انسجام سه قوه برای مقابله با احتکار و گرانی‌سازی

مسأله معیشت مردم و صیانت از ثبات بازار، امروز نه‌تنها یک وظیفه مدیریتی بلکه یک اولویت راهبردی برای نظام جمهوری اسلامی ایران است.
کد خبر: ۱۵۵۱۸۳۹
نویسنده علی حدادی - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

مجلس شورای اسلامی، همواره در مسیر حمایت از تولید و تنظیم بازار پیشرو بوده و با تصویب قوانین مترقی در سال‌های اخیر، بستر‌های قانونی لازم را برای شکوفایی اقتصادی فراهم آورده است، اما آنچه امروز در سطح بازار مشاهده می‌شود، نیازمند ارزیابی دقیق و برخورد قاطعانه با پدیده‌های شومی همچون احتکار و گرانی‌سازی است.

یکی از نکات محوری که ما در کمیسیون صنایع و معادن به طور مستمر پیگیر آن بوده‌ایم، حمایت تمام‌قد از تولیدکنندگان واقعی است.

تجربیات ارزشمندی همچون دوران دفاع‌مقدس و حتی ایام ماه مبارک رمضان نشان داد که با مدیریت درست، می‌توان شاهد وفور نعمت و فراوانی کالا در بازار بود. دولت نیز در این راستا اقدامات مثبتی را آغاز کرده است، اما نکته کلیدی که نباید از آن غافل شد، تامین به موقع مواد اولیه مورد نیاز واحد‌های تولیدی است.

در جلسات اخیر مجلس، به‌ویژه اولین جلسه وبیناری سال جدید که با محوریت بررسی گرانی‌ها برگزار شد، تاکید ما بر این بود که اولویت اول کشور باید مقابله با فشار‌های معیشتی باشد. یکی از گام‌های بلند در این مسیر، مصوبه اخیر و ابلاغیه وزارت صمت است که براساس آن، مجموعه‌ها می‌توانند بدون ثبت سفارش اقدام به واردات کنند.

این یک نقطه عطف است؛ چراکه واردات نباید در انحصار گروهی خاص باشد. وقتی واردات به‌درستی انجام شود و ترخیص‌ها را به موقع صورت گیرد، رقابتی سالم شکل می‌گیرد که نتیجه آن کاهش قیمت و ثبات بازار خواهد بود.

امروز شاهد هستیم که سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی، سامانه مشترکی را تحت عنوان «اتاق عملیات مشترک» برای رصد بازار در فضای حقیقی و مجازی طراحی کرده‌اند.

این اقدام گامی رو به جلو برای مقابله با احتکار است و ما آن را مثبت ارزیابی می‌کنیم، اما باید توجه داشت که برخورد‌ها باید از سطح خُرد و مغازه‌ها فراتر رفته و با دانه‌درشت‌ها و کسانی که انحصار و احتکار کلان را در اختیار دارند، بدون تعارف و با قاطعیت برخورد شود. قوه قضاییه و سازمان تعزیرات باید به گونه‌ای ورود کنند که مردم، این برخورد قاطع را در سفره خود لمس کنند.

مردم عزیز و فهیم ما که در عرصه‌های مختلف، از جمله در ۷۰ شب گذشته با بصیرت و حماسه پای این نظام ایستاده‌اند، شایسته بهترین خدمت‌رسانی هستند.

وظیفه دولت، مجلس و قوه قضاییه ایجاد یک انسجام کامل برای برخورد با افرادی است که در مسیر گرانی‌سازی قدم برمی‌دارند.

در مجلس، حتی در مواجهه با مسئولان اجرایی نیز تعارف نداریم؛ چنان‌که در جلسه با وزیر جهاد کشاورزی، به دلیل عدم اقناع از توضیحات، بر ضرورت کار جهادی تاکید کردیم.

امروز زمان، «زمان جنگ اقتصادی» است. در جلساتی که با خودروسازان و مدیران فولاد مبارکه داشتیم، به‌صراحت اعلام شد که هیچ کمبودی در مواد اولیه وجود ندارد؛ لذا افزایش قیمت‌ها در بخش‌هایی نظیر خودرو، بهانه‌ای بیش نیست و این مجموعه‌ها موظف‌اند در کنار مردم باشند.

همچنین باید در حوزه رسانه نیز هوشمندانه عمل کنیم؛ دشمن و رسانه‌های معاند تلاش می‌کنند مشکلات را چند برابر جلوه دهند؛ لذا اطلاع‌رسانی شفاف از اقدامات دولت و دستگاه قضایی و معرفی محتکران به مردم، الزامی است. برخورد جدی، اصلی‌ترین مطالبه مجلس و مردم است تا ریشه گرانی‌های ساختگی خشکیده شود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها