آپارتاید اقتصادی

تحقیقات نشان می دهد مراکز عمده اقتصاد جهانی در 3 منطقه امریکای شمالی ، اروپا و شرق و جنوب شرقی آسیا قرار دارند و فرآیند جهانی شدن اقتصاد بیشتر به نفع این 3 منطقه است.
کد خبر: ۱۳۲۰۱۵

بنابراین ، بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته آسیایی ، آفریقایی و امریکایی که دارای بازارهای پولی و مالی کارآمد، ساختار اقتصادی توسعه یافته و سرمایه های انسانی کافی نیستند، از فرآیند جهانی شدن اقتصاد بهره زیادی نخواهند برد و درحقیقت فرآیند جهانی شدن اقتصاد به نفع کشورهای قوی تمام می شود؛ زیرا به دلایل فوق جریان سرمایه به سوی این کشورهاست و از طرف دیگر پیشرفت های سریع فنی و فناوری از اهمیت منابع و مواد اولیه کشورهای کمتر توسعه یافته کاسته است.

در عصر جهانی شدن اقتصاد، سرایت بحران های اقتصادی (دوره های رکود) نیز افزایش یافته است که خود می تواند تهدیدی جدی علیه روند جهانی شدن باشد. با توجه به آثار سوئ رکود اقتصادی در کشورهای پیشرفته و سرایت آن به جوامع در حال توسعه ، ضرورت دارد که راهکارهای مناسب برای مقابله با این روند روبه گسترش اتخاذ شود تا جوامع یاد شده ازجمله ایران که نیازمند توسعه سریع هستند، بتوانند تا حدودی از این خطر جدی محفوظ باشند.
رشد اقتصاد جهانی به صورت گسترش نظام سرمایه داری از نیمه قرن بیستم به بعد، بویژه پس از فروپاشی شوروی و گذار بسیاری از کشورهای اروپای شرقی به نظام بازار و گذار کشورهای سابقا کمونیستی شرق آسیا به نظام شبه بازاری و نیز گذار بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته به اقتصاد بازار ظاهر شده و دارای ویژگی هایی است که مهمترین آنها عبارتند از:
الف - رشد تجارت جهانی
ب - رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی
ج - تجارت پول و سرمایه
د - جریان آزادانه خدمات تولیدی
ه - توسعه صنعت گردشگری

عوامل موثر بر جهانی شدن اقتصاد

از مهمترین عواملی که به فرآیند جهانی شدن اقتصاد با ویژگی های فوق کمک کرده اند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- انقلاب در فناوری اطلاعات ، حمل ونقل و ارتباطات
2- رشد شرکتهای فراملیتی
3- فروپاشی امپراتوری شوروی.

چشم انداز اقتصاد جهان

کارشناسان اقتصادی ، یکی از عوامل رشد اقتصاد جهانی را در سال گذشته میلادی ، پیروی از سیاست های مناسب پولی در بیشتر کشورهای جهان ارزیابی کرده اند که بویژه در پایین بودن نرخ بهره انعکاس یافت.
به نظر می رسد خوش بینی به اقتصاد جهانی بازگشته است ؛ چراکه بعد از دوره کسادی اقتصادی در سال 2003 در فرانسه و رکود در آلمان سال 2007 با چشم انداز دلپذیرتری رخ نموده است. شاخصها همگی از روزها و ماههای نویدبخش خبر می دهند و حالا می توان گفت که از سرگیری رشد اقتصاد جهانی واقعا در حال وقوع است و با تحرک اندک ایالات متحده و رشد سریع آسیا روبه بالا می رود؛ اما این همه ماجرا نیست. هنوز پرسشها و تردیدهایی درخصوص اقتصاد جهانی در میان مدت وجود دارد و هنوز به مانند میانه دهه 1990 به مرحله خوشبینی کامل نرسیده ایم.
در گزارش مفصل بانک جهانی آمده است که متوسط نرخ رشد اقتصاد جهان در سال 2006 به 3.9 درصد رسید که از رقم 3.5 در سال پیش بیشتر بود، اما کشورهای در حال توسعه از رشد اقتصادی سریعتری برخوردار بودند.کارشناسان بانک جهانی ، یکی از عوامل رشد اقتصاد جهان را در سال گذشته میلادی ، پیروی از سیاست های مناسب پولی در بیشتر کشورهای جهان ارزیابی کرده اند که بخصوص در پایین بودن نرخ بهره انعکاس یافت.

سهم کشورهای مسلمان در اقتصاد جهانی


از مجموع داده هایی که از سوی نهادهای کارشناسی بین المللی ، بویژه بانک توسعه اسلامی عرضه شده است ، می توان موقعیت 57 عضو سازمان اجلاس (کنفرانس) اسلامی در اقتصاد جهانی را چنین خلاصه کرد: از کل تولید ناخالص داخلی در جهان ، تنها 2000 میلیارد دلاریعنی معادل 6 درصد به کشورهای مسلمان تعلق دارد که در میان آنها ترکیه با 362 میلیارد دلار در سال در ردیف اول و گینه بیسائو با 288 میلیون دلار در سال در ردیف آخر قرار می گیرد. صادرات جهان در سال 2005 میلادی به 10 هزار میلیارد دلار رسید که تنها 1000 میلیارد دلار آن سهم کشورهای مسلمان بود.
بیش از 90 درصد از مبادلات بازرگانی این کشورها با اروپا و امریکا صورت می گیرد. 38 کشور مسلمان در حال توسعه و 19 کشور کمتر توسعه یافته به شمار می آیند؛ اصطلاحی که برای فقیرترین کشورهای جهان به کار می رود.
بر خلاف اعتقاد رایج در بخشی از افکار عمومی غرب مبنی بر سر باز زدن دنیای اسلام از پیوستن به فرآیند جهانی شدن ، شوق هماهنگ شدن با همگرایی اقتصادی در سطح جهانی از راه صدور کالا به بازارهای بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی و بهره برداری از انقلاب فناوری ، بویژه در عرصه اطلاعات و ارتباطات بخش بسیار گسترده ای از دنیای اسلام را در برگرفته است. شماری از کشورهای مسلمان در برخورداری از فرصتهای جهانی شدن به دستاوردهای چشمگیری رسیده اند، از جمله ترکیه و مالزی و امارات عربی متحده. در عوض ، شماری دیگر به حاشیه اقتصاد جهانی رانده شده اند؛ بنابراین ، سهم کشورهای مسلمان در اقتصاد جهانی تنها 6 درصد است

این بانک بخصوص بر پایین بودن نرخ تورم و افزایش پس انداز در تعدادی از کشورهای صادرکننده نفت و همچنین کشورهای اروپایی به عنوان عوامل زمینه ساز رشد اقتصادی در سال گذشته تاکید می ورزد.
این گزارش ادامه رشد اقتصادی برای دیگر نقاط جهان را نیز پیش بینی می کند، اما احتمال کاهش نسبی این نرخ را نیز نادیده نمی گیرد.

رشد اقتصاد ایران

در مورد ایران ، گزارش بانک جهانی حکایت از آن دارد که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2006 به 5.8 درصد بالغ شد که از نرخ 4.4 در سال قبل بیشتر بوده است.
بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران برای سالهای 2004 و 2003 را به ترتیب در حد 5.1 و 5.0 درصد گزارش کرده و افزوده است که متوسط این نرخ در سالهای 1991 تا 2000 میلادی از حد 2.9 درصد فراتر نرفت.
رشد اقتصاد ایران معمولا بشدت تحت تاثیر درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام قرار دارد و تا سال 2001 میلادی ، بازار نفت جهانی با رکود همراه بود. در حالی که در سالهای اخیر، بویژه در سال گذشته ، قیمت نفت افزایش قابل توجهی داشته است.
براساس گزارش منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول ، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2005 میلادی براساس شاخص برابری قدرت خرید برابر 554 میلیارد و 744 میلیون دلار بوده است که از این لحاظ ایران در رتبه بیست و دوم جهان بین 180 کشور قرار داشت. اما در سال 2006 میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی ایران براساس شاخص برابری قدرت خرید به 601 میلیارد و 675 میلیون دلار افزایش یافت و بر این اساس ایران در سال 2006 میلادی از کشور تایلند پیشی گرفت و در جایگاه بیست و یکم جهان ایستاد. صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرد، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران براساس شاخص برابری قدرت خرید در سال 2007 میلادی به 643 میلیارد و 867 میلیون دلار افزایش یابد که با این اوصاف ایران با پشت سر گذاشتن آفریقای جنوبی در رتبه بیستم جهان قرار خواهد گرفت.
صندوق بین المللی پول در این گزارش تصریح کرده است: جمهوری اسلامی ایران در سال 2006 میلادی 0.908 از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است و پیش بینی می شود سهم ایران از تولید ناخالص داخلی جهان در سال جاری میلادی به 0.909 افزایش یابد. براساس این گزارش ، نرخ رشد اقتصادی ایران که در سال 2005 میلادی 4.4 درصد بوده است ، در سال 2006 میلادی به 5.3 درصد افزایش یافته است و برآورد شده است که این نرخ در سال جاری میلادی در 5 درصد تثبیت شود.
صندوق بین المللی پول تصریح کرد، نرخ رشد اقتصادی ایران 0.4 درصد کمتر از متوسط کشورهای خاورمیانه است.

سقوط رشد اقتصادی امریکا

رشد تولید ناخالص داخلی امریکا در 3 ماهه چهارم سال 2006 به 2.2 درصد کاهش یافت و نگرانی نسبت به تضعیف اقتصادی این کشور و تاثیر آن بر رشد اقتصادی جهان را افزایش داد.
در حالی که دولت امریکا رشد 3.5 درصدی برای تولید ناخالص داخلی این کشور در 3 ماهه چهارم سال 2006 را پیش بینی کرده بود، آمارهای جدید از عدم تحقق این رقم حکایت دارد.
رسیدن رشد اقتصادی امریکا به رقم نازل 2.2 درصد در 3 ماهه چهارم سال 2006 همگام با کاهش مصرف در اقتصاد امریکا نگرانی نسبت به تضعیف بیشتر رشد اقتصادی این کشور را به دنبال داشته است.

کارشناسان اقتصادی یکی از عوامل رشد اقتصاد جهانی را درسال گذشته میلادی پیروی از سیاست های مناسب پولی ارزیابی کرده اند

بانک مرکزی امریکا و برخی تحلیلگران معتقدند اقتصاد امریکا در طول سال 2007 بتدریج از روند ضعیف سال 2006 فاصله خواهد گرفت ، اما برخی دیگر معتقدند وضعیت اقتصاد امریکا هم اکنون نسبت به یک هفته قبل نیز از وضعیت ناگوارتری برخوردار است.
کاهش 7.8 درصدی تقاضای کالاهای بادوام در یک ماه اخیر در امریکا و ادامه تاثیر رکود شدید حاکم بر بازار مسکن امریکا در یک سال اخیر و کاهش 19 درصدی سرمایه گذاری در این بخش ، موجب تشدید وخامت اوضاع اقتصادی امریکا شده است.
دیگر نگرانی درباره اقتصاد امریکا افزایش ارزش ین در برابر دلار است که موجب می شود جریان نقدینگی که همواره به نفع امریکا بوده است ، هم اکنون به سمت بازارهای ژاپن حرکت کند.

خطرهای تورمی منطقه یورو

مسوولان پولی بانک مرکزی (ECB) ، در بیانیه ای به دورنمای اقتصاد اروپا ابراز خوشبینی کردند؛ اما درباره خطرهای تورمی در این منطقه هشدار دادند.این مساله زمینه را برای افزایش نرخهای بهره کلیدی منطقه یورو فراهم کرد. یکی از اعضای شورای سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا گفته است: شمول رشد اقتصادی منطقه یورو بیشتر از هر وقت دیگری گسترده است.
اقتصاد منطقه یورو در حداکثر ظرفیت خود قرار دارد. وی ادامه داد: صنایع تقریبا با حداکثر ظرفیت مشغول تولیدند و نمی توانند بیش از این تولید کنند. رشد اقتصادی منطقه یورو با 2.6 درصد در سال 2006 سریع ترین میزان رشد از سال 2000 میلادی به بعد است.
شورای اروپا نیز پیش بینی خود از رشد اقتصادی منطقه یورو در سال 2007 را مورد تجدیدنظر صعودی قرار داد و اعلام کرد رشد اقتصادی در این سال میلادی فقط اندکی کند خواهد شد و به حدود 4.2 درصد خواهد رسید. رشد سریع اقتصادی و کاهش ظرفیت های بی استفاده تولیدی موجب نگرانی مسوولان پولی بانک مرزی اروپا درباره خطرهای تورمی شده است. این کارشناسان بر پایین بودن نرخ تورم و افزایش پس انداز در تعدادی از کشورهای صادرکننده نفت و همچنین کشورهای اروپایی به عنوان عوامل زمینه ساز رشد اقتصادی در سال گذشته تاکید می ورزد.

پیش بینی از جهان سال 2015

بتازگی کتابی منتشر شده است که روند جهانی را تا سال 2015 پیش بینی و تشریح کرده است. در این کتاب که با کمک دانشگاه های معتبر و صاحب نام امریکا نوشته شده موضوعات مهمی همچون جمعیت ، منابع طبیعی و زیست محیطی ، علوم و فناوری ، اقتصاد جهانی و حاکمیت های ملی و بین المللی به بحث گذاشته شده است. گزارش روند جهانی سال 2015 درباره نقش خلیج فارس در تامین انرژی جهان ، خاطرنشان می کند هر چند منطقه خلیج فارس به عنوان بزرگترین منبع نفت جهان باقی می ماند، اما با این حال بازار انرژی جهانی به احتمال خیلی زیاد تحت تاثیر و الگوی توزیعی منطقه ای قرار خواهد گرفت که از منطقه خلیج فارس تاثیر می پذیرند: اول مصرف کنندگان ازجمله ایالات متحده هستند که از ذخایر بستر آتلانتیک هم استفاده می کنند و دیگری برآورده کردن نیاز مشتریان آسیایی از عرضه نفت خلیج فارس است.
اقتصاد جهانی و جهانی شدن از دیگر موضوعات بحث برانگیزی است که این محققان به آن پرداخته اند. بنا بر این گزارش اقتصاد شبکه ای جهانی توسط جریان نامحدود اطلاعات ، عقاید، ارزشهای فرهنگی ، سرمایه ، کالا و خدمات و مردم با سرعت تمام و گسترده به پیش رانده خواهد شد که این یعنی جهانی شدن.
همچنین رشد اقتصاد جهانی در سالهای 2007 و 2008 اندکی تسهیل شده و به 4.9 درصد خواهد رسید که حدود 5.0 واحد درصد کمتر از رشد سال 2006 است.
در امریکا، رشد اقتصادی از رقم 3.3 درصد سال 2006 به 2.2 درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت ، هرچند با کاسته شدن از شدت رکود در بخش مسکن این کشور، رونق اقتصادی آن اندکی افزایش خواهد یافت.
انتظار می رود رشد اقتصادی منطقه یورو (اتحادیه اروپایی) نیز در سال 2007 اندکی کاهش یابد که نتیجه سیاست های منقبض مالی و پولی خواهد بود. در ژاپن نیز انتظار حفظ همان سطح رشد سال 2006 می رود.
مخاطرات چشم انداز رشد اقتصادی دنیا نسبت به آنچه در سال گذشته پیش بینی می شد، دارای مخاطره کمتری هستند. پرسش مهم در ارزیابی خطرهای اقتصادی دنیا این است که اقتصاد جهانی چگونه خواهد توانست از مهلکه تضعیف فراتر از انتظار اقتصاد امریکا رهایی یابد.
روند تضعیف اقتصاد امریکا که از اوایل سال 2006 سرعت گرفته است تاکنون تاثیر محدودی بر دیگر اقتصادها گذاشته است. علت چنین موضوعی این است که کندی اقتصادی امریکا به دلیل رکود بخش مسکن آن بوده که رابطه اندکی با بخشهای خارجی دارد و این بیشتر یک بحران اقتصادی داخلی محسوب می شود تا این که بر اثر یک روند جهانی ایجاد شده باشد. به هر حال هر چقدر کاهش رشد اقتصادی امریکا شتاب بیشتری بگیرد، رشد اقتصادی دنیا آسیب بیشتری می پذیرد.از دید بلندمدت ، توسعه هایی که عملکرد بهره وری را در سالهای اخیر کاهش داده اند تاثیر معکوس و واضحی بر رشد اقتصاد جهانی داشته اند. رشد بالای بهره وری همواره با ترکیبی از رشدهای تکنولوژیک ، بازتر شدن نظام تجاری جهانی ، افزایش جریانات مالی بین کشورها و چارچوب های سیاستگذاری کلان اقتصادی و سیستم های مالی همراه بوده است.
مهم آن است که مولفه های فوق همچنان وجود دارند و روندهایی که برای عملکرد مطلوب رشد اقتصادی دنیا مخاطره آمیز هستند (همچون پیر شدن زمین) به حد کافی مورد بررسی قرار گرفته اند.


داریوش نوروزی
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها