قانونگذاری در تراز انقلاب؛ الزامات مجلس در کلام رهبری

پیام اخیر رهبر معظم ‌انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز افتتاح نخستین دوره مجلس شورای اسلامی و آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم، صرفا یک پیام مناسبتی نبود بلکه می‌توان آن را منشوری راهبردی برای فهم جایگاه قانونگذاری و الزامات حکمرانی تقنینی در شرایط امروز ایران دانست. در این پیام، مجلس عصاره ملت، مظهر مردم‌سالاری دینی و رکن اعمال اراده مردم معرفی شده است؛ تعبیری که نشان می‌دهد قانونگذاری در جمهوری اسلامی تنها یک فرآیند اداری و حقوقی نیست بلکه مهم‌ترین ابزار جهت‌دهی به آینده کشور و ترجمان اراده عمومی است. 
کد خبر: ۱۵۵۳۹۵۹
نویسنده وحید سلطانی پاجی/حقوقدان

قانونگذاری در تراز انقلاب؛ الزامات مجلس در کلام رهبری

 
نخستین نکته مهم در این پیام، تاکید بر نسبت مستقیم مصوبات مجلس با مسائل واقعی کشور و نیازهای مردم است. رهبر انقلاب تصریح می‌کنند که مصوبات باید معطوف به امیدآفرینی و آینده‌سازی باشد. این تعبیر، نقدی ضمنی بر قانونگذاری‌های انتزاعی، غیرمسأله‌محور و فاقد پیوست اجرایی است. درواقع مجلس زمانی می‌تواند در تراز ملت ظاهر شود که قوانین آن بتواند در زندگی مردم اثر ملموس ایجاد کند؛ از مهار تورم و رونق تولید گرفته تا رفع موانع اشتغال، مبارزه با فساد و تقویت عدالت اجتماعی. 
دومین محور مهم، مسأله اولویت‌شناسی در قانونگذاری است. در شرایطی که کشور با جنگ ترکیبی نظامی، اقتصادی، رسانه‌ای و سیاسی مواجه است، طبیعی است مجلس نیز باید اولویت‌های خود را متناسب با اقتضائات ملی تنظیم کند. تاکید رهبری بر ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، اصلاح برنامه هفتم پیشرفت و بازسازی خسارات جنگ‌های تحمیلی نشان می‌دهد قانونگذاری باید ناظر بر مسائل فوری و راهبردی کشور باشد، نه گرفتار حاشیه‌های سیاسی و منازعات جناحی. 
سومین نکته پیوند قانونگذاری با سرمایه اجتماعی و امید عمومی است. جامعه امروز بیش از هر زمان نیازمند مشاهده نشانه‌های واقعی ثبات، عقلانیت و انسجام در ساختار حکمرانی است. از این منظر، مجلس فقط محل تصویب قانون نیست بلکه یک نهاد امیدآفرین و جهت‌دهنده به افکار عمومی است. مواضع، نطق‌ها و رفتار نمایندگان می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت یا تضعیف کند. از همین رو، رهبر انقلاب بر ضرورت ترجیح منافع ملی بر منافع جناحی، زیست مردمی، ارتباط گسترده با مردم و فسادستیزی تاکید می‌کنند. 
چهارمین محور اساسی مسأله وحدت ملی است. در بخشی از پیام، ایجاد تفرقه اجتماعی به‌عنوان نقشه دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی معرفی شده است. بر همین اساس، مجلس باید از هر اقدامی که موجب شکاف‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود پرهیز کند. قانونگذاری زمانی می‌تواند موفق باشد که بر بستر اعتماد عمومی و همبستگی اجتماعی شکل بگیرد. 
در مجموع پیام رهبر انقلاب تصویری روشن از مجلس مطلوب ارائه می‌دهد؛ مجلسی که مسأله‌محور، آینده‌نگر، امیدآفرین، مردم‌پایه و در خدمت پیشرفت کشور باشد. تحقق چنین مجلسی مستلزم توجه به کار کارشناسی، اولویت‌بندی مسائل و حفظ پیوند دائمی با مطالبات واقعی مردم است. در این نگاه، قانونگذاری نه صرفا تولید متن حقوقی بلکه «ریل‌گذاری آینده ایران اسلامی» است؛ مسئولیتی تاریخی که هر دوره مجلس را در معرض قضاوت نسل‌های آینده قرار می‌دهد. 
newsQrCode
برچسب ها: انقلاب
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها