مصائب خبرنگاری در بحرین

تشدید خفقان در بحرین بویژه محدودیت‌های شدید آل خلیفه بر فعالیت اصحاب رسانه انتقاد سازمان‌های بین‌المللی را درپی داشته است. این درحالی است که رژیم آل خلیفه مدعی حمایت از رسانه‌ها بوده و برای بهبود چهره خود در خارج از این کشور مبالغ هنگفتی را صرف می‌کند. به‌عنوان نمونه چند روز پیش جمال عید، حقوقدان برجسته مصری در یک افشاگری گفت بحرین حقوقدانان مصری را خریده تا وجهه حقوق بشری خود را تطهیر کند. این در حالی است که زندان‌های بحرین پر است از صد‌ها نفر زندانی آزادی بیان. وی اشاره کرد: بحرین که به سرعت از عربستان سعودی در برابر کانادا حمایت کرده یکی از حکومت‌ها و سازمان‌های مستبدی است که بر سلب آزادی ما و عقب ماندگی ما در جهان اصرار می‌ورزد.

سال گذشته سازمان خبرنگاران بدون مرز با صدور بیانیه‌ای محاکمه یک خبرنگار و یک وبلاگ‌نویس بحرینی را به اتهام فعالیت‌های تروریستی بدون ارائه هیچ‌گونه اسنادی محکوم کرد و صدور حکم‌های حبس ابد و ۱۵ سال حبس ضد آنان را مستبدانه و خودسرانه خواند. در این زمینه دادگاه کیفری بحرین ۳۰ اکتبر 2017 «علی المعراج» وبلاگ‌نویس و «محمود الجزیری» خبرنگار روزنامه بحرینی تعطیل شده «الوسط» را به همراه جمعی دیگر به اتهام فعالیت‌های تروریستی به تحمل حبس ابد و ۱۵ سال حبس محکوم کرد. فعالان سیاسی بحرین می‌گویند رژیم آل خلیفه با دستاویز قرار دادن قانون موسوم به مبارزه با تروریسم مصوب سال 2015 در جهت ایجاد خفقان بیشتر و تشدید سیاست پلیسی در این کشور گام برمی‌دارد. به همین دلیل اقدامات رژیم آل خلیفه عملا بحرین را به یکی از کانون‌های نقض حقوق شهروندی در عرصه‌های مختلف از جمله رسانه‌ای تبدیل کرده است.

سیاست سرکوب

رسانه‌ها نقش عمده‌ای در تنویر افکار عمومی و تاثیر بسزایی در شکل گیری حرکت‌های آزادیخواهانه و آگاه ساختن جامعه از حقوق خود دارند و این موضوعی است که بشدت رژیم‌آل‌خلیفه را نگران کرده و سرکوب رسانه‌ها را در اولویت سیاست‌های خود قرار داده است. رژیم حاکم بر بحرین همچنان از هر ابزار، سیاست و ترفندی استفاده می‌کند تا ضمن مهار قیام مردمی، مخالفان را از صحنه سیاسی و اجتماعی این کشور کاملا حذف کند.

در بحرین هرگونه فعالیت سیاسی ممنوع است و فعالیت رسانه‌ای بشدت تحت نظر رژیم آل‌خلیفه قرار دارد و هرگونه حرکت مستقلانه و مخالف سیاست‌های این رژیم عواقب خطرناکی را برای فعالان رسانه‌ای به همراه دارد. رژیم آل خلیفه در سایه حمایت‌های گسترده دولت‌های غربی و برخی دولت‌های مستبد عربی نظیر عربستان با خاطری آسوده به نقض بیش از پیش حقوق مردم بحرین می‌پردازد .

حسن یوسف، روزنامه‌نگار بحرینی که به‌دلیل انتقادهایش از نظام آل خلیفه سلب تابعیت شده و اینک در لبنان در تبعید اجباری به سر می‌برد، می‌گوید: بحرین در پایین‌ترین رده‌های آزادی مطبوعات است و حتی از عربستان سعودی هم اوضاعش بدتر است. طبق آمارهایی که ما جمع آوری کردیم تا ابتدای سال 2017، بیش از 1250 مورد نقض حقوق روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه در بحرین اتفاق افتاده است. موارد زیادی ثبت شده که در آن خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در بحرین دچار آسیب‌های جسمی و نقص عضو شده‌اند. این آسیب‌ها در نتیجه تیراندازی، استنشاق گازهای سمی و اشک آور یا تحت شکنجه قرار گرفتن بوده است. تعدادی از اصحاب رسانه زیر شکنجه به شهادت رسیدند؛ مانند شهیدان «کریم فخراوی» و «زکریا العشیری» و تعدادی نیز مانند شهید «احمد اسماعیل» که در حال فیلمبرداری از تظاهرات بود، براثر اصابت گلوله جانشان را از دست داده‌اند. روزنامه‌های معتبری همچون الوسط توقیف شد، روزنامه‌ای که خود نماد نوگرایی و اصلاح‌طلبی رژیم آل‌خلیفه بود.

بستن دهان‌ها در خارج

دولت بحرین تنها در داخل به محدود کردن فعالیت رسانه‌ها و تعقیب خبرنگاران اقدام نمی‌کند بلکه در خارج نیز همین سیاست را با پول‌های باد آورده نفتی دنبال می‌کند. یک‌بار افشا شد مقامات بحرین در ازای پرداخت مبالغی پول موفق شده‌اند گزارشی را از خروجی شبکه سی‌ان‌ان حذف کنند . این مساله را ابتدا شیخ علی سلمان، روحانی محبوس و سرشناس بحرینی افشا کرد و گفت: «نمونه بارز این مساله زمانی اتفاق افتاد که مجری خبر شبکه ماهواره‌ای سی‌ان‌ان از گزارشی که درباره بحرین آماده کرده بود، منع شد و بعدها این مجری فاش کرد آل‌خلیفه سکوت سی‌ان‌‌ان در قبال مسائل بحرین را با پول خریده است.» دولت بحرین با دادن امتیازاتی تلاش می‌کند حتی خبرنگاران بحرینی را از فعالیت رسانه‌ای در خارج از کشور محروم کند تا به این وسیله نتوانند صدای اعتراض مردم این کشور را به گوش جهانیان برسانند.

به‌عنوان مثال نزیهه سعید خبرنگار زن شبکه فرانس 24 و رادیو مونت کارلو بود که توسط دولت بحرین نه‌تنها بازداشت و زندانی شد بلکه در زندان تحت شکنجه و اهانت‌های زشتی قرار گرفت. دولت بحرین پس از پنج سال به او اتهام زد که بدون مجوز فعالیت کرده و مدارکش جعلی است بنابراین نزیهه سعید از ادامه کار در شبکه فرانس 24 بازماند. شیخ میثم سلمان، فعال حقوقی برجسته بحرینی می‌گوید بحرین بدترین وضع را در زمینه آزادی رسانه‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران در منطقه خلیج فارس دارد. به گفته وی فقط تعداد اندکی خبرنگار مستقل در بحرین باقی‌مانده‌اند که با خبرگزاری‌های بین‌المللی همکاری دارند. همه اینها نشان می‌دهد که سازمان‌های حقوق‌بشری و دولت‌های غربی باید علاوه بر عربستان بعضی دولت‌های دیگر عرب ازجمله بحرین را نیز به همان دلیل نقض آزادی‌های رسانه‌ای تحت فشار قرار دهند تا شاید به این وسیله اندکی صدای مظلومیت ملت بحرین و سایر ملت‌های منطقه به گوش جهانیان برسد.

علی باقری

بین الملل