«داد» ستانی دادستان‌ها

مردم که اعلام جرم کنند دادستان‌ها باید پیگیر شوند، شکواییه‌های کتبی هم که در کار نباشد دادستان‌ها باید به شکایت‌های شفاهی گوش دهند. آنها همچنین درباره قرارهای بازداشت اظهارنظر می‌کنند، درخواست صدور کیفرخواست می‌دهند، بر تحقیقات کشف جرم نظارت می‌کنند و یک کلام، قیم مردم می‌شوند و می‌شوند دست قدرتمند احیای حقوق عامه.

برخی دادستان‌ها شجاعانه، پیگیرند، حتی به تعبیر معاون قضایی دادستان کل کشور از برخی فشارها در راه احیای حقوق عامه نمی‌هراسند، همان‌هایی که حالا می‌شود مثالشان زد؛ مثل دادستان اراک در پرونده پرحاشیه کارگران آذرآب و هپکو که معوقات عقب افتاده، کارد به استخوانشان رسانده بود. یا مثل دادستان مشهد که به دلیل تاخیرهای کلافه‌کننده پروازهای هواپیمایی زاگرس،‌ نماینده این شرکت را که پاسخگوی مردم نبود بازداشت کرد. او کمی قبل‌تر در اسفند سال 95 هم خلبان شرکت ماهان را که حدود 500 مسافر را در هواپیما نگه داشته بود به اتهام توقیف غیرقانونی مردم، روانه زندان کرد.

و اکنون نیز دادستان قزوین به واسطه امتناع پیمانکار آزادراه زنجان ـ قزوین از ترمیم آسفالت، گاردریل کنار جاده و روشنایی آزاد راه،‌ حکم داد که مسافران این جاده تا نقص‌ها پابرجاست نباید پولی به عنوان عوارض بپردازند.

این دادستان‌ها در واقع همانی هستند که باید باشند، همان مدعی العموم‌هایی که داد مردم می‌ستانند و دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه از آنها انتظار دارد. این دستورالعمل که فروردین پارسال ابلاغ شد دست دادستان‌ها را آنقدر بازگذاشته که باید بی‌ترس و بی‌مصلحت‌اندیشی، به حوزه جرایم مربوط به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی ورود کنند و فقط به یک چیز؛ به احیای حقوق شهروندی فکر کنند.

دادستان‌ها خوب عمل می‌کنند

هرگاه عملکرد اشخاص حقوقی موجب تضییع حقوق عامه شود، هرگاه با وجود تذکرات، دستگاه‌ها و مراجع به تخلف خود ادامه دهند، هروقت مصوبات هیأت دولت، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها باعث نقض حقوق عامه شود، هرگاه اجرای پروژه‌های زیرساختی مثل جاده‌‌ها، پل‌ها یا اماکن عمومی مثل بوستان‌ها اسباب تضییع حقوق مردم شود یا در این پروژه‌ها حقوق بیت‌المال تضییع شود، دادستان‌ها وارد گود می‌شوند؛ این حق را دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه به مدعی‌العموم‌ها داده است.

به این ترتیب همه نگاه‌ها به سمت قوه قضاییه است، به سمت فرشته عدالتش و دادستانی‌ها که بازوان اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم هستند، چه حقوقی که بر اثر غفلت‌ها از دست رفته و چه حقوقی که بیم از دست رفتنشان می‌رود.

اما عده‌ای معتقدند در این مسیر کاستی‌ها کم نیست و دادستان‌ها می‌توانستند قدرتمندتر ظاهر شوند. درعوض عده‌ای می‌گویند عملکردها خوب بوده و هر جا حقوق عمومی تهدید شده دادستان‌ها ورود کرده‌اند. مصطفی حبیبی، دادستان آذربایجان غربی است و به ما می‌گوید هروقت موضوعی حق مردم را نشانه بگیرد همه دادستان‌ها به قضیه ورود می‌کنند و قیم مردم می‌شوند. علیرضا صیفی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی هم به ما می‌گوید در استان متبوعش هر کجا که دادستان از تضییع حقی مطلع شود اقدام می‌کند، نمونه‌اش دیروز که دادستان خراسان جنوبی به پرونده‌ای ورود کرد که یک سوی آن شهرداری و سوی دیگرش دیوان عدالت اداری بوده است.

ورود جدی دادستان‌ها به موضوعاتی که مستقیما تضییع حق مردم را نشانه می‌گیرد آنقدر مهم است که چندی پیش محمد منتظری، دادستان کل کشور خطاب به همکارانش تاکید کرد اگر در دفاع از حقوق عامه کوتاهی کنیم آسیبش را جامعه می‌بیند و خود ما هم به عنوان عضوی از جامعه از این آسیب‌ها بی‌نصیب نخواهیم ماند.

با این حال اما آنچه مشهود است، این که برخی دادستان‌ها از دیگران فعال‌ترند و فقط عده‌ای شان دست روی مطالبات اصلی مردم می‌گذارند. برای همین است که ورود جدی‌تر مدعی‌العموم‌ها در سراسر کشور مطالبه امروز مردم است، مثل ورودشان به حوزه آلودگی هوا، بحران آب، زمین‌خواری، گرانی، بیکاری، واردات بی‌رویه کالا، بی‌تدبیری‌ها و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی، بهره‌های بی‌حساب و کتاب بانکی یا پرونده قدیمی خودروسازان که یکی از متهمان اصلی مرگ و میرها هستند.

پیش‌شرط‌های احیای حقوق مردم

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور چندی قبل خبر داد مصادیق اولویت‌دار حقوق عامه را مشخص کرده اند و دقیقا می‌دانند باید دنبال احقاق کدام حقوق و جلوگیری از پایمال شدن کدامشان باشند. اما فهرست این مصادیق هیچ‌گاه منتشر نشد تا مردم نیز بدانند از دید گردانندگان دستگاه قضا، پاسداشت کدام‌یک از حقوق مردم در اولویت است.

اما وقتی شهریور امسال دادستان کل کشور در همایش یکروزه معاونت‌های احیای حقوق عامه دادستانی‌های مرکز استان‌ها اعلام کرد مساله آب از نخستین اولویت‌های حقوق عامه است، در موضوع چاه‌های غیرمجاز آب دچار مشکل هستیم و نیز ابراز تاسف کرد که برخی مسئولان اجرایی در حفاظت از منابع طبیعی کوتاهی می‌کنند و برای تکمیل گفته‌هایش از تجاوز و تعدی به منابع ملی اعم از جنگل‌ها، اراضی بایر و حریم رودخانه‌ها سخن گفت و اینها را از نمود بارز تضییع حقوق عامه برشمرد، تقریبا دانستیم که محورهای موردنظر سیستم قضایی در احقاق حقوق عمومی چیست.

دادستان کل همان روز گفت دادستانی‌ها در این راه کوتاهی نخواهند کرد، اما لازم است وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی هم کوتاهی نکنند. این جمله حرف برای گفتن زیاد دارد و دیروز علیرضا صیفی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در گفت‌وگو با ما توضیح داد ماجرا از چه قرار است. او گفت وقتی حقوقی تضییع می‌شود، دادستان‌ها به موضوع ورود می‌کنند در حالی که رفع مشکلات فقط در اختیار دادستان‌ها نیست. مثلا وقتی دادستان در مورد آلودگی هوا اعلام جرم می‌کند، دستگاه‌های اجرایی ممکن است دلیل بیاورند که مثلا اعتبار کافی برای رفع نواقص را نداریم که به این ترتیب ورود مدعی‌العموم به ماجرا حتی شناسایی عواملی که کوتاهی کرده‌اند، منتج به نتیجه نخواهد شد.

در مقابل اما دکتر مجیدعباسپور، عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با جام‌جم از نقص‌های دیگری گفت که مانع به نتیجه رسیدن تلاش دادستان‌ها می‌شود. او گفت در مواردی که برخی واحدهای تولیدی، آلاینده‌اند و هوا را آلوده می‌کنند بعد از ورود دادستان به این موضوع و تاکید بر تعطیلی این واحد‌‌ها، بحث‌های مصلحت‌اندیشانه‌ای مطرح می‌شود و نگرانی از بیکاری کارکنان و تبعات اجتماعی بعدی مانع تعطیلی می‌شود.

عباسپور می‌گوید، حتی درمواردی ورود دادستان‌ها به تخلفات زیست محیطی به جریمه متخلفان و الزام آنها به جبران خسارت‌های وارده منجر شده، اما به واسطه ضعف نظارت‌‌ها، کارها بخوبی پیش نرفته است.

او به همین علت نتیجه می‌گیرد که اگر خواهان احقاق حقوق عامه هستیم، باید به مقدم بودن پیشگیری نسبت به درمان باور داشته باشیم، یعنی به جای این که با تضییع‌کنندگان حقوق عامه برخورد کنیم از ابتدا اجازه پایمال شدن حقوق مردم را ندهیم که البته اشاره او در این گفته‌ها به حوزه‌های زیست‌محیطی است.

اما این گفته عباسپور را می‌شود به همه حوزه‌ها نیز تعمیم داد، روندی که اگر جدی گرفته شود هم حقوق عامه از دست درازی مصون می‌ماند و هم بار دادستانی‌ها برای تعقیب و تادیب مجرمان سبک می‌شود.