قاچاق 10 تا 20 درصدی تجهیزات پزشکی

به گزارش خانه ملت، محمد نعیم امینی‌فرد با اشاره براین‌که وزارت بهداشت و درمان برای مقابله با قاچاق تجهیزات پزشکی باید حساسیت بیشتری داشته باشد، افزود: براساس آمارهای مطرح شده درسال 95 میزان قاچاق تجهیزات با دارو سالانه حدود 600 میلیون دلار است، به نظر می‌رسد که در بحث تجهیزات پزشکی خرد میزان قاچاق بیشتر است؛ اما برای کاهش قاچاق تجهیزات پزشکی عمده وزارت بهداشت و درمان نظارت کافی دارد.

وی ‌درباره شرایط فعلی استفاده از قاچاق تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی، بیان کرد: میزان قاچاق تجهیزات پزشکی درمقایسه با سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است، اما برای کاهش استفاده از قاچاق تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی وزارت بهداشت و درمان در بخش اعتبار بخشی و رتبه‌بندی به مراکز درمانی این مساله را مدنظر قرار دهد.

وی با اشاره به این‌که قاچاق تجهیزات پزشکی عمده مانند دستگاه سی‌تی اسکن و آنژیوگرافی به آسانی در کشور انجام نمی‌شود، عنوان کرد: اما ممکن است که قاچاق قطعات این تجهیزات صورت گیرد، البته در شرایط تحریم‌ها و عدم انتقال وجوه از طریق سیستم بانکی امکان قاچاق تاحدودی فراهم بود.

امینی‌فرد تاکید کرد: اما درشرایط فعلی که امکان انتقال وجوه وجود داشته و هیچ‌تحریمی در این حوزه نداریم، ضمن این‌که اطمینان از کیفیت دستگاه‌ها و تجهیزات باید حاصل شود؛ به طور حتم در روند بازبینی از مراکز درمانی کشور اعم از دولتی و خصوصی و رتبه‌بندی مراکز درمانی میزان قاچاق تجهیزات پزشکی اثر مستقیم دارد؛ زیرا میزان تعرفه دریافتی بیمارستان‌ها براساس رتبه‌ای است که وزارت بهداشت و درمان به آنها اعطا می‌کند.

جای خالی آیین‌نامه نظارت بر سلامت تجهیزات پزشکی‌

حیدرعلی عابدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز دراین باره گفت: دولت باید هرچه سریع‌تر آیین‌نامه ایجاد متولی برای نظارت بر سلامت کالاهای پزشکی را تصویب کند.

وی درباره انتقاد یکی از مسئولان وزارت بهداشت مبنی بر ورود سازمان استاندارد به نظارت بر سلامت کالاها و تجهیزات پزشکی، افزود: مجلس به نظارت بر سلامت صنایع غذایی ورود نکرد، اما درخصوص نظارت بر سلامت تجهیزات و لوازم‌ پزشکی اختلاف‌نظرهایی وجود داشت مبنی بر این‌که این مورد وظیفه وزارت بهداشت و درمان یا جزو حیطه اختیارات سازمان استاندارد است.

عابدی با اشاره به این‌که براساس مصوبه مجلس و تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان استاندارد و وزارت بهداشت و درمان باید برای تعیین تکلیف این موضوع آیین نامه‌ای تهیه کنند، ادامه داد: این آیین نامه باید در هیات دولت تصویب شده و پس از آن متولی نظارت بر سلامت تجهیزات پزشکی مشخص شود، زیرا طبق آیین‌نامه سازمان استاندارد نظارت برسلامت تمام کالاها باید توسط این سازمان انجام شود.

وی با بیان این‌که این آیین نامه باید دریک دوره زمانی مشخص تهیه و درهیات‌دولت تصویب شود، بیان کرد: تا پیش از این تعیین تکلیف ناظر بر سلامت کالاها و تجهیزات پزشکی چند مرتبه از شورای نگهبان به مجلس بازگشت، برای سایر قسمت‌ها و موارد هیچ مشکلی وجود ندارد؛ فقط برای نظارت برتجهیزات پزشکی اختلاف نظر وجود داشت؛ بنابراین اگر تصمیم فعلی اخذ نمی‌شد بازهم نظارت برتمامی کالاها در کشور دچار مشکل می‌شد.