حقوق مالکانه شهروندان نباید قربانی تعلل شهرداری‌ها شود

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد - او با استناد به قوانین و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفت: «وجود املاک در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها نمی‌تواند بهانه‌ای برای سلب طولانی‌مدت حقوق مالکانه باشد. محروم کردن شهروندان از ساخت، فروش، اجاره یا بهره‌برداری قانونی از املاکشان، مغایر قانون و حقوق شهروندی است.

خامسی همچنین یادآور شد که مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷ و اصلاحیه ۱۳۸۰، شهرداری‌ها موظف‌اند پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف ۱۸ ماه نسبت به معامله قطعی، انتقال سند رسمی و پرداخت بهای ملک یا عوض آن اقدام کنند.

وی افزود: «اگر اجرای طرح بیش از پنج سال به طول بینجامد، مالکین حق استفاده کامل از ملک را دارند. اما در طرح‌هایی که زمان اجرا کمتر از پنج سال است، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌دهد در صورت آغاز اجرای طرح پیش از این مدت، حقی برای مطالبه هزینه احداث یا تجدید بنا نخواهد داشت.

این عضو شورای شهر با تأکید بر لزوم تسریع در صدور پروانه‌های ساختمانی و خرید و تملک املاک واقع در طرح‌ها اظهار داشت: «شهرداری باید با پایبندی کامل به قوانین و آرای دیوان عدالت اداری، از تعلل در اجرای تکالیف قانونی خود پرهیز کند تا حقوق مردم پایمال نشود

خامسی در پایان تصریح کرد: «اطلاع‌رسانی شفاف به شهروندان درباره حقوق مالکانه و وظایف شهرداری از مسئولیت‌های مهم شورا و مدیریت شهری است؛ این آگاهی به مردم کمک می‌کند تا بتوانند اقدامات قانونی دقیق و درست را پیگیری کنند.