گردهمایی استانداران

وزیر کشور طی سخنانی در این مراسم با اشاره به تجربیات خود در حوزه قضایی گفت: این دوره که در آن قرار داریم جزء مقاطع بسیار خوب و ارزندهی قوهی قضاییه است و ما در موقعیت ممتاز و با احساس درک مشترک و تعهد مشترک و نگاه همراه و همجهت مسوولان مواجه هستیم و توفیقات زیادی هم از این جهت نصیب ما شده است.
حجتالاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی اظهار داشت: بدون تردید در دو سال گذشته روند ناهنجاریها و جرایم در کشور کاهش پیدا کرده است که این مساله در گرو تعامل جدی مجموعه مسوولان است.
وزیر کشور با بیان اینکه " کشور در شرایط خاصی از جهت توسعه و پیشرفت قرار دارد" گفت: ما در حال طی کردن مراحل رشد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستیم و همانطور که چشمانداز بیست ساله تعیین شده باید حرکت خود را به سمت جلو ادامه دهیم. از طرف دیگر مورد هجوم توطئههای دشمنان نیز قرار داریم که اگر این مشکلات به تنهایی هم برای کشور وجود داشت موانع زیادی برای کشور بود. این در حالی است که ما سرعتمان برای حرکت به سمت جلو زیاد است و موانع کوچک هم حتی برایمان مشکل ایجاد میکند. بنابراین این وضعیت افزایش همکاری را میطلبد که من مطمئنم رییس قوهی قضاییه هم این تاکیدات را دارند.
پورمحمدی اظهار داشت: نگاه حاکم در دستگاه قضایی مشوق بسیار خوب و تسهیلکننده برای همه مدیران اجرایی کشور است و فکر میکنم باید به یک ساز و کار تعریف شدهی اجرایی و همکاریهای بیشتر برسیم تا سرعت اقدامات افزایش یابد و زمان را از دست ندهیم.

تلاش داریم نظام اداری اصلاح شود

وی از جمله مسائل کشور را تصرف اراضی که منابع کشور را از بین میبرد عنوان کرد و گفت: بسیاری از زیرساختهایی که متکی به حفاظت از این منابع است باید رعایت شود، البته ما میدانیم که در چنین قضایایی این نگاه را دارد، اما برخی مواد و آییننامهها سرعت اجرایی شدن آن را کم میکند.
وزیر کشور اظهار داشت: تلاش داریم که نظام اداری اصلاح شود و تصمیماتی نیز در برخی از نقاط حوزهی امنیتی میگیریم. میدانیم که دوستان قضایی ما نیز از لحاظ ذهنی با ما همراه هستند اما برخی آییننامهها اجازهی همکاری بیشتر آنها را نمیدهد.
پورمحمدی گفت: استانداران کشور نیز بار سنگین اجرایی کشور را بر دوش میکشند و تمام حوادثی که در کشور اتفاق میافتد آنها اولین نفری هستند که باید پاسخگو باشند و آن را پیگیری کنند. خوشبختانه این استانداران بیشترین ارتباط را با مسوولان قضایی در استانها دارند و فضای همکاری در بهترین سطح است و افق و چشماندازی که قوهی قضاییه تعقیب میکند، بسیار مناسب است.

تا تصویب تجمیع انتخابات ریاست جمهوری با مجلس راه طولانی باقی مانده است

وزیر کشور در جمع خبرنگاران نیز گفت: تا مراحل تصویب تجمیع انتخابات ریاست جمهوری با مجلس راه طولانی باقی مانده است.
به گزارش ایسنا پورمحمدی در حاشیهی گردهمایی استانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران دربارهی تصویب طرح تجمیع انتخابات ریاست جمهوری با مجلس افزود: هر آنچه که قانون شود، دولت و وزارت کشور هم تابع دستورات آن خواهد بود و به هیچ عنوان از آن تخطی نخواهد کرد.
وی تصریح کرد: قانون باید در کشور اجرا شود، چه ما آن را بپسندیم و یا نپسندیم. البته طبق نظر قبلی شورای نگهبان که با این طرح مخالفت کرده بود باز هم این مصوبه مشکلات قانون اساسی دارد، اما در صورتی که این مشکلات توسط شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام برطرف و طرح تبدیل به قانون شود، ما هم آن را با جدیت و دقیق اجرا خواهیم کرد.

اجرای طرح استانی شدن انتخابات بسیار سخت است

وزیر کشور در مورد استانی شدن انتخابات نیز گفت: طرح اجرای استانی شدن انتخابات بسیار سخت است، اما ما قرار داریم که قوانین را اجرا کنیم؛ هر قدر که قوانین سخت باشد، قرارمان نیست که بگوییم آن قانون نشدنی است. بنابراین آن را اجرا میکنیم. البته اگر در مسیر اجرا با مشکلات جدی مواجه شدیم آن را به مجلس منتقل خواهیم کرد، تا قانونگذاران آن را بررسی و رفع کنند.

هماهنگی بین قوا امور مردم را تسهیل میکند

پورمحمدی در مورد اهداف نشست استانداران با رییس قوهی قضاییه، گفت: هماهنگی بین قوا امور مردم را تسهیل میکند و بسیاری از موانع که با تحلیلهای ساده و ضوابط کوتاه مشکلات مردم حل میشود در گرو همین نشستهاست. در این جلسه نیز همکاران ما پیشنهادات خوبی را ارائه کردند که خوشبختانه آقای شاهرودی نیز به آن توجه داشته و چند مورد را در همین جلسه قبول کردهاند. فکر میکنیم با ذهنیت مثبتی که در این زمینه وجود دارد، بسیاری از مشکلات موجود با تصمیمگیریهای ساده و نه پیچیده حل شود.

ترافیک یک مقولهی چند وجهی است

وزیر کشور در پاسخ به این سوال که حدود 20 مرکز و سازمان متولی ترافیکی کشور هستند، حال مدیریت این مراکز بر عهدهی چه نهادی خواهد بود؛ گفت: ترافیک یک مقولهی چند وجهی است و مباحث متعددی دارد. از جهت زیرساختها و معابر و راهها طبیعی است که شهرداریها مسوول هستند. همچنین از جهت تعیین مقررات آمد و شد ترافیکی، راهنمایی و رانندگی مسوول است. از نظر برنامهریزی کلان ترافیکی به عنوان اینکه ما بودجه بگذاریم، بودجه برای سیستم حمل و نقل و ضوابط عام ترافیکی برعهدهی شورای عالی ترافیک است که ریاست آن را وزارت کشور برعهده دارد.
پورمحمدی افزود: البته همهی کارها وقتی پیچیده میشود، متصدی زیادی پیدا میکند و هر متصدی مسوول بخشی از کارهاست. بحث هماهنگی هم برعهدهی شورای عالی هماهنگی ترافیک است که برعهدهی وزارت کشور خواهد بود. تاکنون هم مقررات اعمال و اجرایی شده است و مشکلی در این زمینه وجود نداشته است.

در انتخابات مجلس نیز صلاحیتها مانند انتخابات شوراها و با کمترین ریزش خواهد بود

وی در پاسخ به این سوال که وزارت کشور در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی انتظارات احزاب و گروهها را چگونه در انتخابات آتی برآورده خواهد کرد؛ گفت: همانگونه که در انتخابات خبرگان و شوراها اجرای دقیق قانون را با رعایت انصاف و عدالت کامل و امانتداری صد در صد به آرای مردم عمل کردهایم در انتخابات بعدی نیز همینگونه خواهیم بود.
وزیر کشور در مورد حضور همهی احزاب و گروهها در این انتخابات، گفت: در انتخابات شوراها ما با کمترین ریزش و ردصلاحیتها روبهرو بودهایم و حضور گستردهی گرایشات سیاسی را داشتیم. انشاءالله همین وضعیت را در انتخابات مجلس شاهد خواهیم بود.

نظر مجلس را اجرایی میکنیم

وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت تغییر ساعت، گفت: دولت نظر کارشناسی خود را داده است و در مجلس مورد بررسی است و هر آنچه که مجلس نظر بدهد آن را اجرایی خواهیم کرد.

اجازه دهیم شوراها کاندیدای شهرداری خود را معرفی کنند

وی در پاسخ به این سوال که وزارت کشور در مورد شهردار تهران چه نظری دارد؛ گفت: باید اجازه داد که شوراها کاندیدای خود را معرفی کنند تا بعد ما نظر خودمان را در زمان لازم اعلام کنیم.
وزیر کشور در توصیه به شوراهای شهر، گفت: توصیه میکنیم این شوراها کارآمدترین، صالحترین و فعالترین افراد را برای شهرداری سراسر کشور انتخاب کنند.

استانداران، نمایندگان سیاسی دولت محسوب میشوند

وزیر دادگستری و سخنگوی دولت نیز طی خنانی در این مراسم گفت: جامعهی ما یک جامعهی سیاسی است؛ لذا مسوولیت سیاسی استانداران نباید فراموش شود.
به گزارش ایسنا غلامحسین الهام در عین حال تاکید کرد: باید از سیاستزدگی جامعه و سیاستگریزی آن جلوگیری کرد؛ چراکه جامعه باید نشاط سیاسی خود را داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به انتصاب استانداران هرمزگان، لرستان و گلستان، گفت: استانداران و مسوولان اجرایی برای ارتقای سطح زندگی و مبارزه با فقر، تبعیض و بیعدالتی خدمت میکنند
وی ادامه داد: استانداران در کنار این وظیفهی خود، نمایندگان سیاسی دولت نیز محسوب میشوند و این مسوولیت آنها اقتضائات سیاسی خود را دارد.

طرح ساماندهی ارتقای مدیریت استان در حال بررسی است

استاندار تهران گفت: طرح ساماندهی ارتقای مدیریت استان تهران در جلسهی استانی هیات دولت در تهران تصویب شده و در وزارت کشور در حال بررسی است.
کامران دانشجو در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا افزود: با اجرایی شدن طرح ساماندهی ارتقای مدیریت استان تهران تغییرات و تحولات اجتنابناپذیری در استان صورت خواهد گرفت.
وی اظهار داشت: این طرح با شش گزینه برای وزارت کشور ارسال و نزدیک به 10 جلسه با حضور معاونان سیاسی، امنیتی، انتظامی، تقسیمات کشوری و کارشناسان استانداری بررسی و کار نهایی به وزیر کشور ارایه شده است.
دانشجو گفت: این طرح پس از بررسی در وزارت کشور در هیات دولت مطرح میشود و هر آن چه در این هیات مصوب شود آن را اجرا میکنیم.
وی در عین حال از بیان جزئیات این طرح خودداری کرد.

انتخاب شهردار حق شوراهاست

استاندار تهران در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر این که به نظر شما چه کسی شهردار تهران خواهد شد؛ نیز گفت: انتخاب شهردار حق شوراهاست و علیالقاعده آنها طبق قانون و موازین شهردار را انتخاب خواهند کرد؛ بنابراین من هیچ نظر خاصی در مورد هیچ کدام از گزینهها ندارم.
وی گفت: در استان تهران 51 شهر وجود دارد که استانداری هیچ نظر خاصی در مورد شهردار آنها ندارد زیرا فکر میکند این حق اعضای شورای شهر است که شهردار را انتخاب کنند.

فرمانداران حق ندارند در ارتباط با انتخاب شهردار دخالت کنند

دانشجو همچنین با اشاره به گردهمایی فرمانداران استان تهران در هفتهی گذشته گفت: در آن جلسه نیز مطرح کردیم فرمانداران حق ندارند در ارتباط با انتخاب شهردار به صورت مصداقی وارد شوند؛ البته شاخصهایی در خود قانون برای انتخاب شهردار پیشبینی شده است.
استاندار تهران گفت: شهردار باید ابتدا دغدغهی دین و ارزشهای انقلاب، همچنین تعهد و تخصص لازم را برای شهردار شدن داشته باشد؛ اما نه فرمانداری و نه استانداری حق بیان مصادیق را ندارند.