طرحی که رای نیاورد

در هفته دوم خرداد ماه دو فوریت طرحی به تصویب رسید که به موجب آن طرح سازمان های بیمه گر مکلف می شدند نسبت به پرداخت هزینه های درمان بستری بیماران بیمه شده و هزینه های درمانی بیماران سرپایی اقدام کنند.

کد خبر: ۱۳۷۶۰۰

در آن هنگام حسینعلی شهریاری در دفاع از دو فوریت این طرح گفت: در حال حاضر سازمان های بیمه گر مصوبه مجلس را بهانه قرار داده اند و می گویند چون مجلس سازمان های بیمه گر را به پرداخت هزینه بیماران بستری موظف کرده ، ما ملزم به پرداخت خسارت های متفرقه خدمات تشخیص درمانی سرپایی نیستیم.
نماینده مردم زاهدان افزود: بنابراین ما این طرح را با قید دو فوریت جهت اصلاح این قانون ارائه دادیم و علت دو فوریتی بودن این طرح هم آن است که هر روز صدها هزار تومان از جیب محرومین و مستضعفان خارج می شود ولی سازمان های بیمه گر زیر بار این هزینه ها نمی روند.
پس از سخنان شهریاری دو فوریت این طرح به رای گذشته شد که با 164 رای موافق به تصویب رسید.
اما در روز رای گیری اوضاع به نحو دیگری پیش رفت. کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در موافقت با کلیات آن گفت: دیوان عدالت اداری اقدام بیمه ها در نپرداختن بیمه های سرپایی را خلاف قانون دانسته است. وی افزود: این طرح نه بار مالی ایجاد می کند و نه تعهد جدید. محمدرضا میرتاج الدینی نماینده تبریز در مخالفت با کلیات گفت: آنچه در این طرح تنظیم شده با اهداف آن منافات دارد و هزینه های زیادی به مردم تحمیل می کند. این طرح به نفع پزشکان است و باعث می شود پرسنل و کارکنان بیمه ها افزایش یابند.
در نهایت وزیر رفاه و تامین اجتماعی در توضیح این طرح گفت: در سال فقط در 3 بیمه اصلی تامین اجتماعی ، خدمات درمانی و نیروهای مسلح ، جمعیت مراجعه کننده 499 میلیون و 589 هزار مورد است. او افزود: راه حل مشکل این است که نظامی را تعریف کنیم که همه دستگاه هایی که خدمات درمانی می دهند، موظف به انعقاد قرارداد با بیمه ها شوند تا رابطه مالی پزشک و بیمار حذف شود.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی گفت: بر اساس این طرح بیمه شده شهرستانی باید به خاطر چند هزار تومان پول به مرکز استان مراجعه کند و زحماتی برای بیماران و مردم ایجاد می شود.
مصری گفت: با این طرح به پرداخت مضاعف از جیب مردم انجام می شود، بار مضاعف به اقشار آسیب پذیر تحمیل می شود و هزینه های سفرهای درون شهری بر بیماران تحمیل می شود. او با بیان این که این طرح نارضایتی مردم را فراهم می کند، خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد بر اساس این طرح مردم برای دریافت هزینه های پرداختی شان به بیمه ها مراجعه کنند، نیازمند ایجاد مکان هایی برای این مراجعات هستیم و در غیر این صورت صف های طویلی در بیمه ها ایجاد خواهد شد. اگر قرار باشد امکانات و نیروهای بیمه ها افزایش یابد قطعا نیازمند بار مالی خواهد بود.
در نهایت کلیات این طرح به رای گذاشته شد اما به تصویب نمایندگان نرسید و به این ترتیب از دستور خارج شد.