی، افزایش پیدا کند. این وعده از ابتدای سال اعلام شد و حتی قرار بود از اردیبهشت و خرداد ماه افزایش مبلغ اعتبار کالابرگ اجرایی شود اما اجرایی نشد. با این حال، با وجود اجرای هشت مرحله از طرح و نزدیک شدن به مرحله نهم، افزایش اعتبار همچنان در حد وعده باقی مانده است. اکنون نیز دولت از بررسی راهکارهای جدید برای افزایش حمایت از دهک‌های پایین و متوسط سخن می‌گوید اما هنوز رقم افزایش، زمان قطعی اجرا و منابع مالی آن مشخص نشده است. اهمیت این موضوع از آنجا بیشتر می‌شود که از زمان اجرای طرح تا امروز، تورم موجب کاهش قابل توجه قدرت خرید اعتبار کالابرگ شده است. برآوردها نشان می‌دهد ارزش واقعی اعتبار یک میلیون تومانی در این مدت حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب، اگرچه رقم یک میلیون تومان اعتبار تغییر نکرده اما سبد کالاهایی که خانوار می‌تواند با آن خریداری کند، کوچک‌تر شده است. همین مسأله باعث شده افزایش اعتبار کالابرگ از یک وعده حمایتی به یکی از مطالبات اصلی در سیاست‌های اقتصادی تبدیل شود.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، جمعه شب گذشته در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم درباره دلیل اجرایی نشدن افزایش اعتبار کالابرگ گفت: در موضوع کالابرگ و محدودیت‌هایی که وجود داشت، دولت نتوانست مبلغ آن را به میزانی که پیش‌تر اعلام و تصویب شده بود افزایش دهد. او افزود: البته محدودیت‌ها برطرف نشده‌ اما راهی پیدا کرده‌ایم تا کالابرگ را برای برخی از دهک‌های مشمول افزایش دهیم که درباره دهک‌های مشمول و میزان کالابرگ در حال بررسی است. پزشکیان در عین حال تأکید کرد زمان اجرای این افزایش هنوز مشخص نیست و گفت: تلاش می‌کنیم تا جای ممکن، پوشش طرح را به دهک‌های بالاتر گسترش دهیم؛ زیرا همه مردم با مشکل مواجهند. این‌گونه نیست که فقط دهک‌های یک، دو، سه یا چهار مشکل داشته باشند. رئیس‌جمهوری با اشاره به فشار اقتصادی بر حقوق‌بگیران نیز گفت: کارمند دولت نیز با حقوقی که دریافت می‌کند، در این شرایط نمی‌تواند زندگی‌اش را اداره کند. این مسأله را درک می‌کنم و باید به آنها کمک شود تا بتوانند زندگی کنند. او درباره محدودیت منابع دولت نیز تصریح کرد: البته باید میزان منابعی را که در اختیار داریم، با حمایتی که ارائه می‌کنیم تطبیق دهیم. 
     مطالبه رئیس‌جمهوری محقق شود
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز افزایش اعتبار کالابرگ را یکی از راهبردهایی دانست که دولت تاکنون موفق به اجرای آن نشده است. او روز سه‌شنبه هفته جاری در بازدید از سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: ما تاکنون نتوانسته‌ایم برخی راهبردهای رئیس‌جمهوری را محقق کنیم که مهم‌ترین آن افزایش مبلغ کالابرگ است. رئیس‌جمهوری از اسفند سال گذشته این موضوع را از دولت مطالبه کرده اما هنوز این مطالبه محقق نشده است. وی ادامه داد: سیاست کالابرگ برای تثبیت قدرت خرید مردم در مسیر اجرای اصلاحات ساختاری اقتصادی اجرا شد اما به‌دلایل مختلف ازجمله وقوع جنگ تحمیلی، موفق نشدیم قدرت خرید مردم را حفظ کنیم. باید مطالبه رئیس‌جمهوری در این زمینه را محقق کنیم و پاسخگوی مطالبات مردم باشیم.
محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، نیز با اشاره به منابع اختصاص‌یافته به طرح کالابرگ گفت: ما با افتخار بیش از ۶۰۰ همت یارانه کالابرگ از ابتدا تا‌کنون برای کمک به کاهش اثرات تورم بر مردم پرداخت کرده‌ایم. تلاش رئیس‌جمهور و دولت این است که هم بتوانیم سرعت تورم را کاهش دهیم و هم در صورت تأمین منابع، با کمک بیشتر به‌خصوص به اقشار آسیب‌پذیر، آثار تورم را کاهش دهیم.
     افزایش اعتبار به بودجه دولت بستگی دارد
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دلیل اصلی تأخیر در افزایش اعتبار کالابرگ را محدودیت منابع مالی عنوان کرد و گفت: این امر بستگی به بودجه دولت دارد. اراده دولت و مجلس بر این است که بتوانند در شرایط فعلی نرخ تورم کمک بکنند اما محدود بودن منابع مالی در واقع اجرایی شدن این مسأله را به عقب انداخته است. این اظهارنظر نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، مسأله اصلی نه اصل حمایت از خانوارها، بلکه تأمین منابع لازم برای افزایش اعتبار است؛ موضوعی که تعیین رقم نهایی و زمان اجرای طرح را نیز به تصمیمات بودجه‌ای دولت گره زده است.
     احتمال افزایش اعتبار برای برخی دهک‌ها
یعقوب اندایش، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برنامه دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ گفت: از دو ماه گذشته شناسایی گروه‌های درآمدی برای افزایش اعتبار کالابرگ نیز در دستور کار قرار گرفته و این موضوع ممکن است در جلسه دولت بررسی و تصویب شود. گروه‌های درآمدی به سه سطح پایین، متوسط و بالا تقسیم شده‌اند. در صورت تأمین منابع، احتمال افزایش اعتبار برای گروه‌های کم‌درآمد و متوسط وجود دارد و گروه‌های با درآمد بالاتر مشمول این افزایش نخواهند شد.
او درباره رقم افزایش نیز تصریح کرد: هنوز منابع مالی به‌طور دقیق مشخص نشده و بنابراین رقم افزایش اعتبار نیز تعیین نشده است. در صورت تصویب موضوع در هیأت دولت، آیین‌نامه اجرایی مربوط به میزان افزایش اعتبار تهیه خواهد شد و این طرح می‌تواند از پاییز اجرایی شود. معاون وزیر رفاه درباره تغییر زمان‌بندی شارژ کالابرگ گفت: از این پس شارژ کالابرگ به جای روزهای ۱۵، ۲۰ و ۲۵ هر ماه، در تاریخ‌های ۵، ۱۵ و ۲۵ ماه انجام می‌شود و خریدها نیز هر ۱۰ روز یک‌بار توزیع خواهد شد.
 کالابرگ در حالی به مرحله نهم نزدیک شده که اعتبار یک میلیون تومانی آن تحت تأثیر تورم، بخش قابل‌توجهی از قدرت خرید اولیه خود را از دست داده است. دولت و مجلس بر ضرورت افزایش حمایت از خانوارها تأکید دارند اما محدودیت منابع مالی تاکنون مانع اجرای وعده افزایش اعتبار شده است. رئیس‌جمهوری نیز زمان مشخصی برای اجرای آن اعلام نکرده و معاون اول، تحقق این وعده را مطالبه‌ای بر زمین‌مانده دانسته است. در این میان، احتمال افزایش اعتبار برای گروه‌های کم‌درآمد و متوسط و اجرای آن از پاییز مطرح شده ولی تا زمان تأمین منابع و تصویب نهایی، رقم افزایش و زمان قطعی اجرای آن همچنان نامشخص است.