قانونی در محاق

شاید به مذاق بسیاری از پزشکان این کلام خوش نیاید ؛ ولی واقعیت این است که افزایش تعرفه ها به تنهایی هیچ دردی از جامعه پزشکی را درمان نخواهد کرد. سازمان نظام پزشکی کوشید تا تعرفه های بخش خصوصی را به تعرفه های واقعی نزدیک کند و کاری کند که پزشکان بخش خصوصی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، این حرکت اگر از یک جنبه مثبت باشد؛ اما از جنبه های مختلف برای بهداشت و درمان کشور ایجاد ضرر و زیان خواهد کرد. تفاوت فاحشی که میان تعرفه های بخش دولتی و خصوصی با اعلام تعرفه های خصوصی به وجود آمد، تاثیر مستقیمی بر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در 2بخش خصوصی و دولتی خواهد گذاشت. واقعیت این است که بسیاری از پزشکان متخصص ما در هر 2 بخش شاغل هستند. وقتی یک استاد دانشگاه در بیمارستان خصوصی عمل سزارین را به مبلغ یک میلیون تومان انجام می دهد، آیا می توان از او انتظار داشت در بخش دولتی همین عمل را با مبلغ چهل هزار تومان انجام دهد؛ این تنها یک سوی ماجراست. در میان پزشکان کشور توزیع منطقی درآمد وجود ندارد در حالی که گفته می شود برخی پزشکان ماهانه درآمدی در حدود 500میلیون تومان دارند، درآمد برخی پزشکان جوان به 250هزار تومان هم نمی رسد.این توزیع نابرابر موجب می شود بر خلاف ادعای برخی افراد، افزایش تعرفه ها موجب بهبود وضعیت پزشکان جوان نشود.این واقعیتی است که درآمد بیشتر پزشکان جوان جوابگوی هزینه زندگی آنها نیست. به عنوان یک اصل باید پذیرفت که پزشکان هم جزیی از مردم یک جامعه هستند و نیازمند درآمدی که جوابگوی هزینه های مطب و زندگیشان باشد، هستند. وقتی پزشکی نمی تواند جوابگوی هزینه های زندگی و انتظارات خانواده خود باشد، به هر حال بر روند درمان و رسیدگی به بیماران تاثیر می گذارد، اما سر منشائ مشکل را باید در جایی دیگر جستجو کرد. تعرفه گذاری خدمات پزشکی در ایران از اساس و بنیان با مشکل مواجه است. در وضعیت فعلی ویزیت پزشکان پایین می باشد؛ اما هزینه پاراکلینیک مانند آزمایشگاه رادیولوژی MRI، تست ورزش و... بالا تعیین شده است. این امر موجب می شود همه سرمایه ها متوجه آن نقاط شود و از سویی تقاضای کاذب برای این خدمات ایجاد شود. متاسفانه این مساله در سالهای اخیر تشدید نیز شده است. سمت دیگر نظام سلامت ما بیمه های بسیار ناکارآمد است که تا هر زمان وضع به این منوال باشد هیچ گاه نمی توانند کارآمد باشند و بتوانند هزینه های واقعی خود را پیش بینی کرده و بر اساس آن خدمات را ارائه کنند.

شعارهای نخ نما

دکتر مسعود مسلمی فرد، نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران با انتقاد از ابلاغ جدید دولت درباره تعرفه پزشکی می گوید: جایگاه عدالت در نظام سلامت هر روز که می گذرد متزلزل تر از گذشته می شود و روند فعلی تصمیم گیری در بخش اقتصادی نظام سلامت هیچ تفاوتی با گذشته ندارد و موجب نارضایتی مردم به عنوان گیرندگان خدمت و پزشکان به عنوان ارائه کنندگان خدمت است زیرا دولت بدون کارشناسی کم و بیش سوبسید بخش سلامت را بر دوش مردم و پزشکان گذاشته که این مساله تهدید کننده سلامت ملی است. وی شعار عدالت برای همه را بسیار شیرین دانسته و می گوید: آیا پزشکان خدوم جزیی از همین ملت نیستند؛ جامعه پزشکی که در همه جریانات حساس کشور در خط مقدم هستند و گروهی سختکوش ، آرامش بخش و امنیت آفرین است نباید طعم شیرین عدالت در اقتصاد درمان را حس کنند؛ نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران ، نگاه تصمیم گیرندگان به نظام سلامت را غیر علمی و دور از استانداردهای موجود دانسته و می گوید: سیاست شعارهای داغ و بدون پشتوانه نخ نما شده امروز مردم و کارشناسان و ارائه کنندگان خدمات سلامتی در برخی از عرصه های نظام سلامت از سیاست های اعمال شده در گذشته و حال ضربه خورده اند و دچار بحران شده اند و نمونه آشکار آن پزشکان عمومی هستند. از این رو باید از اعمال سلیقه شخصی و سیاست های غیرکارشناسی در حوزه های تخصصی جلوگیری شود تا بتوانیم در جاده عدالت حرکت کنیم.

مقصر کیست؛

این یک اصل پذیرفته شده است که تعرفه ها باید طوری تدوین و طراحی شود که گردش اقتصادی موسسات پزشکی دچار اختلال نشود؛ زیرا در این صورت ، هم پزشکان و هم بیماران و هم صاحبان حرفه پزشکی دچار آسیب خواهند شد. واقعیت این است که اگر بخشی از مردم توان پرداخت هزینه درمان خود را ندارند باید برای آنان یارانه در نظر گرفت نه این که پزشکان موظف به پرداخت آن شوند. مساله دیگر این است که آیا اقشار کم درآمد جامعه از پایین بودن مبلغ ویزیت پزشکان سود می برند؛ به نظر نمی رسد که این طور باشد. از سوی دیگر اگر هزینه ویزیت پزشکان متخصص سنگین است ، پس چرا آمار مراجعه به این پزشکان این قدر بالاست. در حالی که روند صحیح این است که بیمار ابتدا به پزشک عمومی مراجعه کرده و در صورت لزوم از طریق پزشک عمومی به پزشک متخصص ارجاع شود، اما مردم بدون توجه به این موضوع خود به پزشکان متخصص مراجعه می کنند و به علت مراجعه غلط مجبور به تکرار و مراجعات متعدد به متخصصان مختلف می شوند. از یاد نبریم بسیاری از پزشکان درباره پایین بودن تعرفه ها حق دارند. مردم نیز از هزینه های بالای درمان به حق گله دارند، در این میان ظاهرا تنها دولت است که وظیفه حاکمیتی خود را از یاد برده است. اگر این وضعیت دوام داشته باشد و در صورتی که به این مساله رسیدگی نشود، سیستم به سمت راه حل های بازاری خواهد رفت. بیماران بی علت ویزیت می شوند و آزمایش های بی دلیل نوشته می شود و نظارت هم دچار مشکل و نقص می شود. در واقع باید بکوشیم بیمه ها و سازمان های بیمه گذار را تقویت کنیم تا ارتباط مردم از لحاظ مادی با کادر درمانی و پزشک کم یا قطع شود. اما مسلما راهکار آن نیست که نرخهای غیر واقعی را به پزشک های بخش خصوصی که مطب و وسایل را با قیمت واقعی تهیه می کنند، تحمیل کرده تا با قیمت دستوری خدمت ارائه کنند.

به امید آینده

با اعلام تعرفه ها همچنان برای واقعی شدن آنها در بخش دولتی باید منتظر سال یا سالهای بعد باشیم. همچنان هم بیمارستان های دولتی می توانند گناه کیفیت پایین خدمات خود را بر عهده تعرفه پایین بیندازند بدون این که ذکر کنند همه حقوق پرسنل را دولت پرداخت می کند. همچنان نیز پزشکان می توانند زیرمیزی دریافت کنند و تعرفه غیر واقعی را مقصر بدانند بدون این که سرجمع درآمد ماهانه خود را در نظر بگیرند. مسوولان وزارت بهداشت نیز یک سال دیگر می توانند با خیال آسوده تعرفه پایین را مسبب همه مشکلات بدانند و باز هم باید به امید آینده نشست تا سرانه درمان و تعرفه ها واقعی شوند تا نظام ارجاع به اجرا درآید.

ضرر بیمارستان ها بیمارستان های دولتی در سراسر کشور به طور متوسط ماهانه حدود 100میلیارد تومان درآمد اختصاصی دارند و با توجه به این که تعرفه های دولتی حدود 18درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است ، بنابراین در مجموع این بیمارستان ها هر ماه حدود 18 میلیارد تومان ضرر ناشی از ابلاغ نشدن تعرفه های جدید را متحمل می شوند. 90 درصد این درآمد را بیمه ها با پرداخت هزینه های بستری خدمات درمانی مردم پرداخت می کنند و 10 درصد دیگر را مردم به صورت فرانشیز، خودشان می پردازند، بنابراین اگر چه بر اساس قانون ، بیمه ها مابه التفاوت حقوق بیمارستان ها را پس از ابلاغ تعرفه ها از اول سال و البته با تاخیر پرداخت می کنند، اما 10 درصد فرانشیز را که مردم پرداخت می کنند دیگر قابل وصول نیست. بنابراین هر ماه در حدود 18 میلیارد تومان به زیان بیمارستان ها شده است که هرگز به بیمارستان ها و مراکز درمانی بر نمی گردد و ضرری جبران ناپذیر است که به علت تاخیر در ابلاغ تعرفه های پزشکی به وجود آمده است. از سوی دیگر سهم بیمه ها نیز شاید دیگر قابل وصول نباشد. برخلاف تصریح قانون ممکن است به علت بایگانی شدن اسناد، بیمارستان ها دیگر نتوانند پول خود را از بیمه ها دریافت کنند.

علی اخوان بهبهانی