سنت شکنی کارگران مصری

وقتی نزدیک به 27هزار تن از کارگران مصری به خیابان های قاهره، پایتخت این کشور ریختند تا اعتراض خود به اصلاحیه قانون کار این کشور را نشان دهند این اقدام از منظر کارشناسان حرکتی محکوم به شکست بود.

کد خبر: ۱۵۵۵۶۱

دولت مصر از اواسط دهه 80میلادی فعالیت اتحادیه های کارگری را غیرقانونی اعلام کرده و اعتراض های کارگری جسته و گریخته پیشین هم با واکنش تند نیروهای امنیتی مواجه شده بود. با این حال آنچه هیچ کس انتظارش را نمی کشید، اتفاق افتاد. در حالی که سال گذشته و در همین محدوده زمانی دولت حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر دستور سرکوب اعتصاب های کارگری را صادر کرده بود این بار اعتصاب کارگران مصر محله کوتاه آمدن دولت در برابر خواسته های کارگران را به همراه داشت.
دولت مبارک که طی ماه های اخیر هدف حملات انتقادی رسانه های داخلی و جنبش اخوان المسلمین بوده این بار بهتر دید از دامن زدن به تنش به وجود آمده خودداری ورزد و به پذیرش مطالبات کارگران تن دهد. مصطفی بسیون، از اعضای تحریریه روزنامه الدستور مصر می گوید: دولت نگران انفجاری اجتماعی است.
وی می افزاید: دولت وقتی شاهد همبستگی در صفوف کارگران معترض بود، ترجیح داد برای حفظ آرامش در کشور این بار کوتاه بیاید.
این هدفی بود که دولت از دستیابی اش بازماند. مصر طی یک سال گذشته شاهد وقوع صدها مورد اعتصاب کارگری بود.
براساس برخی تخمین ها طی سال 2007 در مجموع 300 مورد اعتصاب کارگری در مصر به وقوع پیوست که نزدیک به 300 هزار کارگر مصری در آنها شرکت داشتند. گستره این اعتصاب ها به قدری وسیع بوده که برخی از تحلیلگران از آنها به عنوان بزرگترین جنبش اعتراضی در این کشور پس از دهه 1950 میلادی یاد می کنند.
در حالی که دولت امید داشت با قبول مطالبات کارگران مصر محله به ناآرامی ها پایان دهد این امتیازدهی جرقه وقوع ناآرامی های جدید را زد.
تنها یک روز بعد 55هزار مامور جمع آوری مالیات با اعلام این که نمی توانند با حقوق ماهیانه 350 پوند مصری (60دلار) زندگی کنند از تصمیم خود برای اعتصاب طی هفته جاری پرده برداشتند.
البته این اولین بار نیست که ماموران وصول مالیات مصر از وضعیت معیشتی خود ابراز نارضایتی می کنند. روز دوشنبه هفته گذشته وقتی 500 تن از آنان سعی کرده بودند در برابر ساختمان مرکزی دولت تجمع کنند با برخورد خشونت آمیز پلیس ضدشورش مواجه شدند.
ناآرامی های کارگری در مصر در واقع برگرفته از سیاست های باز اقتصادی است که توسط جناحی از حزب حاکم ناسیونال دمکرات (NDP) به رهبری جمال مبارک، پسر ارشد مبارک اعمال می شوند. او که در سابق بانکداری می کرده محتمل ترین جانشین برای پدرش محسوب می شود.
مصر تحت هدایت تیمی که قرار است اقتصاد این کشور را به نفع نسخه های پیچیده شده توسط صندوق بین المللی پول از سیاست های سوسیالیستی پاکسازی کنند در روندی قرار گرفته که نتیجه اش واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی بوده است.
اگرچه این سیاست رشد سرمایه گذاری خارجی در مصر و رسیدن به سقف 6میلیارد دلار در سال جاری را به همراه داشته اما در عین حال آینده شغلی کارگران شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی را در هاله ای از ابهام فرو برده است.
در چنین وضعیتی تنها چیزی که نمی توان انتظار داشت این که اعتصاب کارگران مصر محله آخرین در نوع خود باشد.