تنها 10 درصد کالاهای وارداتی قانونی هستند

محمد شریعتمداری در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به این‌که سردادن شعار حمایت از تولید داخل و اشتغال، مشکلات را برطرف نمی‌کند، اظهار کرد: با کمال تأسف واحدهای تجاری، تنها 10 درصد کالای فروشی را قانونی وارد می‌کنند و 90 درصد محصولاتشان با همان برندها، اما به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که از مهم‌ترین جهادهایی که باید در آن اهتمام ورزید بستن مرزها برای جلوگیری از واردات غیرقانونی کالا به داخل یا ورود قانونی کالاهای نامتعارف به داخل است، افزود: در برخی فروشگاه‌ها که مجوز تاسیس برای عرضه یک برند و نشان تجاری خاص دارند، بخش اندکی از وارداتشان قانونی و بخش غیرقابل قبول آن از طریق قاچاق تامین می‌شود.

شریعتمداری تصریح کرد: در شهر تهران فقط 250 برند معروف با مجوز رسمی کفش و پوشاک عرضه می‌کنند در حالی که 23هزار واحد توزیعی، منسوجات و کفش می‌فروشند که بخش عمده‌ای از آن قاچاق و البته بی‌کیفیت است.

وی با بیان برنامه‌اش برای ساماندهی فروشگاه‌های عرضه منسوجات و کفش گفت: برای واردات این‌گونه محصولات، سامانه الکترونیک تعریف می‌کنیم که نحوه نگهداری و لجستیک فعالیت‌های بازرگانی آنها در داخل، شناسایی انبارها در داخل، ورود و خروج کالا به انبارهای داخلی به روش الکترونیک ردیابی شود.

وزیر صنعت تصریح کرد: با حاکم شدن این نظام که نوعی استقرار دولت الکترونیک است، شفافیت کاری ایجاد می‌شود و امکان عملی فعالیت قاچاق به صفر می‌رسد، ضمن آن که با جدی‌تر کردن نظارت بر مرزها به تولیدکنندگان داخلی این اطمینان را می‌دهیم که از تولید آنها حمایت می‌شود.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: برای 250 برندی که در داخل کشور شعبه عرضه دارند نیز برنامه و ضوابط و مقرراتی تدوین می‌کنیم تا در مدت معینی محصولاتشان را با نشان تجاری خودشان در داخل تولید کنند.

وی تولید محصول کیفی با درج نشان تجاری شرکت معتبر جهانی، اشتغال صنعتگر ایرانی و زمینه‌سازی برای صدور این محصولات به بازارهای اطراف را از مزایای استقرار این نظام الکترونیکی برشمرد و گفت: آقای نعمت‌زاده در ماه‌های پایانی مسند وزارتشان، دستورالعملی را ابلاغ کرد که تولیدکنندگان برند خارجی مکلف شدند با تعهدی که از طریق تولیدکننده اصلی ارائه می‌کنند، بخشی از تولیدشان را در داخل انجام دهند.

وزیر صنعت معدن و تجارت اظهار کرد: اگر تولیدکنندگان برند خارجی به این تعهد عمل نکنند، ثبت سفارش آنها محدود و از ورود کالاهایشان به داخل ممانعت می‌شود، این دستورالعمل همچنان ملاک وزارت دولت دوازدهم خواهد بود البته با تغییراتی که جهتگیری اصلی آن تولید محصول در داخل است.