گواردیولا چگونه برترین مربی تاریخ شد؟
۷۰۰ همت برای رونق صنعت
اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز توسط دولت چهاردهم از ابتدای نیمه دوم ماه دیما امسال آغاز شد. براساس این سیاست، نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و همچنین نرخ تالار اول بازار ارز تجاری (حدود ۸۲ هزار تومان) حذف و نرخ تالار دوم بازار ارز تجاری بهعنوان نرخ رسمی تامین ارز برای واردات کالا و تجارت تعیین شد.
نرخ دلار در تالار دوم در ابتدای اجرا در محدوده ۱۲۸ هزار تومان قرار داشت اما روز گذشته به کانال ۱۲۳ هزار تومان رسید. با این حال نرخ ارز رسمی با اجرای تصمیم دولت ۵۰ درصد افزایش یافت. این سیاست بر افزایش قیمت تمامشده تولید (افزایش هزینههای بنگاهها) و بالا رفتن قیمت اقلام مصرفی اثر گذار است.
دولت همزمان با اجرای سیاست ارز تکنرخی و در راستای حمایت از معیشت خانوارها، اعتبار یک میلیون تومانی را در قالب کالابرگ به هر ایرانی اختصاص داد. با این حال، اجرای این سیاست نیاز بنگاهها به نقدینگی و تامین مالی، بهویژه در واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را افزایش داد؛ از اینرو دولت بسته حمایتی را برای حمایت از صنایع و مشاغل خرد و متوسط در نظر گرفت تا نیاز آنها به سرمایه در گردش تامین شود. هیأت وزیران براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و به پیشنهاد کارگروه موضوع ماده ۱۲ آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی حمایت از صنایع در برابر اصلاح سیاست ارز را در ۱۷ دیماه امسال تصویب کرد. تولیدکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که برای واردات یا خرید مواد اولیه در طول زنجیره تامین به تشخیص وزارتخانههای متولی با افزایش نرخ ارز ناشی از انتقال کالا از ترجیحی و تالار اول به تالار دوم با کسری سرمایه در گردش مواجه شوند، مشمول حمایت موضوع این بسته هستند. براساس ماده ۲ این مصوبه، تامین مالی واحدهای مشمول به میزان ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانکها برای تامین سرمایه در گردش و جبران نقدینگی از طریق اعطای تسهیلات، ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید و تعهدی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی، و اعتبارات اسنادی، فراهم میشود. براساس مصوبه دولت، تولیدکنندگانی که قیمت مواد اولیه مورد نیاز آنها تحت تاثیر تغییر نرخ ارز بین تالار اول و دوم قرار گرفته است، میتوانند از اوراق گام ویژه بهرهمند شوند. این اوراق برای خرید ارز از مرکز مبادله ارز و طلا قابل استفاده بوده و هدف از اجرای آن، جبران مابهالتفاوت نرخ ارز میان تالار اول و دوم است. از مهمترین بخشهای این مصوبه، تسهیلات ویژه برای واردکنندگان مواداولیه وقطعات صنعتی است. به موجب آن، بازرگانان واردکننده کالاهایی چون مواد اولیه تولید، روغن موتور، لاستیک و لوازم یدکی مورد نیاز ناوگان سنگین باری و مسافری جادهای، موتور هواپیما، کشتی و لکوموتیو، همچنین قطعات و تجهیزات مرتبط با سوزن و ریل قطار، میتوانند پس از فروش کالا و دریافت اوراق گام ویژه، ارز مورد نیاز خود را به صورت مستقیم از مرکز مبادله ارز و طلا خریداری کنند. براساس این مصوبه نیز، بانک مرکزی و گمرک مکلف شدهاند نسبت به تخصیص اعتباری برای ثبت سفارش تمامی کد تعرفههای مواد اولیه که از تالار اول به تالار دوم منتقل شدهاند و پیش از تاریخ ۱۵ دیماه سال ۱۴۰۴ قبض انبار شده اما هنوز ترخیص نشدهاند، اقدام کنند. جزئیات و جداول تخصیص این بسته توسط معاونت برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت تهیه شده است.
ارسال لیست واحدهای تولید به بانکها
محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی نیز اعلام کرد که واحدهای تولیدی و صنعتی برای تخصیص اعتبار بسته ۷۰۰ همتی به بانکها معرفی شدند تا پرداخت تسهیلات آغاز شود. وی اظهار امیدواری کرد که هرچه سریعتر با همکاری بانک مرکزی پرداخت این تسهیلات آغاز شود. مفتح گفت: بسته ۷۰۰ همتی برای جبران نقدینگی واحدها تدوین شده است. تامین این منابع مالی از محل منابع داخلی بانکها برای تامین سرمایه در گردش و جبران نقدینگی از طریق اعطای تسهیلات، ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید و تعهدی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی است.
۷۰۰ همت برای کدام صنایع است؟
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اصلاحات اقتصادی انجامشده از سوی دولت، گفت: تغییر سیاست ارزی در دو بخش اثرگذار است. نخست، صنایع بزرگ صادراتمحور که با افزایش نرخ ارز، صادرات آنها تقویت شده و بازگشت منابع ارزی به چرخه تولید با سهولت بیشتری انجام میشود. در مقابل، صنایع متوسط و کوچک نیز از این سیاست تاثیرپذیر هستند که اگر دولت به آن توجه نکند، میتواند آثار منفی برای آنها ایجاد کند. این صنایع صادراتمحور نیستند و افزایش قیمت ارز سرمایه در گردش آنها را با مشکل مواجه میکند و نهایتا تولیدشان تحتتأثیر قرار میگیرد. وی با بیان اینکه ۷۰۰ همت از منابع بانکی برای حمایت از واحدهای کوچک و متوسط پیشبینی و اختصاص داده شده است، افزود: این منابع برای رفع مشکلات این واحدها درنظر گرفته شده است. بخشی از این اعتبار به واحدهایی اختصاص دارد که کالاهای خود را به شیوه مصطلح «۱۰-۹۰» وارد کردهاند و ۱۰ درصد تعهد آنها باقی مانده تا بتوانند کد ترخیص دریافت کنند. زارعی ادامه داد: دسته دوم بهرهمندان از این بسته حمایتی، صنایع کوچکی هستند که مواد اولیه خود را از طریق بورس کالا تأمین میکنند اما عرضه مواد اولیه در بورس، پاسخگوی نیاز آنها نیست. در قالب این بسته حمایتی، مسیر سبز برای واردات مواد اولیه مورد نیاز این واحدها فراهم میشود. سخنگوی وزارت صمت با اشاره به گروه دیگری از مشمولان این بسته گفت: برخی بازرگانان خرید انجام میدهند اما الزاما واردکننده نیستند. برای این دسته از واحدهای تولیدی نیز منابعی از محل این ۷۰۰ همت اختصاص مییابد تا بتوانند خریدهای خود را انجام دهند. این منابع در اختیار واحدهایی قرار میگیرد که تامین ارز آنها از تالار اول به تالار دوم منتقل شده است. وی افزود: در گذشته، مشکلاتی همچون عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، ایجاد صفهای طولانی برای تخصیص ارز واردات مواد اولیه، تاخیر در ورود مواد اولیه و در نتیجه عدم برنامهپذیر شدن تولید سالانه و فصلی بنگاهها وجود داشت که با تغییر سیاست ارزی، این چالشها رفع و تعادل میان عرضه و تقاضای کالاهای تولیدی برقرار میشود. به گفته زارعی، واحدهای تولیدی متاثر از این سیاست باید به دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند. این دفاتر پس از تنظیم فهرست کالاها، آن را به بانک مرکزی ارسال میکنند. از مجموع ۷۰۰ همت، ۶۴۰ همت در ۱۸ دی امسال از سوی بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ شده است. وی خاطرنشان کرد: واحدهایی که با مشکل مواجه شدهاند اما به دفاتر تخصصی مراجعه نکردهاند، میتوانند به ستادهای تسهیل در استانها یا ستاد مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند تا درخواست آنها بررسی و به بانک مرکزی ارسال شود. سخنگوی وزارت صمت با تاکید بر اینکه سیاست جدید منجر به ثبات قیمت کالاهای تولیدی خواهد شد، درباره تاثیر آن بر بازار خودرو نیز گفت: قیمت خودرو باید تحتتاثیر این سیاست به ثبات برسد. این طرح باید قیمت خودرو را به ثبات منطقی برساند؛ چراکه با یک نرخ ارز مواجهایم. زارعی با بیان اینکه فهرست واحدهای تولیدی مشمول بسته حمایتی بهزودی به بانکها اعلام میشود، تصریح کرد: هیأت نظارت بانک مرکزی ضامن اجرای این بسته است و بانکها موظف هستند این بسته حمایتی را بهدرستی در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند. با حذف نرخهای متعدد ارز، برنامهریزی بنگاهها بر مبنای منابع و مصارف امکانپذیر شده و تولید بنگاهها قابلیت اجرا پیدا میکند.
کمتدبیری گریبانگیر تولید
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز برخی مشکلات گریبانگیر تولید را در سالهای اخیر ناشی از کمتدبیری و عدم توازن در سرعت رشد و توسعه صنایع با نهادههای تولید دانست و گفت: اکنون رشد تولید و توسعه صنعت با موانع ناترازی انرژی مواجه است و این ناترازی، حاصل عدم سرمایهگذاری پایدار و متناسب با افزایش تولید در صنعت برق طی یک دهه اخیر است.
او سیاست اصلاح نرخ ارز و انتقال منافع یارانه ارزی به انتهای زنجیره و مصرفکننده نهایی را از اقدامات ضروری در سامان دادن به اقتصاد، تولید و تجارت عنوان کردوافزود: دولت چهاردهم این طرح رابه صورت کامل اجرایی کردوانتظار میرود تاثیرات مثبت آن درهمه بخشها ازجمله رونق تولیدوسفره مردم درمیانمدت وبلندمدت به شکلمطلوبی نمایان شود.
وزیر صمت ضمن اعلام اینکه اختصاص ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط و تامین سرمایه در گردش برای کاهش فشار اصلاح نرخ ارز و تداوم تولید است، از بانکهای عامل درخواست کرد تا منابع تعیینشده را در زمان مقتضی در اختیار متقاضیان و تولیدکنندگان قرار دهند. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه اقتصاد کشور امسال با تغییرات اساسی در سیاستهای ارزی مواجه شد که تاثیر فوری بر بنگاههای اقتصادی داشت، گفت: تاکنون ۶۴۰ همت از بسته ۷۰۰ همتی حمایت از صنایع در ۷ بند به بانکها ابلاغ شده و ۱۷ بانک بزرگ کشور باید آن را ارائه کنند.
دولت همزمان با اجرای سیاست ارز تکنرخی و در راستای حمایت از معیشت خانوارها، اعتبار یک میلیون تومانی را در قالب کالابرگ به هر ایرانی اختصاص داد. با این حال، اجرای این سیاست نیاز بنگاهها به نقدینگی و تامین مالی، بهویژه در واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را افزایش داد؛ از اینرو دولت بسته حمایتی را برای حمایت از صنایع و مشاغل خرد و متوسط در نظر گرفت تا نیاز آنها به سرمایه در گردش تامین شود. هیأت وزیران براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و به پیشنهاد کارگروه موضوع ماده ۱۲ آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی حمایت از صنایع در برابر اصلاح سیاست ارز را در ۱۷ دیماه امسال تصویب کرد. تولیدکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که برای واردات یا خرید مواد اولیه در طول زنجیره تامین به تشخیص وزارتخانههای متولی با افزایش نرخ ارز ناشی از انتقال کالا از ترجیحی و تالار اول به تالار دوم با کسری سرمایه در گردش مواجه شوند، مشمول حمایت موضوع این بسته هستند. براساس ماده ۲ این مصوبه، تامین مالی واحدهای مشمول به میزان ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانکها برای تامین سرمایه در گردش و جبران نقدینگی از طریق اعطای تسهیلات، ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید و تعهدی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی، و اعتبارات اسنادی، فراهم میشود. براساس مصوبه دولت، تولیدکنندگانی که قیمت مواد اولیه مورد نیاز آنها تحت تاثیر تغییر نرخ ارز بین تالار اول و دوم قرار گرفته است، میتوانند از اوراق گام ویژه بهرهمند شوند. این اوراق برای خرید ارز از مرکز مبادله ارز و طلا قابل استفاده بوده و هدف از اجرای آن، جبران مابهالتفاوت نرخ ارز میان تالار اول و دوم است. از مهمترین بخشهای این مصوبه، تسهیلات ویژه برای واردکنندگان مواداولیه وقطعات صنعتی است. به موجب آن، بازرگانان واردکننده کالاهایی چون مواد اولیه تولید، روغن موتور، لاستیک و لوازم یدکی مورد نیاز ناوگان سنگین باری و مسافری جادهای، موتور هواپیما، کشتی و لکوموتیو، همچنین قطعات و تجهیزات مرتبط با سوزن و ریل قطار، میتوانند پس از فروش کالا و دریافت اوراق گام ویژه، ارز مورد نیاز خود را به صورت مستقیم از مرکز مبادله ارز و طلا خریداری کنند. براساس این مصوبه نیز، بانک مرکزی و گمرک مکلف شدهاند نسبت به تخصیص اعتباری برای ثبت سفارش تمامی کد تعرفههای مواد اولیه که از تالار اول به تالار دوم منتقل شدهاند و پیش از تاریخ ۱۵ دیماه سال ۱۴۰۴ قبض انبار شده اما هنوز ترخیص نشدهاند، اقدام کنند. جزئیات و جداول تخصیص این بسته توسط معاونت برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت تهیه شده است.
ارسال لیست واحدهای تولید به بانکها
محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی نیز اعلام کرد که واحدهای تولیدی و صنعتی برای تخصیص اعتبار بسته ۷۰۰ همتی به بانکها معرفی شدند تا پرداخت تسهیلات آغاز شود. وی اظهار امیدواری کرد که هرچه سریعتر با همکاری بانک مرکزی پرداخت این تسهیلات آغاز شود. مفتح گفت: بسته ۷۰۰ همتی برای جبران نقدینگی واحدها تدوین شده است. تامین این منابع مالی از محل منابع داخلی بانکها برای تامین سرمایه در گردش و جبران نقدینگی از طریق اعطای تسهیلات، ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید و تعهدی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی است.
۷۰۰ همت برای کدام صنایع است؟
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اصلاحات اقتصادی انجامشده از سوی دولت، گفت: تغییر سیاست ارزی در دو بخش اثرگذار است. نخست، صنایع بزرگ صادراتمحور که با افزایش نرخ ارز، صادرات آنها تقویت شده و بازگشت منابع ارزی به چرخه تولید با سهولت بیشتری انجام میشود. در مقابل، صنایع متوسط و کوچک نیز از این سیاست تاثیرپذیر هستند که اگر دولت به آن توجه نکند، میتواند آثار منفی برای آنها ایجاد کند. این صنایع صادراتمحور نیستند و افزایش قیمت ارز سرمایه در گردش آنها را با مشکل مواجه میکند و نهایتا تولیدشان تحتتأثیر قرار میگیرد. وی با بیان اینکه ۷۰۰ همت از منابع بانکی برای حمایت از واحدهای کوچک و متوسط پیشبینی و اختصاص داده شده است، افزود: این منابع برای رفع مشکلات این واحدها درنظر گرفته شده است. بخشی از این اعتبار به واحدهایی اختصاص دارد که کالاهای خود را به شیوه مصطلح «۱۰-۹۰» وارد کردهاند و ۱۰ درصد تعهد آنها باقی مانده تا بتوانند کد ترخیص دریافت کنند. زارعی ادامه داد: دسته دوم بهرهمندان از این بسته حمایتی، صنایع کوچکی هستند که مواد اولیه خود را از طریق بورس کالا تأمین میکنند اما عرضه مواد اولیه در بورس، پاسخگوی نیاز آنها نیست. در قالب این بسته حمایتی، مسیر سبز برای واردات مواد اولیه مورد نیاز این واحدها فراهم میشود. سخنگوی وزارت صمت با اشاره به گروه دیگری از مشمولان این بسته گفت: برخی بازرگانان خرید انجام میدهند اما الزاما واردکننده نیستند. برای این دسته از واحدهای تولیدی نیز منابعی از محل این ۷۰۰ همت اختصاص مییابد تا بتوانند خریدهای خود را انجام دهند. این منابع در اختیار واحدهایی قرار میگیرد که تامین ارز آنها از تالار اول به تالار دوم منتقل شده است. وی افزود: در گذشته، مشکلاتی همچون عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، ایجاد صفهای طولانی برای تخصیص ارز واردات مواد اولیه، تاخیر در ورود مواد اولیه و در نتیجه عدم برنامهپذیر شدن تولید سالانه و فصلی بنگاهها وجود داشت که با تغییر سیاست ارزی، این چالشها رفع و تعادل میان عرضه و تقاضای کالاهای تولیدی برقرار میشود. به گفته زارعی، واحدهای تولیدی متاثر از این سیاست باید به دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند. این دفاتر پس از تنظیم فهرست کالاها، آن را به بانک مرکزی ارسال میکنند. از مجموع ۷۰۰ همت، ۶۴۰ همت در ۱۸ دی امسال از سوی بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ شده است. وی خاطرنشان کرد: واحدهایی که با مشکل مواجه شدهاند اما به دفاتر تخصصی مراجعه نکردهاند، میتوانند به ستادهای تسهیل در استانها یا ستاد مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند تا درخواست آنها بررسی و به بانک مرکزی ارسال شود. سخنگوی وزارت صمت با تاکید بر اینکه سیاست جدید منجر به ثبات قیمت کالاهای تولیدی خواهد شد، درباره تاثیر آن بر بازار خودرو نیز گفت: قیمت خودرو باید تحتتاثیر این سیاست به ثبات برسد. این طرح باید قیمت خودرو را به ثبات منطقی برساند؛ چراکه با یک نرخ ارز مواجهایم. زارعی با بیان اینکه فهرست واحدهای تولیدی مشمول بسته حمایتی بهزودی به بانکها اعلام میشود، تصریح کرد: هیأت نظارت بانک مرکزی ضامن اجرای این بسته است و بانکها موظف هستند این بسته حمایتی را بهدرستی در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند. با حذف نرخهای متعدد ارز، برنامهریزی بنگاهها بر مبنای منابع و مصارف امکانپذیر شده و تولید بنگاهها قابلیت اجرا پیدا میکند.
کمتدبیری گریبانگیر تولید
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز برخی مشکلات گریبانگیر تولید را در سالهای اخیر ناشی از کمتدبیری و عدم توازن در سرعت رشد و توسعه صنایع با نهادههای تولید دانست و گفت: اکنون رشد تولید و توسعه صنعت با موانع ناترازی انرژی مواجه است و این ناترازی، حاصل عدم سرمایهگذاری پایدار و متناسب با افزایش تولید در صنعت برق طی یک دهه اخیر است.
او سیاست اصلاح نرخ ارز و انتقال منافع یارانه ارزی به انتهای زنجیره و مصرفکننده نهایی را از اقدامات ضروری در سامان دادن به اقتصاد، تولید و تجارت عنوان کردوافزود: دولت چهاردهم این طرح رابه صورت کامل اجرایی کردوانتظار میرود تاثیرات مثبت آن درهمه بخشها ازجمله رونق تولیدوسفره مردم درمیانمدت وبلندمدت به شکلمطلوبی نمایان شود.
وزیر صمت ضمن اعلام اینکه اختصاص ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط و تامین سرمایه در گردش برای کاهش فشار اصلاح نرخ ارز و تداوم تولید است، از بانکهای عامل درخواست کرد تا منابع تعیینشده را در زمان مقتضی در اختیار متقاضیان و تولیدکنندگان قرار دهند. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه اقتصاد کشور امسال با تغییرات اساسی در سیاستهای ارزی مواجه شد که تاثیر فوری بر بنگاههای اقتصادی داشت، گفت: تاکنون ۶۴۰ همت از بسته ۷۰۰ همتی حمایت از صنایع در ۷ بند به بانکها ابلاغ شده و ۱۷ بانک بزرگ کشور باید آن را ارائه کنند.
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
خرید و فروش غیرقانونی انواع حیوانات و پرندگان کمیاب ادامه دارد
