جنجال 450 میلیون پوندی

براساس گزارش هفته پیش روزنامه گاردین، بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا در تدارک تهیه بسته پیشنهادی با هدف بهبود روابط با جمهوری اسلامی ایران بود.

این روزنامه نوشت، ایران خواهان اعلام پیشنهادهای بریتانیا قبل از سفر بوریس جانسون به تهران بود تا این‌طور برداشت نشود که بسته پیشنهادی در ازای آزادی نازنین زاغری ارائه شده است. موضوع دریافت پول در ازای آزادی نازنین زاغری شایعه‌ای بود که از سوی همسرش ریچارد رتکلیف در نوامبر گذشته در رسانه‌ها مطرح شده بود.

در عین حال روزنامه بریتانیایی «تلگراف» چاپ لندن نیز در ذیل خبری اختصاصی و به نقل از برخی مقامات دولتی بریتانیا که از افشای نام آنها خودداری کرده بود، نوشت دولت بریتانیا در تلاش برای پرداخت 400میلیون پوند به ایران در قبال آزادی نازنین زاغری است. تلگراف مدعی شده بود این پول قرار است به عنوان بدهی بریتانیا به ایران در یک معامله سلاح در دهه 1970 میلادی پرداخت شود. بلافاصله بعد از انتشار این خبر، ایران و انگلیس گزارش دیلی تلگراف را مبنی بر انتقال این پول به ایران برای تسریع در آزادی نازنین زاغری رد کردند. سخنگوی ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا اعلام کرد پرداخت این مبلغ ربطی به خانم زاغری ندارد.

روزنامه بریتانیایی «سان» نیز به نقل از یک مقام عالی رتبه دولت بریتانیا نوشته است، مساله نازنین زاغری و بدهی بریتانیا به ایران دو موضوع کاملا جدا هستند. این روزنامه اما در ادامه نوشته است: «جو بهبود روابط دو کشور ممکن است در آزادی این زندانی و بازگشت او به بریتانیا موثر باشد.»

سخنگوی وزارت خارجه ایران با تکذیب این خبر گفت، این دو مساله جدا از یکدیگرند و هیچ ارتباطی بین آنها وجود ندارد.

بهرام قاسمی، روز پنجشنبه در گفت‌وگویی با ایسنا توضیح داد: پرونده نازنین زاغری در دادگاه ایران بررسی و پس از طی مراحل حقوقی لازم برای ایشان محکومیت صادر شده است. او هرگونه ارتباط میان پرداخت بدهی دولت بریتانیا را به ایران با آزادی نازنین زاغری رد کرد و گفت: ارتباط دادن پرداخت بدهی دولت بریتانیا به پرونده نازنین زاغری کاملا خلاف و مردود است. همچنین حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در لندن در صفحه تلگرامی خود نوشت: با اشاره به نهایی شدن نتیجه دو دهه دعوای حقوقی سنگین میان ایران و انگلیس پرداخت مطالبه 450 میلیون پوندی ایران از انگلیس به مرحله نهایی خود رسیده و این بدهی طی روزهای آینده قرار است توسط انگلیس به ایران پرداخت شود.

پرونده حقوقی مربوط به بدهی انگلیس به ایران است

در حالی که پرونده حقوقی بدهی انگلیس به ایران مربوط به مطالبات کشور از یک شرکت نظامی انگلیسی با نام اختصاری IMS و مربوط به قراردادی است که ایران در زمان رژیم پهلوی با این شرکت انگلیسی در سال‌های 1974 و 1976 داشته و بالغ ‌بر بیش از 40 سال پیش برای خرید تانک‌های چیفتن و تعدادی خودروهای نظامی امضا کرده است، ‌اما برخی رسانه‌ها بدون اطلاع از مسیر طولانی و پر فرازونشیبی که چنین پرونده حقوقی طی کرده، قصد دارند در آستانه پرداخت بدهی شرکت انگلیسی به طرف ایرانی که در اجرای چند رای دادگاه انگلیس صورت گرفته، پرداخت بدهی را به مسائل دیگری مانند موضوع زندانی شدن خانم زاغری مرتبط سازند.

نصرالله تاجیک سفیر پیشین ایران در اردن که مدت شش سال در حبس خانگی دولت انگلیس به سر برده است در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید دارد که اگر خانم زاغری هر گناه و خطایی داشته، قوه قضاییه در این مورد رسیدگی خود را انجام داده و تعیین حکم می‌کند و پرداخت بدهی انگلیس به ایران بحثی جدای از مسائل اختلافی سیاسی ایران با انگلیس است، ‌لذا مربوط کردن این دو موضوع، به صلاح دو کشور نیست. این کارشناس سیاسی با بیان این‌که ‌ایران و انگلیس دارای روابط پر فراز و نشیبی در طول تاریخ، بخصوص بعد از پیروزی انقلاب بودند و هنوز نتوانستند با یکدیگر روابط ثابت و پایداری داشته باشند، خاطرنشان کرد، در مورد اتفاقاتی که برای شهروندان خارجی در دیگر کشور‌ها پیش می‌آید راه‌های حقوقی و کنسولی وجود دارد.

تاجیک در عین حال تاکید کرد که بحث محکومیت خانم زاغری یک بحث و اختلافات مالی بین ایران و انگلیس بحث دیگری است که از گذشته باقی مانده، لذا به‌نظر نمی‌رسد که دو کشور مسائل حقوقی خود را با مسائل انسانی گره بزنند. سفیر پیشین ایران در اردن یادآور شد که مسائل مربوط به پرونده خانم زاغری در قوه قضائیه باید حل شود و بحث مسائل مالی بین ایران و انگلیس نیز در دستگاه دیپلماسی کشور مطرح شده که دو مقوله کاملا متفاوت بوده و گره زدن آنها با یکدیگر اصلا برای دو کشور خوب نیست.

رای دادگاه انگلیس به نفع ایران

براساس قرارداد بین ایران و انگلیس در زمان حکومت پهلوی قرار بود تعداد 1500 تانک چیفتن به ارتش ایران تحویل شود که تا سال پیروزی انقلاب فقط حدود 185 تانک تحویل ایران شد و بعد از انقلاب اسلامی هم طرف انگلیسی به عمده تعهدات خود در قرارداد عمل نکرد و تعداد زیادی از تانک‌های چیفتن باقیمانده به ایران تحویل نشد و به‌این ترتیب اجرای این قرارداد از سوی انگلیس نقض شد. به دنبال این مساله، ایران پس از چند سال دعوای حقوقی علیه شرکت انگلیسی در نهایت بر اساس رای دیوان داوری لاهه توانست طرف انگلیسی را محکوم به نقض اجرای قرارداد و درخواست غرامت کند.

بهروز بنیادی، عضو گروه دوستی و پارلمانی ایران و انگلیس در مجلس دهم با اشاره به بدعهدی انگلیس در عدم تحویل تانک‌ها با وجود دریافت مبالغ دریافت شده تاکید کرد که بعد از پیروزی انقلاب،بسیاری از کشورها در قراردادهایشان با ایران سوء استفاده مالی کردند و مبالغ دریافتی را نزد خود نگه داشتند که جمهوری اسلامی ایران برای دریافت آن مجبور به شکایت نزد دادگاه‌های صالحه بین‌المللی شد.

نماینده کاشمر با بیان این‌که بعد از انقلاب بازگرداندن مبالغ متعلق به ایران پیگیری شد، اما پرداخت بدهی انگلیس به ایران همزمان با بحث خانم زاغری و بازگرداندن ایشان شد، خاطرنشان کرد: بهتر است برای این‌که تمامی شائبه‌ها از بین برود، دولت سریع‌تر در این زمینه شفاف سازی کرده و دقیقا اسناد،مدارک، شکوائیه و طلب حساب‌هایی را که دارد، منتشر و حکم دادگاه بین‌المللی انگلیس درخصوص محکومیت این کشور را اطلاع‌رسانی کند تا با این کار، حواشی ایجاد شده، شفاف‌سازی شود. عضو گروه دوستی و پارلمانی انگلیس وظیفه شفاف سازی در مورد این پرونده را بر عهده وزارت خارجه و سیستم قضایی کشور دانست و یادآور شد بازگرداندن پولی که متعلق به ایران بوده، با بحث خانم زاغری دو مقوله متفاوت از یکدیگر است چون هر کدام در دو قوه جداگانه پیگیری شده است.

به این ترتیب به‌نظر می‌رسد بریتانیا که با محکومیت قضایی می‌خواهد پولی که چهار دهه از مردم ایران را در اختیار داشته به کشورمان بازگرداند، همزمان می‌کوشد از طریق تبلیغات منفی، این پرداخت بدهی را به یک پرونده جاسوسی ارتباط دهد؛ پرونده‌ای که با اعترافات اخیر وزیر خارجه انگلیس، ابعاد آن دیگر بر کسی پوشیده نیست و بعید است دولت انگلیس بتواند افکارعمومی را با طرح مسائل انحرافی فریب دهد.