اینجا کودکان محاکمه می شوند

حالا که متاسفانه سن ارتکاب جرم درجهان دارد پایین و پایین تر می آید، بحث درباره رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در ایران هم اهمیت بیشتری می یابد

کد خبر: ۱۱۰۳۸۰

؛ چرا که اگر چه تنبیه و مجازات این مجرمان کوچک یکی از مهمترین شیوه های بازدارنده آنها از ارتکاب جرایم بعدی و افتادن در سرازیری جنایت است ، اما باید توجه داشت که مجازات بدون توجه به شرایط سنی آنها باعث می شود تا آنها در چرخه معیوبی از جرم و جنایت و دستگیری و زندان بیفتند.به این ترتیب ، قانون جمهوری اسلامی ایران ، برای این دسته از بزهکاران شرایط خاصی را در نظر گرفته است که بیشتر به جنبه اصلاحی آنها توجه می شود تا آنها را پس از ارتکاب یک جرم ، اصلاح کند و به زندگی عادی در جامعه بازگرداند.مشخصه دوران کودکی و نوجوانی کنجکاوی و شیطنت است ، این که طفل در اولین سالهای زندگیش می خواهد به همه جا سرک بکشد و همه چیز را تجربه کند، اما گاهی این سرک کشیدن ها و تجربه کردن ها کار دست او می دهد و جرایمی ناخواسته را رقم می زند که طفل و خانواده اش را بدجوری به دردسر می اندازد. در چنین مواردی قانون موظف است برای آن که جلوی تکرار این جرم را بگیرد و مجرم کم سن و سال در همین اول خط جرم و جنایت متنبه شود، او را به صورتی ویژه و خاص مجازات کند تا ضمن این که او متوجه اشتباهش می شود، دیگر از ارتکاب جرم واهمه داشته باشد.رسیدگی خاص به جرایم اطفال به حدی مورد توجه است که در قانون ما ، مواد 219تا 231آیین دادرسی کیفری به آن اختصاص داده شده است.
طبق ماده 219این قانون ، در هر حوزه قضایی - البته اگر نیاز باشد- یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود.
تبصره 1این ماده قانون هم به تعریف طفل پرداخته و گفته است که منظور از طفل آدمیزاده ای است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد که با وجود بحثهای خیلی خیلی داغ درباره سن طفل در حال حاضر بلوغ شرعی برای دختران 9سال تمام قمری و برای پسران 15سال است. علاوه بر این ، طبق تبصره یک ماده 220علاوه بر اطفال ، به کلیه جرایم اشخاص بالغ زیر 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال و البته طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود. اگرچه ماده 219به رسیدگی خاص در دادگاه های اطفال در صورت نیاز اشاره کرده است ؛ اما همین قانون می گوید در حوزه هایی که چنین دادگاهی تشکیل نشده باشد، دادگاه عمومی این وظیفه را به عهده می گیرد ولی برابر مقررات به جرایم اطفال نیز رسیدگی خواهد کرد.

یک رسیدگی ویژه

رسیدگی به جرایم اطفال حتی وقتی که در دادگاه های عمومی صورت می گیرد، به صورتی ویژه برگزار می شود تا از صدمات روحی و روانی به طفل جلوگیری شود و در عین حال به اصلاح او کمک شود. بنا بر ماده 220 قانون دادرسی کیفری ، هنگام رسیدگی به جرایم اطفال ، دادگاه وظیفه دارد به ولی یا سرپرست قانونی این متهمهای کوچولو، زمان تشکیل دادگاه را اعلام کند تا آنها شخصا در دادگاه حضور یابند یا آن که برای او وکیل بگیرند. با این حال ، چنانچه ولی یا سرپرست قانونی طفل به خاطر عصبانیت از جرمی که او مرتکب شده و یا به هزار و یک دلیل دیگر خودشان نیایند و وکیل هم معرفی نکنند، آن وقت دادگاه وظیفه دارد خودش برای این طفل ، یک وکیل تسخیری تعیین کند.

بازگشت به نقطه صفر جرم

از آنجا که بررسی درباره جرایم اطفال اهمیت خاصی دارد، طبق ماده 221، دادگاه کلیه وظایفی را که برابر قانون به عهده ضابطین می باشد، راسا انجام می دهد. علاوه بر این ، چنانچه درباره وضعیت روحی و روانی طفل یا ولی و سرپرست قانونی او یا سابقه خانوادگی و محیط معاشرت طفل تحقیقات لازم باشد، دادگاه می تواند به هر وسیله ای که مقتضی بداند آن را انجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب کند که البته همه اینها در صدور حکم قاضی تاثیر خیلی زیادی دارد.

با ولی ات بیا!

طبق ماده 223، احضار طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در هر مورد از طریق ولی یا سرپرست او به عمل می آید که در صورت حضور نیافتن برابر مقررات این قانون جلب خواهند شد. البته این امر مانع احضار و جلب طفل از سوی دادگاه نیست.

نگهداری طفل

در جریان تحقیقات چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل نباشد، برای امکان دسترسی به او و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی با توجه به نوع و اهمیت جرم و دلایل آن ، با رعایت مقررات یکی از تصمیمات زیر از سوی قاضی گرفته می شود: اول از همه این که ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری با تعیین وجه التزام ، برای آن که طفل را در هر زمان که دادگاه خواست به دادگاه بیاورد التزام می دهد که البته باید معتبر بودن این فرد برای دادگاه محرز شود. دومین راه هم این است که ولی یا سرپرست طفل یا شخص دیگری برای آزادی او وثیقه مناسب (با توجه به نظر دادگاه) بسپارد. البته در صورتی که نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد یا طفل ولی یا سرپرست نداشته یا ولی و سرپرست و یا آشنایان او حاضر به التزام یا دادن وثیقه نباشند، طفل متهم تا صدور رای و اجرای آن در کانون اصلاح و ترتیب به صورت موقت نگهداری خواهد شد و اگر هم در حوزه دادگاه کانون اصلاح و تربیت وجود نداشته باشد به تشخیص دادگاه در محل مناسب دیگری نگهداری خواهد شد.

حرف هایی برای بزرگترها

دادگاه اطفال علاوه بر تمام ویژگی ها، ویژگی خیلی جالبی هم دارد و آن هم این که طبق ماده 226 قانون دادرسی کیفری ، در صورتی که مصلحت طفل اقتضائ کند، رسیدگی در قسمتی از مراحل دادرسی در غیاب خود او به عنوان متهم انجام می شود؛ ولی رای دادگاه حضوری محسوب می شود. دادگاه به دادخواست مدعی خصوصی ، برابر مقررات ، رسیدگی و حکم مقتضی صادر میکند، که در اینجا هم حضور طفل در دادگاه ضروری نیست . طبق ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری ، در صورتی که یک یا چند طفل با مشارکت یا معاونت اشخاص دیگر مرتکب جرم شده باشند، به جرایم اطفال در دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال رسیدگی خواهد شد.

تجدید نظر برای خوش اخلاق ها

دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال حسب گزارش هایی که از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنان از کانون اصلاح و تربیت دریافت می کند، می تواند در تصمیمات قبلی خود یک بار تجدیدنظر کند، به این طریق که مدت نگهداری را حتی تا یک چهارم تخفیف دهد. آرای دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال برابر مقررات مربوط قابل تجددنظر است.

خط قرمز رسانه ای

ماده 225 قانون آیین دادرسی کیفری یک جورهایی علاوه بر اطفال با خبرنگاران مطبوعات و خصوصا حوادثی ها مرتبط می شود. طبق این قانون ، انتشار اخبار درباره محاکمات دادگاه اطفال از آن خط قرمزهای پررنگی است که عبور از آن علاوه بر آن که از جهت وجدانی و اخلاقی نادرست است ، مجازات قانونی سنگینی را نیز به دنبال داد.طبق ماده 225 رسیدگی به جرایم اطفال علنی نخواهد بود و در چنین دادگاهی فقط اولیائ و سرپرست قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعان و نماینده کانون اصلاح و تربیت - در صورتی که دادگاه حضور آنان را لازم بداند - حاضر خواهند شد. انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه های گروهی و یا فیلمبرداری و تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع است و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده 648قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.