مونتاژکاران در جاده گرانی می‌تازند

شرکت مدیران‌خودرو در فهرست جدید قیمت محصولات خود برای خرداد ۱۴۰۵، بهای خودروهای «ام‌وی‌ام»، «فونیکس» و «اکستریم» را بین یک میلیارد و ۳۰۰میلیون تا ۴میلیارد تومان افزایش داد. این در حالی است که تنها سه ماه از آخرین مجوز افزایش قیمت این شرکت با تایید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گذرد. 
نکته اصلی اینجاست که در طول سه ماه گذشته، نرخ ارز رسمی تنها حدود ۷درصد افزایش یافته اما قیمت برخی خودروها از افزایش حدود ۱۰۰درصدی حکایت دارد. براساس آمار مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۳ ماه پیش نرخ فروش ارز ۱۳۷هزار تومان بود و این ارز در روز گذشته ۱۴۷هزار تومان قیمت داشت. همچنین در بخش تأمین و لجستیک، رشد هزینه‌ها به میزانی نبوده است که بتواند افزایش ۴میلیارد تومانی برای یک محصول مانند اکستریم VX را توجیه کند. این جهش‌های هیجانی به‌وضوح نشان می‌دهد قیمت‌گذاری در بازار خودروی ایران به‌جای آن‌که تابعی از فرمول‌های دقیق اقتصادی باشد، به ابزاری برای جبران ناکارآمدی‌های داخلی و بیشینه‌سازی سود در غیاب رقبای قدرتمند تبدیل شده است. 
   
واکنش سازمان حمایت 
سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به این اقدام مونتاژی‌ها واکنش نشان داد. احمد شانیان معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای این سازمان، با غیرقانونی خواندن این افزایش قیمت اعلام کرد شرکت مدیران‌خودرو بدون هماهنگی و طی نکردن تشریفات قانونی، اقدام به تغییر قیمت‌ها کرده است. وی درخصوص افزایش قیمت محصولات شرکت مدیران‌خودرو اظهار داشت: طبق دستورالعمل ۱۱/۶/۱۴۰۴ شورای رقابت، عرضه‌کنندگان خودرو موظفند مدارک خود را برای تعدیل قیمت به سازمان حمایت ارائه دهند و تنها پس از تایید محاسبات توسط سازمان، قیمت‌های جدید ملاک عمل قرار گیرد و این شرکت برخلاف روال قانونی و بدون هماهنگی با سازمان، قیمت‌های جدید اعلام کرده این موضوع مورد تایید سازمان حمایت نیست. 
شانیان تاکید کرد: این سازمان در مهلت قانونی، قیمت‌های جدید را محاسبه و به شرکت ابلاغ خواهد کرد. 
معاون بازرسی و نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای سازمان حمایت ضمن اخطار کتبی به شرکت و الزام به عدم فروش تا اعلام مجاز قیمت‌های سازمان حمایت از هموطنان محترم خواست تا اصلاح قیمت‌ها از خرید‌های احتمالی خودداری کنند. 
   
صنعت خودرو؛ گرفتار در کلاف سردرگمی 
از سوی دیگر، آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در این باره می‌گوید: خودروسازان بزرگ دولتی به بهانه قیمت‌گذاری دستوری توان توسعه و نوسازی ندارند. شرکت‌های خصوصی با استفاده از همین فضای آلوده، قیمت‌ها را به شکل افسارگسیخته بالا می‌برند. وی در تکمیل حرف‌هایش عنوان می‌کند: در‌واقع با دو لبه یک قیچی مواجهیم: لبه اول (قیمت‌گذاری دستوری) که تولیدکننده بزرگ را زمین‌گیر کرده و لبه دوم (قیمت‌گذاری خودسرانه) که مصرف‌کننده را ذبح می‌کند. در این میان، آنچه غایب است یک مدل نظارتی هوشمند است که هزینه‌های تمام‌شده واقعی را بشناسد و اجازه سودجویی‌های غیرمنطقی را ندهد. محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا بر این نکته تاکید کرد که افزایش ناگهانی قیمت خودرو غیرمنطقی است و نباید انسجام ملی و آرامش بازار را فدای سودجویی‌ها کرد. مشکل صنعت خودرو امروز، پراکندگی مراکز تصمیم‌گیری در نظارت و قیمت‌گذاری است. از شورای رقابت گرفته تا سازمان حمایت، سازمان استاندارد، سازمان تعزیرات و وزارت صمت. به‌نظر می‌رسد اگر دولت به‌صورت تدریجی بتواند تعرفه واردات را کاهش دهد تا جایی که مانند خودروهای برقی به ۴درصد برسد، هم شاهد توسعه و نوسازی خودروها خواهیم بود و هم افزایش قیمت خودرو به این شیوه اتفاق نمی‌افتد. 
   
فرجام و توصیه به خریداران 
نکته قابل توجه اینجاست که وقتی شرکتی اجازه می‌یابد در کمتر از یک فصل، قیمت یک محصول را میلیاردی افزایش دهد و تنها با یک تذکر قانونی ساده روبه‌رو شود. یعنی هزینه تخطی از قانون در این بازار بسیار پایین است. توصیه صریح نهادهای نظارتی به مردم برای «خودداری از خرید تا زمان اصلاح قیمت‌ها» تنها زمانی اثربخش خواهد بود که با اقدامات اجرایی قوی نظیر جریمه‌های سنگین و ابطال مجوزهای فروش متخلفان همراه شود. تا زمانی که این ساختار نظارتی اصلاح نشود و قیمت‌گذاری‌ها در اتاق‌های شیشه‌ای و براساس اسناد هزینه واقعی انجام نگیرد، تماشای تکرار این سریال تلخ برای مصرف‌کننده ایرانی دور از انتظار نخواهد بود. بازار خودرو نیازمند آرامش است اما آرامش بدون عدالت در قیمت‌گذاری و نظارت مقتدرانه نمی‌تواند مؤثر باشد.