تحدید تغییر

شرایط افتادن دولت از حد نصاب براساس قانون
دولت روحانی در سال گذشته تغییر و تحولات زیادی به خود دید و علاوه بر جابه‌جایی چند عضو کابینه، برخی وزیران مثل عباس آخوندی از وزارت راه، محمد شریعتمداری از وزارت صمت و حسن قاضی‌زاده هاشمی از وزارت بهداشت استعفا کردند و علی ربیعی وزیر کار و مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی نیز با رای عدم‌اعتماد مجلس در جریان استیضاح از همراهی با دولت باز ماندند. در سال جدید نیز محمد بطحایی به عنوان ششمین وزیر با انتشار نامه استعفای خود تصمیمش برای همراهی نکردن با دولت را
اعلام کرد. برابر با قواعد حقوقی و منطبق با معیارهای قانون اساسی اگر سه تغییر دیگر بین وزیران رخ دهد دولت از رسمیت خواهد افتاد و رئیس‌جمهور مجبور است برای ادامه فعالیت کابینه از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد مجدد بگیرد.
برابر با اصل ۱۳۶ قانون اساسی، در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیات وزیران (شامل ۱۸ وزارتخانه) تغییر کنند، رئیس‌جمهور باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران، تقاضای رأی اعتماد کند. علاوه بر این مطابق با آنچه که در فصل دوم آیین‌نامه داخلی مجلس درباره نحوه بررسی و رای اعتماد به هیات وزیران آمده در صورت از حد نصاب افتادن دولت، کلیت هیات وزیران مخدوش می‌شود. بنابراین برابر با قواعد حقوقی، دولت زمانی از حد نصاب خواهد افتاد که 9 وزیر تغییر کنند. تاکنون دولت از همراهی شش وزیر به دلایل استعفا و استیضاح باز مانده است و در دو سال باقی‌مانده از فعالیت دولت تا مرز مخدوش شدن کلیت کابینه، دو وزیر فاصله دارد.

استیضاح شده‌ها
دولت دوم روحانی علاوه بر وزیران مستعفی با چالش استیضاح نیز مواجه بود و برخی از وزیران به خاطر عدم رای اعتماد از سوی مجلس شورای اسلامی از همکاری با دولت بازماندند.
در تابستان 97 دو چهره اقتصادی یعنی وزیر کار و وزیر اقتصاد از دولت جدا شدند که البته این‌بار، مجلس این کار را کرد. دلیل آن هم این بود که با وجود انتقادات فراوان نسبت به عملکرد اقتصادی دولت، اقدام مشهودی دیده نمی‌شد و نمایندگان با وجود این‌که اصرار داشتند ترمیم کابینه از سوی دولت صورت گیرد پس از بی‌توجهی دولت تصمیم گرفتند راسا در این زمینه اقدام کنند. در همان مقطع برخی تحلیل‌ها حاکی از این بود که دولت با برخی تغییرات در کابینه مشکلی ندارد اما ترجیح می‌دهد این کار از سوی مجلس انجام شود. برخی اظهار‌نظرها در آن مقطع هم موید این تحلیل بود. به عنوان مثال در شرایطی که استیضاح علی ربیعی، وزیر وقت کار و مسعود کرباسیان، وزیر وقت اقتصاد به ترتیب قرار بود در 17 مرداد و چهارم شهریور برگزار شود حسین مقصودی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس روایتی از دیدارش با معاون پارلمانی رئیس‌جمهور بیان کرد که حکایت از تمایل دولت به کنار گذاشته شدن یکی از وزرا داشت.
وی در این خصوص گفت: چند روز پیش با آقای امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور صحبت کردم که بین ربیعی و کرباسیان چه کنیم؟ به من گفت از کرباسیان دفاع کنید اما ربیعی را خودتان می‌دانید!
نهایتا هم ربیعی و هم کرباسیان از سوی مجلس استیضاح شده و نتوانستند مجددا رای اعتماد بگیرند و از دولت کنار گذاشته شدند. با این حال، از گوشه و کنار شنیده می‌شد که اگر روحانی شخصا در جلسه استیضاح شرکت و از وزرایش دفاع می‌کرد، آنها برکنار نمی‌شدند.
دولت دوازدهم دو سال دیگر برای ادامه فعالیت زمان دارد و البته به لحاظ قانونی ادامه این مسیر در صورتی ممکن است که بیش از دو وزیر از ادامه فعالیت در کابینه به خاطر استعفا و اسیتضاح باز‌نمانند. البته خبرهایی مبنی بر تلاش‌های برخی نمایندگان برای استیضاح برخی از وزیران از جمله وزیر ورزش و جوانان و وزیر نفت مطرح است. با توجه به چنین وضعیتی این سوال اساسی مطرح می شود که دولت چه برنامه‌‌ای برای جلوگیری از چالش قانونی از حد نصاب افتادن دارد و چه برنامه‌هایی را برای ادامه فعالیت خود پی خواهد گرفت.

وزیران مستعفی
دولت دوازدهم در 12 مرداد 96 کار خود را آغاز کرد. از آن زمان تاکنون بسیاری از همراهان و اعضای دولت تغییر کردند با این توضیح که عمده این تغییرات به خاطر اختلافات موجود در کابینه بود که باعث شد وزیران مستعفی از ادامه فعالیت در این دولت سرباز زنند. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نخستین وزیری بود که در 28 مهر 97 در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور با اشاره به ناتوانی‌هایی که در بخش مسؤولیتی خود طی سال‌های اخیر وجود داشت خواستار کناره‌گیری از دولت شد.
وی در نامه استعفای خود خطاب به رئیس‌جمهور با اشاره به اختلافاتش نوشت: با این سطح از تفاوت دیدگاه، از حیث اخلاقی ادامه کار من درست نیست و این حق شماست که وزیر همراه‌تری را در دولت داشته باشید. نکته قابل تامل این‌که حسن روحانی در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم و در جلسه رای اعتماد به وزیران، آخوندی را یکی از وزرایی دانست که نامش در جامعه بین المللی برند است. اما در ادامه این همکاری مشخص شد که میان خواسته‌های وزیر و سلایق رئیس‌جمهور و همین طور افراد مورد اعتماد روحانی در کابینه فاصله‌های زیادی وجود دارد. در همان روز علاوه بر آخوندی، محمد شریعتمداری وزیر صنعت و معدن و تجارت استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهور کرد. استعفای شریعتمداری همزمان با طرح استیضاح او در مجلس شورای اسلامی عنوان شد. البته درباره کناره‌گیری شریعتمداری گمانه‌زنی‌هایی نیز درباره قبول مسؤولیت از سوی او به عنوان وزیر کار و رفاه اجتماعی نیز مطرح بود که بعدها با اعلام او به عنوان وزیر پیشنهادی از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهور مشخص شد که این حدس و گمان‌ها مقرون به صحت بود.
در 13 دی 97 دولت با تغییر دیگری مواجه شد. سید حسن قاضی‌زاده‌هاشمی وزیر بهداشت در این روز از وزارت کناره‌گیری کرد. برخی تحلیلگران در حوزه اجتماعی فعالیت وزیر پیشین بهداشت را یکی از برگ‌های برنده دولت می‌دانستند و افکار عمومی تلاش او را برای موفقیت طرح تحول سلامت و اجرایی کردن بیمه همگانی قابل قبول می‌دانستند اما در عین حال، وجود اختلاف میان وزارت بهداشت و درمان که برای تحقق این مهم گام‌های بسیاری برداشته بود از یکسو و وزارت کار و رفاه اجتماعی که اجرایی کردن این طرح را در قالب بیمه‌های همگانی زیان‌بار تشخیص داده بود از سویی دیگر و تشدید این چالش میان این دو وزارتخانه در دولت دوازدهم باعث شد که قاضی زاده، ساز جدایی از دولت را کوک کند. علاوه بر این اختلاف، وزیر پیشین بهداشت و درمان یکی دیگر از دلایل استعفای خود را اختلاف نظر با سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه وزارت بهداشت و تاخیر در پرداخت پاداش بازنشستگان وزارت بهداشت عنوان کرد که البته با کنایه‌های تندی از سوی محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه مواجه شد.
استعفای وزرا در پاییز و زمستان سال 97 با استعفای سه وزیر خاتمه پیدا نکرد بلکه در 6‌اسفند سال گذشته رسانه‌ها خبر استعفای محمدجواد ظریف وزیر خارجه را منتشر کردند. علت استعفا مربوط به ناهماهنگی‌های صورت‌گرفته از سوی دفتر رئیس‌جمهور در ماجرای سفر بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه بود که باعث ناراحتی ظریف و اعلام خبر استعفایش شد اما با رایزنی‌ها و مصلحت‌اندیشی‌های صورت گرفته و قبول نکردن این کناره‌گیری از سوی حسن روحانی، وزیر خارجه به فعالیت خود در دولت دوازدهم ادامه داد.
انتشار خبر استعفای محمد بطحایی وزیر آموزش‌ و پرورش نشان داد که نوار استعفای وزیران هنوز قطع نشده و معلوم نیست این روند تا چه زمانی تداوم خواهد یافت. از چند روز پیش خبری قابل تامل در عرصه رسانه‌ای منتشر شد که زمینه را برای گمانه‌زنی‌های سیاسی فراهم آورد. خبر رسید که محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش که دو سال پیش با رای اعتماد از مجلس این مسؤولیت را به عهده گرفت استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهور کرد. کمی بعد دلیل این کناره‌گیری، تمایل بطحایی به شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی عنوان شد. اگرچه بر اساس مجموعه داده‌های موجود، این دلیل چندان قانع‌کننده نمی‌نماید اما به هر حال رئیس‌جمهور با استعفای بطحایی موافقت کرد و او ششمین وزیری است که از کابینه دوازدهم جدا می‌شود.

فتاح غلامی

گروه سیاسی