به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، مهدی اقبال در این خصوص با اشاره به اینکه هم اکنون آمار کاداستر زراعی استان یزد به 70 درصد و میانگین کشوری 41 درصد رسیده است، اظهار داشت: با وجودی که رشد پیشرفت مستندسازی و صدور سند کاداستری اراضی زراعی استان در 6 ماه دوم سال قبل بسیار بالا بود اما امسال به دلایل خاص بودن و سخت بودن کاداسترِ مقادیر باقیمانده، کندتر پیش می رود.
وی با بیان اینکه یزد جزء ۱۰استان در اتمام کاداستر ملی است، افزود : در حال حاضر در برخی شهرستانهای استان از جمله در اردکان ، مناطق یک و ۲ شهرستان یزد و اشکذر ، کاداستر زراعی ۱۰۰درصد انجام شده است.
مدیرکل ثبت اسناد یزد ادامه داد: در این مرحله که کاملا مردم محور است برای تسریع در صدور مابقی اسناد زراعی، کارکنان ثبت اسناد با همکاری جهاد کشاورزی سعی می کنند ، روستا به روستا برای پلاک گذاری، مستندسازی و صدور سند اقدام کرده و با دقت و بر اساس اطلاعات صحیح و سوابق کامل ، کار مستندسازی و صدور اسناد کاداستر اراض زراعی را انجام دهند.
اقبال همچنین با اشاره به کسب رتبه اول در صدور اسناد زراعی و پیشرفت کمیسیون رفع تداخلات تأکید کرد: باید با تقویت همکاری های ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و امور اراضی برای اتمام کاداستر زراعیتلاش کنیم و در همین راستا قول داده ایم تا دهه فجر ، اجرای کاداستر در تمام مناطق شهرستان زارچ ، شهر دهشیر شهرستان تفت و روستای ابراهیم آباد شهرستان اشکذر به ۱۰۰درصد رسیده و به اتمام برسد.
عضو شورای قضایی استان یزد خاطرنشان کرد: در این مرحله علاوه بر اینکه نباید برای مردم توقع ایجاد کرده و به سراغ پرونده های دارای قولنامه های بدون پلاک برویم بلکه باید سراغ پرونده هایی برویم که دارای پلاک مشخص و سابقه هستند.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت تنظیم اسناد رسمی در معاملات و تصویب قانون الزام به تنظیم سند رسمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بدلیل اینکه در معاملات عادی، امکان کلاهبرداری برای سودجویان براحتی فراهم است لذا افراد بی اطلاع از قوانین و مقررات ثبتی به سادگی در دام کلاهبرداران می افتند به طوری که سالانه تعداد بسیار زیادی از پرونده های تشکیلی در مراجع و محاکم قضایی به این موضوع اختصاص یافته است.
عضو شورای حفظ حقوق بیت المال استان یزد یکی از مهمترین مزایای اسناد تک برگ کاداستری را از بین رفتن امکان جعل این اسناد عنوان کرد و یادآور شد: قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) در سال 1393 تصویب شد که طبق این قانون می بایست تمام اسناد دفترچه ای طی 5 سال به اسناد تک برگ تعویض می شد که علیرغم گذشت 4 سال از مهلت مقرر هنوز تمامی اسناد دفترچه ای حد نگار نشده است.
اقبال افزود: با توجه به پایان فرجه قانونی برای تعویض اسناد دفترچه ای، هیچ گونه خدمات ثبتی به این اسناد داده نمی شود لذا مالکین باید در اسرع وقت برای تبدیل اسناد دفترچه ای خود اقدام نمایند.
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد