هوای کرکوک ابری است

مسعود بارزانی ، رئیس جمهور دولت اقلیم کردستان عراق ، سه شنبه هفته گذشته تهدید کرد چنانچه دیگر احزاب و جناحهای عراقی درصدد به تاخیر انداختن رفراندم عمومی در کرکوک برای تعیین آینده این شهر بر آیند

کد خبر: ۱۴۲۹۹۳

عراق در آستانه جنگ داخلی تمام عیاری قرار خواهد گرفت.
براساس فصل 140 قانون اساسی عراق که با نظارت ایالات متحده در سال 2003 میلادی تدوین شده برای تعیین تکلیف منطقه مورد مناقشه کرکوک حداکثر تا 31 دسامبر سال 2007 میلادی همه پرسی ای عمومی در این منطقه برگزار خواهد شد. الحاق این اصل به قانون اساسی عراق نوعی ادای دین دولت جورج بوش ، رئیس جمهور ایالات متحده به کردهای عراقی بود که به سرنگونی رژیم صدام حسین ، دیکتاتور معدوم عراق کمک کردند و پس از آن هم هیچ گاه از همکاری با نیروهای ائتلاف اشغالگر عراق دریغ نورزیدند.

در حالی که کردهای عراقی تاکید دارند کرکوک به لحاظ تاریخی بخشی لاینفک از کردستان عراق است اما دیگر جناحها تاکید دارند حزب دموکراتیک کردستان بارزانی و همچنین اتحادیه میهن جلال طالبانی ، رئیس جمهور عراق هر آنچه طی 4 سال گذشته لازم بوده است ، انجام داده اند تا اطمینان حاصل شود نتیجه همه پرسی چیزی جز الحاق کرکوک به اقلیم کردستان نخواهد بود. طی این مدت دهها هزار کرد که از سوی رژیم صدام از کرکوک رانده شده بودند به این شهر بازگشته اند و در مقابل هزاران عرب ناچار به ترک این شهر شدند.
در حالی که بیشتر عربهای ساکن کرکوک با دریافت کمکهای دولتی و اخذ غرامت از کرکوک رفتند اما کسانی هم هستند که می گویند دولت محلی با ایجاد گروههای فشار آنها را ناچار به ترک کرکوک کرده است. الحاق کرکوک به اقلیم کردستان معادل فراهم آمدن بنیان های مالی برای تحقق آرزوی دیرینه کردهای جدایی طلب برای ایجاد کشور مستقل کردستان است.
اقلیم کردستان در حال حاضر از 3 استان کردنشین شمال عراق یعنی سلیمانیه ، اربیل و دهوک تشکیل شده است. نواحی مجاور این 3 استان که مناطق کردنشین چون استان های دیاله ، نینوا و کرکوک را شامل می شود براساس فصل 140 قانون اساسی عراق در همه پرسی الحاق به اقلیم کردستان شرکت می کنند.
کرکوک از جمله بزرگترین حوزه های نفتی عراق است که نزدیک به 40 درصد ذخایر باقیمانده این کشور را در خود جای داده است و با الحاق کرکوک به اقلیم کردستان این منطقه یک شبه به یکی از 10 تولیدکننده بزرگ نفت جهان تبدیل می شود. با وجود باقی ماندن تنها 4 ماه به ضرب الاجل تعیین شده در قانون اساسی عراق برای انجام همه پرسی باقیمانده دولت نوری مالکی ، نخست وزیر در عمل هیچ اقدامی برای اجرایی کردن این فصل انجام نداده است.
علاوه بر این دولت حتی در به انجام رساندن سرشماری مناطقی که باید در همه پرسی شرکت کنند منطبق با توافق به دست آمده با دولت اقلیم کردستان هم کوتاهی کرده است. این روند تعلیق انعکاس دهنده میزان مخالفت ها با اجرای اصل 140قانون اساسی عراق است. رهبران ترکمن ها و عربهای ساکن کرکوک به صراحت اعلام کرده اند برای جلوگیری از انجام همه پرسی دست به سلاح خواهند برد.
در صورت الحاق کرکوک به اقلیم کردستان ترکمن ها و اعراب ساکن این شهر به شهروندان درجه دو اقلیم کردستان که به احتمال زیاد در مسیر کسب استقلال از عراق قرار خواهد گرفت و در خوشبینانه ترین حالت در صورت ماندن در چارچوب به عراق متحد دارای استقلال عمل کامل خواهد بود، تبدیل خواهند شد.
احزاب شیعه و سنی در بغداد با از دست رفتن درآمدهای نفتی کرکوک مخالف هستند و در آشکار و نهان حذف فصل 140 قانون اساسی را خواستار شده اند. در آنکارا هم سیاستمداران ترکیه که نگرانند اقلیم کردستان برخوردار از درآمدهای نفتی ، گرایش های جدایی طلبانه 15 میلیون کرد این کشور را تشدید کند خواستار تهاجم نظامی به شمال عراق برای جلوگیری از برگزاری همه پرسی و الحاق کرکوک به اقلیم کردستان شده اند.
با این همه ، دولت بوش با صراحت تمام از اجرای اصل 140 حمایت می کند اگرچه برخی مقامات ارشد واشنگتن نسبت به ادعاهای دولت اقلیم کردستان در قبال کرکوک ابراز نگرانی می کنند. این دسته از بالا گرفتن تنشها با ترکیه ، از اعضای کلیدی ناتو و همچنین تشدید بی ثباتی عراق در صورت اجرای اصل 140 نگران هستند.

احزاب شیعه و سنی در بغداد با از دست رفتن درآمدهای نفتی کرکوک مخالفند

بارزانی هفته گذشته در گفتگوی خود با شبکه تلویزیونی عرب زبان الحورا تاکید کرد دولت اقلیم کردستان از بی توجهی دولت فدرال به اجرای اصل 140 قانون اساسی ناخرسند است و این که همه گزینه ها برای احقاق حقوق کردها مدنظر دولت اقلیم کردستان قرار دارد.
برخی اعتقاد دارند اظهارات بارزانی صرفا تلاشی برای اعمال فشار بر دولت مرکزی عراق بوده است اما نمی توان واقعیت های موجود عراق را نادیده گرفت. نزدیک به 200 هزار سرباز ترکیه در مرزهای مشترک این کشور با عراق تجمع کرده اند و ژنرال های ترک خواستار صدور مجوز پارلمانی برای گذر از مرز و حمله به پایگاه های PKK در اقلیم کردستان هستند.
رهبران کرد عراق در واکنش به تهدیدهای ترکیه از دولت مالکی خواسته اند این نکته را برای آنکارا مشخص کند که باید از مداخله در امور داخلی عراق اجتناب ورزد. اگر مالکی به خواسته آنها توجه نکند، با توجه به خروج وزرای نزدیک به جنبش مقتدا صدر و پاره ای از وزرای سنی ائتلاف از دولت کردها به راحتی می تواند کابینه مالکی را ساقط کند.
عمر تاسپینار، از محققان موسسه بروکینز می گوید کردها به دنبال معامله با ترکها و دادن تضمین برای سرکوب PKK در برابر الحاق کرکوک به اقلیم کردستان هستند. به عبارت ساده تر، اگر ترکیه از مخالف خود با الحاق کرکوک غنی از نفت به اقلیم کردستان دست بکشد کردهای عراق هم در مقابل با ورود نیروهای ترک به شمال عراق برای سرکوب PKK یا اقدام نیروهای مسلح اقلیم کردستان علیه نیروهای PKK موافقت خواهند کرد.
اگر تلاشهای دیپلماتیک کردها به ثمر نرسد دولت اقلیم کردستان از قوای نظامی کافی برای عینیت بخشیدن تهدیدهای بارزانی برخوردار است. کردهایی که از بطن واحدهای شبه نظامی احزاب کرد عراق موسوم به پیشمرگ ها به ارتش عراق جذب شده اند بخش اعظم نیروهای مسلح در اقلیم کردستان را تشکیل می دهند. براساس تخمین ها، دولت اقلیم کردستان می تواند در صورت لزوم 175 هزار نیروی مسلح را به انضمام واحدهای زرهی ، توپخانه و سایر امکانات نظامی تجهیز کند.
اعراب و ترکمن های ساکن کرکوک می گویند تحرکات کردها برای کسب آمادگی نظامی و الحاق کرکوک به اقلیم کردستان با روی آوردن به راهکارهای نظامی از مدتها پیش آغاز شده است. پس از بمبگذاری 16 ژوئیه کرکوک که به مرگ 16تن و مجروح شدن 85 نفر منجر شد گزارش های تایید شده از استقرار 12 هزار نیروی کرد در اطراف این شهر به ظاهر برای تامین امنیت حکایت دارد.
دولت بوش از همان بدو اشغال عراق به دنبال جلوگیری از بروز بحران در شمال عراق بود که به تبع آن نواحی مرکزی و آشوب زده این کشور را نیز به ورطه بی ثباتی بیشتر سوق خواهد داد. در چنین شرایطی به نظر می رسد واشنگتن تمامی تلاش خود را برای آرام نگاهداشتن اوضاع حتی با دادن امتیاز به کردها به عمل خواهد آورد.