مشکلات صادرات 16 میلیارد دلاری

از سوی دیگر، محمدباقر مجتبایی ، مشاور رئیس سازمان توسعه تجارت نیز به خبرنگار ما می گوید: آنچه مهم است در کشور اتفاق بیفتد، تولید با نگاه صادراتی است ؛ در حال حاضر، دنیا به نوآوری و تولید کیفی و رقابتی ، پول می دهد؛ بنابراین جهتگیری تولیدکنندگان برای ماندن در بازارهای جهانی ، باید با نگاه صادراتی و نوآوری در تولید باشد و سازمان توسعه تجارت نیز برای اهدای جوایز صادراتی ، به رعایت این موارد توجه دارد.
وی گفت: حجم تجارت جهانی از 9500 میلیارد دلار در سال 2004 ، به 10 هزار و 700 میلیارد دلار در سال 2005 افزایش یافته است و روند افزایش حجم تجارت جهانی ادامه دارد، بنابراین باید بکوشیم سهم خود را از تجارت جهانی افزایش دهیم.
وی با اشاره به 6 محور تعیین شده برای ارائه تسهیلات برای طرحهای کوچک و کارآفرین گفت: براساس برنامه ریزی هایی که با دستگاه های مرتبط و معاونت های برنامه ریزی استان ها داشتیم ، یکی از محورهای پرداخت وام ، محور صادرات است تا برای استفاده از ظرفیت های خالی کارخانه ها و افزایش صادرات و اشتغال ، اولویت کار برای ارائه تسهیلات و دادن معافیت ها به سمت صادرات برود.
وی افزود: امسال 9 میلیارد دلار برای حمایت از طرحهای تولید صادراتی در نظر گرفته شده است که برای پرداخت تسهیلات تا رقم 50 میلیون دلار در صورت توجیه طرح ، خود بانکها از منابعی که در اختیارشان است ، می توانند اقدام کنند و بالاتر از این رقم ، در هیات امنای حساب ذخیره ارزی تصمیم گیری می شود.
وی پیش بینی کرد که امسال میزان صادرات نسبت به سال گذشته ، 10 تا 15 درصد با وجود سختی های تجاری افزایش یابد.
وی درباره محدودیت بازارهای صادراتی گفت: در بخش صادرات ، دولت هیچ گونه محدودیتی برای صدور کالا نه به اروپا نه به امریکا ایجاد نکرده است ، تغییر رویکرد تجاری دولت ، بیشتر از جنبه واردات است و هر جا صادرکنندگان بتوانند صادر کنند، ما مانعی ایجاد نمی کنیم ، در واقع برخی کشورهایی که محدودیت بانکی ایجاد می کنند، ما به نوعی برای مقابله با آن تحریم ها، سیاست های جبرانی را به کار می بریم.
وی افزود: عمده بازارهای صادرات ما، کشورهای پیرامون هستند که شامل کشورهای حوزه خلیج فارس ، کشورهای CIS، افغانستان ، عراق و کشورهای عربی هستند که به دلیل رابطه نزدیک و فاصله کم و راحتی حمل و نقل مورد توجه هستند.

ظرفیت های خالی و ایجاد صنایع جدید

پورقربان ، رئیس انجمن صادرکنندگان صنعتی ، مواد معدنی و خدمات فنی و مهندسی نیز می گوید: در حال حاضر بسیاری از صنایع کشورمان با وجود نصب ماشین آلات و صرف هزینه های بسیار با ظرفیت خالی تولید مواجهند؛ این در حالی است که مسوولان در حال تشویق ایجاد صنایع جدید با نام صنایع زودبازده هستند.
وی با اشاره بر لزوم شناسایی مزیت های صادراتی و دسته بندی آنها گفت: برخی از سرمایه گذاری های جدید در بخشهای فاقد مزیت صورت می گیرد، همچنین بسیاری از صنایع ایجاد شده که با ظرفیت خالی کار می کنند، همواره به کشور ضربه می زنند و دستیابی به تولیدات صادراتی را با مشکل مواجه می کنند، بنابر این یکی از راهکارهای مقابله با این موانع ، شناسایی ظرفیت ها، فراهم کردن تسهیلات سرمایه گذاری در افزایش ظرفیت ها و نیز کاهش قیمتهای تمام شده تولید است.
وی گفت: با این که قیمت تمام شده در صادرات ، نقش بسیار مهمی دارد، اما تولیدات صنعتی کشور، بنا به دلایل مختلف با قیمت تمام شده بالایی مواجه اند که این مساله یکی از مهمترین چالشهای پیش روی صادرات صنعتی است که دلیل آن را می توان در تورم بالای داخلی در مقایسه با تورم موجود در کشورهای هدف صادراتی دانست.
وی مشکل دیگر صادرات صنعتی را دولتی بودن بخش عمده صادرکنندگان این بخش عنوان کرد و گفت : عمده صادرکنندگان کالاهای صنعتی ، دولتی اند و به همین دلیل نیز محاسبه سود و زیان برای آنها اهمیت چندانی ندارد.
پورقربان گفت: بخش عمده صادرات غیرنفتی ما به سوی صادرات با ارزش افزوده کم سوق یافته و به جای فرآوری کالاهای صادراتی ، کالاهای حجیم با ارزش افزوده کم رونق یافته است.

ضرورت حمایت از تشکل های صادراتی

محمدامین هادوی ، صادرکننده محصولات معدنی نیز در گفتگو با ایسنا گفت : در چند سال گذشته ، با اعمال سیاست های تولیدی ، صادراتی و سرمایه گذاری ، قوانین و پیشنهادهای غیرمنتظره ای را وارد بازار داخل کشورمان کرده ایم که اثربخشی مطلوبی در پی نداشته ؛ این در حالی است که دیگر کشورها از راهکارهایی بهره می برند که قبلا اثر بخشی آن مورد تایید قرار گرفته است.
وی بهترین راهکار مقابله با تاثیرات منفی رقابت های مخرب بین صادرکنندگان را تقویت و حمایت از تشکلهای صادراتی دانست و گفت: دولت باید به جای کنترل تک تک صادرکنندگان برای ایجاد و فعالیت تشکل های صادراتی در زمینه انواع کالا و خدمات برنامه ریزی کند تا صادرکنندگان و تشکل های آنها را مورد ارزیابی قرار دهد.