هیچ گونه شفافیت اقتصادی در سیاست های ارزی دولت مشاهده نمی شود

به گزارش جام جم آنلاین، مسعود دانشمند، دبیر کل خانه اقتصاد و رئیس اتاق مشترک ایران و امارات در این زمینه گفت: اصولا یکی از دردهای مزمن اقتصاد ایران عدم شفافیت است که در بخش‌های مختلف تجربه شده و همچنان ادامه دارد.

دانشمند در ادامه افزود: عدم شفافیت در بخش‌های مختلف ارزی، ریالی، واردات، صادرات، تولید و توزیع عامل لَختی شده به صورتی که واقعا نمی‌توانیم تصمیم‌گیری‌های بلند مدت و برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای فعالیت‌های اقتصادی و تجاری داشته باشیم.

وی ضمن تاکید براینکه اقتصاد کشورمان از عدم شفافیت رنج می‌برد به خبرنگار ما گفت: شاهد مثال نبود شفافیت اقتصادی در سیاست‌های ارزی اخیر دولت کاملا مشهود است به این ترتیب که وقتی سیاستی تازه برای مدیریت منابع ارزی و همچنین کنترل واردات اتخاذ می‌شود بازهم شاهد مشکلات و ابهام‌هایی هستیم که عملا کل تصمیم‌گیری را با چالش روبرو خواهد کرد.

دبیرکل خانه اقتصاد معتقد است هیچ ایرادی نیست که امروز دولت تصمیم‌گرفته به کالاهای مختلف ارز با نرخ‌های متفاوتی تخصیص دهد اما توقع و انتظار بخش خصوصی این است که این سیاست‌گذاری دارای شفافیت کامل باشد تا فعالان و مردم بدانند واقعا چه در انتظارشان است و براساس همان تصمیم‌گیری کنند.

دانشمند اظهار کرد: دولت و مسئولان اگر به دنبال ایجاد شفافیت در زمینه منابع ارزی و وارد هستند باید با استفاده از سامانه‌ای که بانک مرکزی طراحی خواهد کرد تمام اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان ارز با نرخ‌های تعیین شده همراه با کالایی که قرار است با آن کالا وارد کشور شود را آنلاین در اختیار عموم قرار دهند. تا به این ترتیب نه تنها اعتماد مردم بلکه اطلاعات مورد نیاز نهادهای نظارتی هم منتشر شده باشد.

به گفته وی، تکمیل کننده این سیاست برای مدیریت منابع ارزی استفاده از توانمندی تشکل‌های صنفی است به صورتی که اگر مسئولان وزارتخانه‌ها تشخیص دادند لازم است ارز به تقاضای فردی تخصیص داده شود با استعلام از تشکل مربوطه دریابند که آیا واقعا این متقاضی در زمینه‌ای که تقاضا داشته تجربه و تخصص دارد یا اینکه به دنبال استفاده از منابع ارزی با قیمت‌های دولتی است.

رئیس اتاق مشترک ایران و امارات افزود: با این کار هنگامی که فرایند کار انجام می‌شود قطعا متقاضی در همان زمینه‌ای که درخواست ارز داشته فعالیت خواهد داشت چون می‌داند اطلاعات دقیق و شفافی از درخواستش نه تنها در دسترس مردم به عنوان افکار عمومی خواهد بود بلکه نهادهای نظارتی هم می‌توانند مستند به همان اطلاعات با وی برخورد کنند.

دانشمند تاکید کرد هرچه بتوانیم زمینه ایجاد شفافیت را در بخش‌های مختلف کشورمان فراهم کنیم قطعا به کاهش تخلف‌ها کمک کرده‌ایم تاجایی که پس از مدتی می‌بینیم تخلف، سوء استفاده و رانت به حداقل خود رسیده و همه در فضایی شفاف اقدام به انجام فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند اینجاست که دولت می‌تواند به عنوان ناظر دقیقا اوضاع را زیر نظر داشته باشد.

وی معتقد است تا شفافیت نداشته باشیم اعتماد عمومی نخواهیم داشت؛ درحالی که بزرگترین سرمایه هر دولتی در سراسر دهکده جهانی مدیریت امور را در اختیار دارد اعتماد عمومی است. به این ترتیب وقتی اعتماد از بین رفت یعنی سرمایه‌دولت از بین رفته است و متاسفانه اکنون گرفتار چنین شرایطی شده‌ایم که باید هرچه سریعتر برای اصلاح آن گام برداریم.

دبیرکل خانه اقتصاد درباره نوسان قیمتی کالاهای مختلف نیز به خبرنگار ما گفت: استفاده از قدرت انتظامی و همچنین نظامی کردن بازار راهکار نیست چون تجربه گذشته از دهه‌های 60 و 70 شمسی کاملا نشان داد چنین روندی تنها به زیرزمینی شدن بازار کمک خواهد کرد و خود دولت از این اتفاق بیشترین زیان را خواهد داشت چون نمی‌تواند مالیات قانونی فعالیت اقتصادی را دریافت کند.

این فعال اقتصادی تصریح کرد تنها راهکار مدیریت قیمت‌ها در بازار با توجه به شرایط فعلی استفاده از صندوق مکانیزه فروش است به این دلیل که اساسا این صندوق‌ها آمارهای مناسب و دقیقی را در اختیار نهادهای ناظر قرار خواهند داد و کنترل دولت بر امور اقتصادی را تسهیل می‌کنند درحالی که امروز واقعا نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم شفافیت و کنترل دقیقی در بازار ایجاد شود. به این دلیل که اطلاعات و امار مناسبی در اختیار نهادهای مربوطه نیست.

وی در ادامه گفت: به عنوان مثال وقتی این سامانه‌ها مرتبط، دقیق و آنلاین با یکدیگر ارتباط داشته باشند قطعا تولیدکننده، واردکننده، فروشنده، خریدار و درنهایت نهادهای ناظر از ابتدا تا پایان فرایند تجاری اشراف کاملی داشته و هرگونه سوء استفاده را می‌توانند رصد کنند.

رئیس اتاق مشترک ایران و امارات معتقد است امروز به دلیل نبود چنین سامانه‌ای حتی آن بخش از افراد که به نوعی ارز دولتی برای واردات در اختیار دارند با استفاده از فضای موجود کالاهای خودشان را برمبنای نرخ ارز گروهی که ارز آزاد دریافت کرده‌اند قیمت گذاری می‌کنند و همین نقیصه باعث عدم دقت نهادهای نظارتی بر بازار شده است که متضرر اصلی آن خریداران هستند.

عماد عزتی / جام جم آنلاین