پرونده‌ روی پرونده

موضوعی که مهم‌ترین پیامد آن نارضایتی عمومی از روند دادرسی‌ها عنوان شده‌است. این موضوع دوباره مطرح شده چرا که حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در همین ابتدای نشستن بر صندلی ریاست دستگاه قضا به آن تاکید کرده‌است.

اگر محور سیاست ابراهیم رئیسی در دوره حضورش در قوه قضاییه را مبارزه با فساد بدانیم می‌توان این سیاست را در ابتدای حضور محسنی‌اژه‌ای رسیدگی به اطاله دادرسی خواند.

او در همین دوره کوتاه حضورش بر مسند قوه قضاییه سرزده از دادسرای عمومی و انقلاب و دادگستری قرچک بازدید کرده و رو‌در‌رو با مراجعان به بررسی دلایل اطاله دادرسی آنها پرداخته است، همچنین صفحات رسمی رئیس قوه قضاییه در اینستاگرام، آپارات و روبیکا ضمن انتشار ویدئوی اظهارات او در انتقاد به برخی عملکردهای قضایی از مخاطبان برای نظارت همگانی بر روندهای قضایی کمک خواسته است و طی فراخوانی از مخاطبان، فعالان فضای مجازی و مردم خواسته «در صورتی که مواردی از نادیده گرفته‌شدن حقوق افراد در طولانی‌شدن غیر‌معمول روند دادرسی و رسیدگی به یک پرونده مطلع هستند، مستندات را به‌صورت دقیق در بخش پیام خصوصی ارسال کنند».

برشمردن دلایل اطاله دادرسی مثنوی هفتاد من است، به این مفهوم که این موضوع بسته به یک عامل نیست و همچون ریسمانی در حوزه‌های مختلف مربوط به دستگاه قضا دیده می‌شود. از عملکرد و نقش یک قاضی در بررسی یک پرونده بگیرید تا نقش مؤثر ضابطان قضایی، خلأهای بسیار قانونی و بی‌توجهی به موضوع پیشگیری و البته میزان بالای پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا.

در بررسی راهکارهای پیشگیری از اطاله دادرسی اما می‌توان به برخی از مهم‌ترین این مؤلفه‌ها اشاره کرد.

در گزارش پیش‌رو سعی کرده‌ایم با شنیدن نظرات برخی کارشناسان ‌ راهکارهایی برای حل این مشکل ارائه دهیم.

دلایل طولانی‌ شدن روند دادرسی‌ها بسیار بوده و در طول سال‌های گذشته بارها به آنها اشاره شده‌است.

پیامدهای آن هم برای همه آشکار است. مهم‌ترین پیامدهای اطاله دادرسی را می‌توان از زبان کارشناسان حقوقی افزایش میزان نارضایتی عمومی، از بین رفتن عدالت و البته ناکارآمد شدن مفاهیمی همچون بازدارندگی از جرم در جامعه دانست.

سه پیامدی که به باور بسیاری به تنهایی می‌تواند موجب وهن نظام قضایی هر کشوری باشد. در این میان مؤلفه‌های بسیاری هم در شکل گرفتن اطاله دادرسی مطرح بوده‌است، برخی مسؤولان قوه قضاییه معتقدند وکلا یکی از دلایل اطاله دادرسی‌اند چرا که با طولانی شدن روند دادرسی سود بیشتری می‌کنند و برخی دیگر معتقدند قضات بی‌تجربه در این موضوع سهم بیشتری دارند البته که در این میان پژوهشگاه قوه قضاییه با انجام مطالعه‌ای تطبیقی برای بررسی اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران و دیگر کشور‌ها نشان داده است در کشور ما نسبت به سایر کشور‌ها اطاله دادرسی کم است و ما بیشتر دچار اطاله اجرای احکام هستیم.

مقصر طولانی‌شدن روند دادرسی وکلا باشند یا قضات، اطاله دادرسی‌ در ایران بیشتر از دیگر کشورها باشد یا کمتر فرقی ندارد،‌ آنچه واضح است این‌که شهروندان در این میان آسیب‌دیدگان اصلی طولانی شدن روند دادرسی‌ها هستند.

اراده‌ای برای اجرایی‌ شدن راهکارها

گاه اعمال قانونی ساده می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی در تسریع روند دادرسی‌ها داشته باشد. این خلاصه‌کلام حسن جراحی، قاضی مستشار دادگاه تجدید‌نظر استان تهران در ارائه راهکارهایش برای اطاله دادرسی است. او معتقد است راهکارهای مؤثر بسیاری وجود دارد، اما باید برای عملیاتی کردن آنها اراده‌ای وجود داشته باشد.

اراده‌ای که به نظر می‌رسد رئیس تازه دستگاه قضا به آن اهمیت بسیاری داده است. جراحی معتقد است باید برای رفع موضوع اطاله دادرسی به سرچشمه پیدایش آن رجوع کنیم.

او به جام‌جم می‌گوید: «پیشگیری از جرم همواره به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه مطرح بوده‌است، موضوع پیشگیری از جرم به‌عنوان سرچشمه چالش اطاله دادرسی مطرح است و باید در این حوزه با هم‌افزایی نهادها توجه بیشتری به آن کنیم.» علاوه بر راهکار کلی مورد نظر این قاضی او همچنین به خلأهای قانونی در این‌باره هم اشاره دارد.

جراحی ادامه می‌دهد: «در این حوزه برخی از قوانین هم می‌تواند به کاهش روند دارسی منجر شود، هر‌چند این معضل طولانی دستگاه قضا بوده اما برخی از راهکارهای حداقلی در رابطه با پیشگیری از اطاله‌دادرسی هم کارآمد بوده است؛ به‌عنوان مثال در بسیاری از دادگاه‌ها وضع قانونی ساده می‌تواند بخش قابل‌توجهی از دادرسی‌ها را تسریع کند.‌

«او عنوان می‌کند:«در بحث قانونی متاسفانه بعضا شاهد این هستیم که خود قوانین در تعارض با یکدیگر هستند. در جدال درباره سند خودرو شاهد این تعارض‌ها هستیم و در این میان شهروندان علاوه بر صرف هزینه مضاعف، دچار سردرگمی‌های بسیاری هم می‌شوند.»

از حذف کاغذبازی تا روزآمدی قوانین

وجود نظامی پایشی در قوه قضاییه بدون شک می‌تواند در آسیب‌شناسی موضوع اطاله‌دادرسی راهگشا باشد. این کار البته که به‌خوبی از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه صورت گرفته است، بنابراین می‌توان با داده‌های موجود به بهترین تصمیم‌ها در پیشگیری از اطاله دادرسی رسید.

از بهروز مهاجری، مدرس دانشگاه و رئیس شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌خواهیم به مهم‌ترین راهکارها در رابطه با طولانی شدن روند دادرسی‌ها اشاره کند؛ راهکارهایی که بعضا در روند فعالیت خودش با آن روبه‌رو شده است.

او معتقد است کمبود نیروی انسانی از اساسی‌ترین دلایل اطاله‌دادرسی است.

مهاجری به جام‌جم می‌گوید: «کمبود نیروی انسانی همواره هم‌راستا با چالش اطاله‌دادرسی‌ها مطرح بوده است، به این مفهوم که همواره نسبت حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا با تعداد نیروی انسانی و قضات نسبت درستی نداشته است.»

او همچنین معتقد است بررسی پرونده‌های بسیاری در طول سال‌های گذشته نشان می‌دهد مشکل حل نشده اطاله‌دادرسی در کجاست.

این مدرس دانشگاه به جام‌جم می‌گوید:‌» با بررسی بیشتر پرونده‌هایی که سال‌ها روند دادرسی‌شان طول کشیده متوجه می‌شویم که بسیاری از این پرونده‌ها در مرحله کارشناسی متوقف مانده است. علاوه بر کمبود کارشناسان در این حوزه باید به نبود هماهنگی بین کارشناسان هم اشاره کنیم که می‌توان از کانون کارشناسان راهکارهایی برای رفع این چالش خواست. این در‌حالی است که از لحاظ نیروهای فارغ‌التحصیل این حوزه مشکلی نداریم و نیاز به حضور این افراد در روند دادرسی بسیار حس می‌شود.»

روزآمدی روند دادرسی‌ها از دیگر راهکارهای مورد اشاره این قاضی است؛ هر چند مدتی است با رونمایی از سامانه ثنا این اتفاق کلید خورده اما آن‌طور که بهروز مهاجری می‌گوید همچنان دادرسی الکترونیکی دچار مشکلاتی است که می‌توان با رفع آن به این روند سرعت داد.

بهروز مهاجری به نکته قابل توجه دیگری هم در ارائه راهکارهایش اشاره می‌کند؛ نکته‌ای که از آن می‌توان متوجه شد به‌کارگیری برخی از راهکارهای ساده چقدر می‌تواند در تسریع روند دادرسی‌ها موثر باشد و این راهکارها همچنان به‌کار گرفته نمی‌شود.

او به ما می‌گوید:«باید قوه قضاییه و شعبه دادگاه امکان دسترسی به برخی از اطلاعات را داشته باشد، به عنوان مثال گاه یک قاضی در روند دادرسی نیاز به اطلاعاتی در رابطه با زنده بودن یک فرد دارد. برای آگاهی از این امر دادگاه باید با اداره ثبت‌احوال نامه‌نگاری کند و همین روند با توجه به موانع بسیار نظام اداری ایران ممکن است هفته‌ها به طول بینجامد. این مساله برای آگاهی از به نام بودن سند خودرو هم مطرح است با این تفاوت که این نامه‌نگاری‌های طولانی این بار باید با پلیس راهور ناجا صورت بگیرد، در صورتی که با در اختیار داشتن اطلاعاتی اینچنین توسط دادگاه موجب تسریع روند دادرسی می‌شود.»

اطاله‌ دادرسی و بستر آماده فساد

بدیهی است که ارائه راهکار برای پیشگیری از اطاله دادرسی باید مبتنی بر دلایل شکل‌گیری این چالش باشد. اما حسن تردست، قاضی بازنشسته کمی عمیق‌تر به این موضوع نگاه می‌کند.

او معتقد است جامعه ایرانی نیازمند بازنگری در مفاهیم اجتماعی است. مصداق این باور او کاهش شدید مسؤولیت اجتماعی در بدنه مردم و مسؤولان است.

او معتقد است یکی از سرمنشأ‌های بنیادین طولانی شدن روند دادرسی در این موضوع نهفته است.

تردست به جام‌جم می‌گوید: «آفتی که این روزها شاهد آن هستیم این است که نهادهای حاکمیتی دچار بی‌مسؤولیتی عجیبی شده‌اند! این به نوعی ایرادی فرهنگی است و محدود به جامعه قضات نمی‌شود و به نظر می‌رسد ‌اساسا مسؤولیت‌پذیری در فرهنگ عمومی جامعه نیازمند بازتعریف دوباره است.» آن‌طور که این قاضی بازنشسته می‌گوید، یکی از بیشترین حجم نارضایتی‌های عمومی مردم از قوه قضاییه مربوط به اطاله دادرسی‌هاست و بی‌توجهی به مسؤولیت‌پذیری یکی از دلایل تراکم پرونده‌های موجود در دستگاه قضا را تشکیل می‌دهد.

او می‌گوید: «تردیدی نیست که کشور و جامعه ایران جرم‌خیز بوده و بنابراین ورودی پرونده‌ها هم زیاد است. در این میان ما در ساختار روابط حقوقی بین شهروندان مشکلات بسیاری داریم.»

فارغ از این نکته حسن تردست به برخی اشکالات موجود در روند دادرسی‌ها هم اشاره‌های پررنگی دارد، این قاضی بازنشسته معتقد است بسیاری از قضات تبدیل شده‌اند به کارمندهایی که به هر طریقی قصد دارند آمار شعبه‌شان پایین باشد!

او می‌افزاید: «در حالی که یک پرونده بارها در دادسرا بین ضابطین دست به دست می‌شود که هنوز ثبت نشده است چرا که ثبت پرونده آمار کاهشی آن شعبه از بین می‌رود! در حالی که همین امر باعث تورم پرونده‌ها و طولانی شدن روند دادرسی می‌شود.» از او درباره مهم‌ترین پیامدهای اطاله دادرسی می‌پرسیم. حسن تردست به موضوع تازه‌ای اشاره می‌کند.

او عنوان می‌کند: «از مهم‌ترین پیامدهای ناگوار طولانی شدن روند دادرسی ایجاد زمینه برای شکل‌گیری فساد است. به این مفهوم که وقتی پرونده‌ای به طور معمول باید در یک ماه دادرسی شود اما دو سال طول می‌کشد افرادی از این فرصت برای کارچاق‌ کنی و دلالی استفاده می‌کنند تا دادرسی این پرونده‌ها سرعت بگیرد.»

میثم اسماعیلی - جامعه / روزنامه جام جم