فلاکت اسرائیل

داده‌های بانک مرکزی رژیم‌صهیونیستی از ثبت یک رکود فنی وافزایش نگران‌کننده نرخ بیکاری خبر می‌دهد که نشانه‌هایی از فروپاشی قریب‌الوقوع وعده‌های امنیتی به شهرک‌نشینان را نمایان می‌سازد. 
   
شدیدترین سقوط اقتصادی در یک دهه اخیر
عملیات تهاجمی اسرائیل علیه ایران که در فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، ابتدا با هدف بازدارندگی طراحی شده بود اما به دلیل طولانی شدن و گسترش جبهه‌ها، تبدیل به یک «تله رشد منفی» برای اقتصاد این رژیم شد. برآوردهای فوری نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال‌جاری با کاهشی معادل ۲درصد مواجه شده که به معنای انقباضی بیش از ۱۰ درصد به‌صورت سالانه است. تنها چند ماه پیش، بانک مرکزی رژیم‌صهیونیستی رشد ۵.۲درصدی را برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌کرد اما اکنون مجبور شده این رقم را به شدت کاهش داده و به ۳.۸درصد برساند. تحلیلگران اقتصادی می‌گویند این خوشبینی در ماه ژانویه، براساس فرضیه آتش‌بس فرضی بود، در حالی که واقعیت میدانی از توقف کامل زنجیره تولید در پی حملات راکتی و فراخوان گسترده ذخیره‌ها حکایت دارد. رسانه‌های عبری نوشته‌اند مراکز خرید تعطیل است، تورهای دانش‌آموزی لغو شده و حتی کسب‌وکارهای کوچک در حال اعلام ورشکستگی هستند. 
   
بیکاری اوج می‌گیرد
یکی از فاجعه‌بارترین وجوه این جنگ، فلج شدن بازار کار به دلیل کمبود شدید نیروی انسانی است. براساس گزارش بانک مرکزی رژیم‌صهیونیستی، به‌طور میانگین ۳۰ هزار نیروی ذخیره به‌طور همزمان در طول سال ۲۰۲۵ از محل کار خود دور بوده‌اند اما با تشدید جنگ علیه ایران، این رقم در بهار ۲۰۲۶ به بیش از ۴۰ هزار نفر (و به گفته برخی منابع تا ۴۵۰ هزار نفر در مقیاس کلی فراخوان) افزایش یافته است. 
   
پیامدهای کمبود نیرو
این موضوع پیامدهای بسیاری دارد. تعطیلی کسب‌وکارها یکی از مهم‌ترین‌هاست. نرخ بیکاری گسترده از ۳.۶درصد سال ۲۰۲۵ به پیش‌بینی ۴.۵درصد سال‌جاری رسیده است. از سوی دیگر موضوع فرار سرمایه‌های انسانی است چراکه بسیاری از متخصصان حوزه فناوری اطلاعات یا به جنگ رفته‌اند یا به دلیل خطرات جنگ در حال مهاجرت به دفاتر شرکتی در اروپا و آمریکا هستند. 
   
قحطی نیروی کار
بخش کشاورزی و ساخت‌وساز که به شدت به کارگران فلسطینی (که ورود آنها ممنوع شده) و کارگران خارجی وابسته بود، عملا متوقف شده است. این موضوع ‌به توقف پروژه‌های مسکن و در نتیجه، افزایش مجدد بهای مسکن در کنار تورم مواد غذایی منجرشده است.رسانه‌های اسرائیلی در هفته‌های اخیر از شوک قیمت‌ها در سوپرمارکت‌ها خبر داده‌اند. گرچه گزارش مالی ماه مارس نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه تا حدود ۱.۹درصد مهار شده است اما این آمار فریبنده است. تحلیلگران می‌گویند قیمت نفت خام برنت از بشکه‌ای ۶۱ دلار در ژانویه به بشکه‌ای حدود ۱۱۵دلار در آوریل رسیده که مستقیما قیمت بنزین، حمل‌ونقل و مواد غذایی را افزایش داده است.همچنین دولت نتانیاهو برای جبران کسری بودجه ناشی از هزینه‌های هنگفت جنگی (بیش از ۱۴۴ میلیارد شِکِل برای بودجه دفاعی)، مالیات بر ارزش افزوده را به ۱۸درصد افزایش داده و معافیت‌های مالیاتی را لغو کرده است. شهرک‌نشینان در قدس اشغالی وحیفا مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف بیمه ریسک ایران برای‌کالاهای وارداتی هستند؛چراکه ریسک‌سیاسی کشور،باعث افزایش حق بیمه حمل‌ونقل دریایی وهوایی شده است. 
   
کسری بودجه انفجاری و آینده‌ای مبهم
شاید بحرانی‌ترین نقطه، وضعیت مالی دولت باشد. کسری بودجه سال ۲۰۲۶ به ۵.۳درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید ونسبت بدهی به تولید به ۷۰.۵درصدافزایش یافته است.این وضعیت درحالی است که بخش‌خصوصی به دلیل فراخوان ذخیره‌ها، عملا تعطیل است و درآمدهای مالیاتی کاهش یافته. تحلیلگران هشدارمی‌دهند که اگر درگیری وارد فاز جدیدی شود و تا پایان سال ۲۰۲۷ ادامه یابد، اسرائیل با خطر کاهش رتبه اعتباری و تضعیف بیشتر شِکِل مواجه خواهد شد.