نقص هژمونی اقتصادی آمریکا در جهان

به گزارش جام جم آنلاین ، پس از رکورد عظیم اقتصادی آمریکا در سال 2008، دولت چین اقتصاد جهان را در دست گرفت و با پیشی گرفتن از آلمان صادرات اول جهان را بر عهده گرفت.

در سال 2014 بانک جهانی اعلام کرد که چین با سبقت از آمریکا به بزرگ ترین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شده است.

پیش بینی می‎شود از سال 2020 به بعد نیز دولت چین در زمینه تولید ناخالص داخلی نیز تمامی دولت‎ها را به طور کامل و با فاصله قابل توجهی پشت سر بگذارد.

کاهش قدرت اقتصادی و کمرنگ شدن ارتباط با متحدان

کاهش قدرت اقتصادی دولت ایالات متحده منجر به تغییر برنامه های مربوط به ژئوپلتیک خواهد شد. در جولای ۲۰۱۷ کریستین لاگارد مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول اظهار داشت که مقر سازمان ملل باید به پکن منتقل شود.

زوال قدرت اقتصادی آمریکا موارد متعددی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد از جمله ارتباط این کشور با متحدانش. حتی پیشرفت های علمی آنها نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

افول تسلط اقتصادی آمریکا ممکن است در این برهه از زمان واضح به نظر نرسد اما برای بسیاری از ناظران در دنیای واقعی کاملاً مشهود است.

تضعیف قدرت اقتصادی نسبی آمریکا که بدون شک در طول رکود بزرگ آشکار شد این کشور را تضعیف کرده ‌است.

مدیریت اقتصاد در برخی از جنبه های بین المللی اکنون ناکارآمد به نظر می رسد و تغییر تراز ژئوپلتیک نیز واضح است.

در دوران رکود که بیش از یک دهه بیش آغاز شد این مسئله کاملا واضح به نظر می رسید که سران ایالات متحده آمریکا قادر به ایفای مسئولیت خود در مدیریت‎ها نبوده اند.

قرار است که هژمون اقتصادیِ وام‌دهنده آخرین راه‌حل در اقتصاد بین‌الملل باشد. ایالات‌متحده بزرگ‌ترین بدهکار و بزرگ‌ترین طلبکار دنیا است.

وقتی اقتصاد جهانی متزلزل می‌شود که هژمون اقتصادی با خرید کالاهای کشورهای دیگر شروع به بازیابی کند.

از پایان جنگ جهانی دوم تا زمانی که رکود بزرگ رخ داد تمایل آمریکا به مصرف کالاهای خارجی بود که مانع اولیه را علیه نظام اقتصادی جهانی تشکیل می‌داد.

ریاضت اقتصادی آمریکا

زمانی که رکود بزرگ به وقوع پیوست اقتصاد آمریکا ثابت کرد که نمی‌تواند اقتصاد جهانی را به سلامت بازگرداند.

این اتفاقات اقتصاد چین را به صرافت انداخت تا با توجه به شرایط آمریکا تلاش بیشتری برای قدرت پیدا کردن انجام بدهد.

باراک اوباما نیز بارها به این مسئله توجه کرده بود که اقتصاد این کشور مسیر اشتباهی را می رود که البته فعلا گریزی هم از آن نیست.

او حتی این پیش بینی را کرده بود که هژمونی اقتصادی با نقص مواجه شود و از بین برود چرا که آمریکا بیش از اندازه به عنوان یک مصرف کننده جهانی بدهی دارد. اوباما همان زمان نسبت به قدرت اقتصادی چین هشدار داده بود.

او در گفت و گویی اظهار داشت: «دنیا به بازار مصرف‌کننده حریص و ماشینی که رشد اقتصادی زیادی را در سراسر جهان به دنبال دارد، عادت کرده‌است. و من فکر می‌کنم که بحرانی بیشتر در پیش است و باید کسری بودجه خود را در نظر بگیریم.»

مثال دیگری از لغزش آمریکا در رهبری اقتصاد جهانی، ناتوانی واشنگتن در غلبه بر آلمان در «ریاضت اقتصادی در مقابل محرک» است که در سال ۲۰۱۰ آغاز شد. ایالات‌متحده و آلمان منعکس‌کننده تجربیات مختلف تاریخی خود سیاست‌های مالی واگرا را در طول رکود بزرگ پذیرفتند.

سیاست گذاران در دولت اوباما با نتایج رکود اقتصادی بزرگ دهه ۱۹۳۰ هدایت شدند و در واقع به اندازه کافی از آن درس گرفته بودند.

در واقع دولت فدرال باید تقاضا را از طریق کاهش هزینه‌های کسری بودجه تحریک و بانک مرکزی باید از این سیاست محرک با نرخ‌های بهره پایین و پول بیشتر حمایت کند.

سیاست گذاران دولت اوباما و اقتصاددانان برجسته آمریکایی از قیاس بحران اقتصادی دهه 20 و 30 میلادی با دوره کنونی خود موافق نبودند.

شکاف بین آمریکا و متحدان

شکاف ایجاد شده بین آمریکا و اروپا نیز دلیل دیگری برای افول قدرت اقتصادی ایالات متحده آمریکا به شمار می رود. آمریکا برنامه های متعددی در زمینه احیای اقتصادی دارد که این شکاف فعلا از عملی شدن آنها جلوگیری می کند.

واشنگتن برای کنترل رکود اقتصادی تا امروز راهکارهای متعددی را آزموده است، از صادرات کمتر و واردات بیشتر به خصوص از سوی آلمان. اما در برهه ای آلمان به صراحت این برنامه اقتصادی را رد کرد.

ناتوانی واشنگتن در متقاعد کردن برلین برای اتخاذ سیاست محرک اقتصادی بر توانایی ضعیف آمریکا در عمل به عنوان رهبر اقتصاد بین‌الملل تاکید کرد.

وزیر خزانه‌داری آمریکا جک لیو نیز به طور ضمنی این موضوع را در نشست دو ساله بانک بین‌المللی پول در زمان ریاست‌جمهوری اوباما تایید کرد و گفت که ایالات ‌متحده نمی‌تواند «تنها موتور » رشد جهانی باشد.

به هم خوردن تعادل استراتژیک بین آمریکا و چین

با توجه به اینکه توانایی ایالات‌متحده برای مدیریت اقتصاد بین‌الملل در حال کاهش است، رشد اقتصادی رو به رشد چین پیامدهای عمیقی از جهت منفی برای تعادل استراتژیک چین و آمریکا دارد.

به عنوان مثال اوباما در آسیا قصد داشت به کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا اطمینان دهد که ایالات‌متحده از قدرت نظامی خود برای خنثی کردن نفوذ اقتصادی رو به رشد چین در منطقه استفاده خواهد کرد.

جفری بیدر، رئیس شورای امنیت ملی زمانِ اوباما در آسیا زمانی گفت که کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا افزایش قدرت چین در این قاره را نمی خواهند اما درعین حال نمی خواهند زیر سلطه این کشور باشند و البته از داشتن روابط خصمانه با این کشور هم خودداری می کنند.

بیدر همچنان تاکید کرد که کشورهای منطقه از حضور آمریکا برای ایجاد تعادل در مقابل چین استقبال می‌کنند.

اما اکنون رویه تغییر کرده است. دولت‌های منطقه‌ای نمی‌خواهند مجبور شوند بین چین یا ایالات‌متحده انتخاب شوند. اما گرایش‌ها اقتصادی نشان می‌دهند که آن‌ها با کشش مغناطیسی شدید اقتصاد چین به مدار جغرافیای سیاسی پکن کشیده خواهند شد.

کاهش نفوذ اقتصادی منطقه‌ای آمریکا و جهش چین، چشمگیر بوده‌است. در سال ۱۹۹۳ چین تنها ۲ درصد از تجارت «آسه‌آن» را در کالا تشکیل داد و ایالات‌متحده ۱۸ درصد از آن را دربرگرفت.

در سال ۲۰۱۳ سهم آمریکا از تجارت آسه‌آن در کالا به ۸.۲ درصد کاهش‌ یافت اما در مقابل چین تا ۱۴ درصد افزایش را تجربه کرد.

از سال ۲۰۱۶ به بعد نیز کشورهای مالزی، کامبوج، میانمار و فیلیپین همگی از وابستگی اقتصادی به ایالات‌متحده دور و به سمت چین متمایل شده‌اند حتی استرالیا که متحد وفادار آمریکا است، در حال بحث درباره مزایای اتخاذ موضع سیاسی بیشتر بین واشنگتن و پکن به دلیل وابستگی اقتصادی این کشور به چین است.

در سال‌های آتی این گرایش‌ها ادامه خواهند یافت و چین قادر خواهد بود از قدرت اقتصادی خود برای افزایش موقعیت ژئوپلتیک خود در شرق و جنوب شرقی آسیا استفاده کند و از قدرت اقتصادی ایالات‌متحده بکاهد.

2020، زمانی برای محو آمریکا از پایگاه های نظامی آسیا

طبق گزارش «RAND» خطوط گرایش در رقابت‌های نظامی چین و آمریکا در شرق آسیا برای آمریکا مناسب نیستند.

بر اساس این گزارش، اگرچه چین شکاف با ایالات‌متحده را نبسته، اما آن را تنگ کرده ‌و این کار به سرعت انجام شده ‌است.

راجر کلیف، کارشناس امنیتی شرق آسیا در کتاب اخیر خود نیز می‌گوید:«پیشرفت‌های نظامی چین در آسیا به سرعت پیش می رود و قابل‌توجه است».

بر اساس پیش بینی ها تا سال 2020 تسلط نظامی آمریکا در شرق آسیا به طور کلی از بین خواهد رفت و چین همه چیز را به چالش اساسی خواهد کشاند.

قدرت نظامی آمریکا به شدت فروکش کرده است. در مطالب بعدی این موضوع بررسی می شود که این موضوع چه تاثیراتی بر روی جنبه های دیگر خواهد گذاشت و در مقابل چه تاثیراتی را پذیرفته که با کاهش قدرت روبرو شده است. حالا دیگر زمانی برای بررسی «زوال اقتصادی» آمریکاست.