تدبیر احضار

خواسته‌های دیگر هم دیده شود
بیژن پناهی زاده
معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
بخشنامه نحوه احضار اشخاص حقوقی یک گام در تحقق اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و کمک به فعالان سالم اقتصادی محسوب می‌شود. در گذشته دادگاه‌ها و دادسراها زمانی که مدیران واحدهای تولیدی را احضار می‌کردند، هنگامی که حضور پیدا می‌کردند یا قرار برای آنها صادر می‌شد یا شان آنها رعایت نمی‌شد یا در کشور حضور نداشتند که این موضوعات مشکلاتی زیادی برای مدیران واحدهای تولیدی ایجاد می‌کرد. آخرین درخواست بخش خصوصی به به‌همن‌ماه سال گذشته برمی‌گردد. سال گذشته از دادستان کل کشور تقاضا کرده بودیم تا دادگاه‌ها راجع به احضار مدیران واحدهای معدنی، صنعتی و تولیدی کشور، دقت بیشتری کنند تا در این احضار، مدیران واحدهای تولیدی آسیب اجتماعی نبینند. رئیس قوه قضاییه هم درخواست بخش خصوصی را مورد اجابت قرار داد تا در دستگاه‌های قضایی در مواردی که لازم نیست و فوریت ندارد ابتدا در احضاریه یا اخطاریه شرکت را مورد خطاب قرار دهند تا نماینده حقوقی خود را به دادگاه‌ها و دادسراها معرفی کنند. خواسته دیگر بخش خصوصی این است که در قرارهای تأمین صادرشده پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مورد قبول واقع شود.

بالاخره بخش خصوصی دیده شد
احمد صادقیان
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
یک کارخانه بزرگ با تعداد پرسنل هزار نفر را در نظر بگیرید. با وجود این تعداد پرسنل قطعاً مشکلات بیشتر هم متوجه مدیرعامل و کارخانه خواهد بود که در گذشته با بروز مشکل از سوی کارگران و شکایت آنها در دادگاه‌ها شخص مدیرعامل باید حضور می‌یافت در حالی که اطلاعات مدیران و وکلای او در مسائل جزئی بسیار بیشتر از خودش است. به طور معمول در همه کارخانه‌های بزرگ مدیران‌عامل سیاست‌گذاران بخش کلان هستند و موارد خرد را به مدیران میانی و پایین‌دستی می‌سپارند اما متاسفانه طبق قانون قبلی مدیرعامل باید به همه موارد پاسخ می‌داد در حالی که این امکان وجود داشت شرکت‌های خصوصی هم مانند شرکت‌های دولتی نماینده حقوقی داشته باشند و در صورت نیاز آنها پاسخگوی مراجع قضایی شوند.
این خواسته بخش خصوصی پس از سال‌ها به نتیجه رسید و امیدواریم قوه قضاییه که به بخش حمایت از تولید وارد شده اقدامات بیشتری از این قبیل داشته باشد.

مصائب نبود مدیرعامل در محل کار
فریال مستوفی
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی تهران
وقتی مدیرعامل سر کارش نباشد هیچ‌کس برای او دل نمی‌سوزاند و عدم حضور وی باعث بروز مشکلاتی می‌شود که جبران آن کمی سخت خواهد بود. وقتی مراجع قضایی برای پاسخگویی فقط مدیرعامل را به رسمیت می‌شناختند به این معنا بود که برای یک مشکل کوچک چند روز کاری باید زمان گذاشته می‌شد. به این دلیل که مسائل قضایی این‌طور نیست که یک ساعته و یک‌روزه حل شود و ممکن است مدیرعامل چند روز درگیر این کار باشد. این در حالی است که شرکت‌های دولتی از این امکان برخوردار بودند و در صورت بروز مشکل، نماینده حقوقی این شرکت در مراجع قضایی حاضر می‌شد. بخش خصوصی از بخشنامه قوه قضاییه استقبال زیادی کرد و قطعاً افرادی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد که به موضوع اشراف خواهند داشت. خواسته دیگر بخش خصوصی مربوط به قانون تجارت است که بیش از 14 سال از آن می‌گذرد اما یک‌باره طی چند ساعت این لایحه بدون نظرخواهی از بخش خصوصی به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. این قانون درست است که نیازمند تغییر است اما افرادی باید در این زمینه اظهارنظر کنند که به طور عملیاتی در این زمینه کار کرده باشند اما متاسفانه مجلس بدون نظرخواهی از بخش خصوصی اقدام به تصویب این قانون کرده که مشکلات اصلی آن متوجه بخش خصوصی است. از قوای مجریه و مقننه تقاضا داریم نسبت به اظهارنظر بخش خصوصی در مورد قانون تجارت اقدامات لازم را انجام دهند، در غیر این صورت تجارت کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد شد.

قدم اول پس از 20 سال برداشته شد
مجیدرضا حریری
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین
هفته گذشته بخشنامه‌ای از سوی قوه قضاییه در مورد احضار اشخاص حقوقی ابلاغ شد که بر این اساس اگر مشکلی برای یک بنگاه اقتصادی به وجود بیاید معاون حقوقی شرکت یا وکیل شرکت یا مدیرعامل می‌تواند به بخش قضایی پاسخ دهد. در گذشته اگر مشکلی برای یک بنگاه اقتصادی به وجود می‌آمد دادگاه فقط مدیرعامل شرکت را می‌شناخت و مدیرعامل باید یک روز کاری را برای پاسخگویی به دادگاه می‌گذاشت تا به موضوع رسیدگی شود. این اقدام قوه قضاییه یک بخشی از اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است که پس از 20سال به نتیجه رسیده است. بهبود فضای کسب‌وکار وظیفه حاکمیت است و امیدواریم اجزای دیگر آن نیز به اجرا دربیاید. مهم‌ترین آنها تغییر قوانین مربوط به ورشکستگی و ثبت شرکت که مربوط به قوه قضاییه، تغییر در قوانین گمرکی و مالیاتی که مربوط به بخش مجریه و تغییر در قوانین مربوط به فعالیت شرکت‌هاست که مربوط به قوه مقننه می‌شود. مواردی که اشاره شد اجزای بهبود مستمر فضای کسب‌وکار را تشکیل می‌دهد که قدم اول را قوه قضاییه برداشته و امیدواریم قوای دیگر نیز اقداماتی از این قبیل داشته باشند. اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار باعث ارتقای رتبه ما می‌شود که این موضوع برای سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌گذاران داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است. برخی موارد با بخشنامه حل می‌شود اما برخی موارد باید با تغییر قوانین صورت بگیرد.

ورود مؤثر به مسائل جزئی
احمد کیمیایی اسدی
نایب رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران
بخشنامه قوه قضاییه در مورد احضار اشخاص حقوقی به بخش قضایی کمک بزرگی به بخش خصوصی کرد. در گذشته مدیران عامل شرکت‌ها برای پاسخگویی به مشکلات کوچک و بزرگ باید روانه دادسراها می‌شدند که عمدتاً در یک روز کاری این موضوع حل نمی‌شد. از فواید این کار احترام به بخش خصوصی است که در گذشته به این موارد توجهی نمی‌شد. در سال 92 زمانی که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد بخشی از آن متوجه قوه قضاییه بود که با استفاده از توان بخش خصوصی اجرای این سیاست کلی به نتیجه می‌رسید اما متاسفانه قوای سه‌گانه به بخش خصوصی توجهی نمی‌کردند که باعث شد اجرای این سیاست با تأخیر همراه شود. در حالی که اگر همان روز به آن اهمیت داده بودیم، تحریم‌های سال گذشته آمریکا علیه ایران تا این حد روی اقتصاد ایران تأثیر نمی‌گذاشت. اکنون قوه قضاییه به مسائلی ورود کرده که شاید در نظر برخی افراد، بی‌اهمیت باشد اما تأثیر زیادی بر فضای کسب‌وکار و اقتصاد کشور دارد.

قوای دیگر یاد بگیرند
حسین سلاح ورزی
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران
بخشنامه نحوه احضار اشخاص حقوقی نشان می‌دهد قوه قضاییه نسبت به سایر قوا اهتمام بیشتری برای رفع مشکلات اقتصادی دارد. سال‌هاست نمایندگان اتاق بازرگانی خواستار تغییر در لایحه قانون تجارت هستند اما مجلس شورای اسلامی بدون مشورت گرفتن از بخش خصوصی یک‌باره اقداماتی را انجام می‌دهد که گویی بخش خصوصی هیچ فعالیتی در اقتصاد کشور ندارد. درست است که بخش خصوصی سهم اندکی در اقتصاد کشور دارد اما این خواسته آنها نبوده و دولت به این بخش مهم میدان نداده و خواسته همه‌چیز را تحت اختیار خودش نگه دارد. ورود قوه قضاییه به مسائل مختلف از جمله مبارزه با فساد و همچنین ابلاغ بخشنامه‌هایی مانند نحوه احضار اشخاص حقوقی که منجر می‌شود نماینده مدیران عامل به دادگاه‌ها بروند باعث دلخوشی فعالان اقتصادی می‌شود و امیدواریم قوای دیگر اهتمام بیشتری نسبت به تسهیل فضای کسب‌وکار داشته باشند تا بخش خصوصی در شرایط سخت تحریمی بیشتر بتواند به کشور خدمت کند.

بخشنامه‌ای در راستای حمایت از تولید
محمود نجفی عرب
عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران
زمانی که بخشنامه نحوه احضار اشخاص حقوقی ابلاغ شد تقریباً هیچ فعال اقتصادی نبود که از این اتفاق خرسند نباشد. در گذشته دادگاه‌ها به دلیل این‌که فقط مدیران شرکت‌ها و کارخانه‌ها را مورد تأیید می‌دانستند در صورت بروز مشکل مدیرعامل شرکت یا کارخانه با احضار دادگاه باید در جلسات حاضر می‌شد که این موضوع باعث بروز مشکلاتی می‌شد که با ابلاغ این بخشنامه از بخش خصوصی تکریم شد. بدون شک بخشنامه نحوه احضار اشخاص حقوقی در جایگاه حمایت از تولید تبعات مؤثر و مفیدی به همراه دارد.
بخشنامه اخیر قوه‌قضاییه را می‌توان در راستای حمایت از تولید تلقی کرد و امیدواریم برای حفظ و حراست تولید و تجارت کشور باز هم از این امور داشته باشیم تا این بخش سروسامان بهتری پیدا کند. هرچند اقدام اخیر قوه قضاییه و ریاست جدید این مجموعه نشان می‌دهد که اهتمام جدی در این زمینه دارند اما این تنها گره نبود که باز شود و امیدوار هستیم گره‌های بعدی نیز مورد‌توجه قوه‌قضاییه قرار بگیرد. از ریاست قوه قضاییه تقاضا داریم تا در تصمیم سازی‌ها از نمایندگان بخش خصوصی نیز مشورت بگیرند تا فضای کسب‌وکار تلطیف شده و منجر به جذب سرمایه‌گذاری شود.

کاهش صدور حکم جلب
حسین پیرموذن
فعال اقتصادی
بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه درباره نحوه احضار اشخاص حقوقی موجب برطرف شدن بخشی از مشکل بنگاه‌های اقتصادی در زمینه بررسی پرونده‌های آنها در دادگاه‌ها خواهد شد. اخیراً سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه بخشنامه مهمی درباره نحوه احضار اشخاص حقوقی به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ کرده که گام بزرگی در راستای حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی است و زمینه‌سازی برای رونق تولید محسوب می‌شود. به این ترتیب خواسته بخش خصوصی پس از دو دهه محقق شد. چندی پیش برای شکایت یک کارگر از بنده مجبور شدم به کلانتری که وی شکایت کرده بود مراجعه کنم در حالی که کارگر دارای بیمه و بیمه تکمیلی بوده و همه هزینه‌های تحت‌پوشش او قرار بود پرداخت شود. این موضوع به اطلاع ماموران نیروی انتظامی و اداره بیمه رسیده بود اما با این حال حضور وکیل را در دادسرا قبول نکردند و حکم جلب مرا گرفتند که مشغول خرید مواد اولیه برای تولید بودم اما مجبور به رها کردن کار شدم تا بتوانم در موعد مقرر در یک شعبه قضایی پاسخگو باشم. درنهایت با حضور در دادسرا مستندات را ارائه دادم و نامه بیمه را مورد تأیید قرار دادند. بخشنامه اخیر قوه قضاییه در مورد نحوه احضار اشخاص حقوقی از بروز این‌گونه مشکلات و هزینه‌ها می‌کاهد. از رئیس قوه قضاییه برای صدور بخشنامه‌ای که منجر به تولید می‌شود تشکر می‌کنم و امیدواریم صدور این‌گونه بخشنامه‌ها ادامه‌دار باشد تا فعالان اقتصادی با دلگرمی بیشتری کار خود را ادامه دهند.

محمدحسین علی‌اکبری

اقتصاد