تعرفه بازی

: بودجه سال جاری کشور با اتکای فراوان به فروش نفت و افزایش قابل توجه بودجه عمرانی بسته شد.

کد خبر: ۱۲۰۲۲۴

همان زمان ، بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیش بینی کردند، این بودجه تورم زاست و موجب افزایش نرخها به دلیل افزایش نقدینگی می شود.
بدیهی است که در این گونه موارد، دولت دو راهکار بیشتر ندارد؛ یکی این که متوسل به استفاده از ابزارهای التزامی و تعزیرات حکومتی برای کنترل مصنوعی قیمتها شود و راه حل بعدی نیز افزایش واردات کالاها از طریق کاهش تعرفه های کالاهاست که به طور طبیعی به تولیدات داخلی لطمه شدید وارد خواهد کرد، اگر چه در کوتاه مدت موجب کاهش قیمت کالاها و خشنودی عمومی خواهد شد.اگر دولتها نیاز زیادی به تبدیل ارز خارجی خود به پول ملی داشته باشند، یکی از آسان ترین و سریعترین راه حل ها برای تامین نقدینگی ،گسترش واردات است ، و این همان دامی است که دولت ما نیمه دوم سال جاری در آن گرفتار شده است و مستمرا شاهد کاهش تعرفه کالاهای وارداتی مختلف هستیم.
کاهش تعرفه ها، یک رضایت عمومی کاذب را در پی خواهد داشت ، اما آثار سوئ اقتصادی آن بسیار زیانبار است.
این آثار، صرفا محدود به زیان تولیدکنندگان داخلی نمی شود، بلکه از آن بالاتر و مهمتر، موجب ناامنی اقتصادی برای سرمایه گذاری های درازمدت تولیدی می شود.
اساسا این که دولتها در ابتدای هر سال ، نرخ تعرفه کالاهای وارداتی و صادراتی را برای یک سال آینده منتشر می کنند، به همین دلیل است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان ، حداقل بتوانند برای یک سال آینده برنامه ریزی لازم را انجام دهند، اگرچه این مدت زمان نیز بسیار کوتاه و غیرقابل قبول است ، اما به هر حال بهتر از بی برنامگی است . اگر قرار باشد در طول سال نیز درست بنا به فراخور زمان و افزایش نرخ یک کالا در بازار بلافاصله دست به کار شد و نرخ تعرفه کالاها را در طول سال کاهش داد، هیچ اطمینانی برای برنامه ریزی باقی نمی ماند.
شتابزدگی و روزمرگی در تصمیم گیری مراکز دولتی به جایی رسیده است که در چند روز گذشته تعرفه یکی از کالاهای وارداتی (کنجاله سویا) را فقط به مدت 4 ماه کاهش دادند، بدون آن که توجهی به تولیدکنندگان داخلی این محصول معمول دارند. افزایش یا کاهش نرخ کالاها در بازار، معلول عوامل متعددی است که باید به طور اصولی و زیربنایی به آن پرداخت و شاخص اصلی در این زمینه باید عدم زیان تولیدکننده داخلی باشد؛ حتی اگر برای یک برهه زمانی محدود نرخ یک کالا افزایش یابد. اگر در مقابل کوچکترین افزایش یا کاهش نرخ کالاها در بازار متوسل به تعرفه بازی برای واردات کالا شویم ، آرامش روانی تولیدکننده و سرمایه گذار داخلی را مخدوش کرده ایم.
مجلس شورای اسلامی باید به وظیفه نظارتی خود طبق قانون بودجه سال 85 عمل کند تا متوسط نرخ تعرفه ها از میزان مصوب سال جاری کمتر نشود.