دریافتی برخی مدیران یک وزارتخانه 200 میلیون تومان بود

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا نشست خبری خود، ضمن تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه با اشاره به تحریف سخنان اخیرش در جمع دانشجویان علوم پزشکی مشهد در رابطه با حقوق های نجومی توضیح داد:در آن نشست عرض کردم که برخی دستگاه ها مثل بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای و برخی از شرکت‌های وابسته به دولت از گذشته یک وام‌هایی را با بهره کم می‌پرداختند و احیانا در مواردی هم حقوق‌های نسبتا بالا دریافت می کردند؛ اما در دوسه سال اخیر به خصوص سالهای 93 و 94 و 95 این موضوع یک رشد فوق العاده داشت و یک دفعه این حقوق های نجومی که واقعا سرسام آور بود، مطرح شد.

وی افزود: تا جایی که بنده تحقیق کردم در دولت‌های قبل اصلا یک مورد نبوده که یک مدیر 100میلیون یا 200 میلیون متوسط دریافت ماهیانه اش باشد.

معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه حقوق های نجومی منحصر به سالهای اخیر با مبالغ گزاف بوده است، گفت: اگر در قبل هم موارد نادری بوده، سقف آن پایین بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به گزارش سازمان بازرسی در رابطه با حقوق های دریافتی در یک وزارتخانه در سال 94 اشاره کرد و افزود: بنا بر این گزارش در این وزارتخانه متوسط دریافتی برخی مدیران 200 میلیون 150میلیون 190میلیون و 100 میلیون بود اما آن وزارتخانه نسبت به گزارش بازرسی انتقاد کرد و گفت اینها دریافتی به معنای حقوق نیست و وقتی قوه قضائیه از آنها توضیح خواست سه مطلب را عنوان کردند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: از سوی وزارتخانه عنوان شد که برخی علاوه بر مدیریت ، خودشان نیز کار کردند و آنچه در حقوق شان عمل شده کارکرد خارج از کار اداری آنها بوده است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین وزارتخانه اعلام کرد که برخی از این مدیران با 4 یا 5 زیر مجموعه کار می کردند که پاداشی که به آنها داده می شد در فیش حقوقی آقای مدیر عمل می شد تا حسب تشخیص در زیرمجموعه اش تقسیم شود.

معاون اول دستگاه قضا یادآورشد : همچنین عنوان کردند که برخی از آنها معوقه داشتند از سالهای قبل که حقوق‌هایی که به آنها تعلق گرفته بود و پرداخت نشده بود به حساب آنها واریز شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در تشریح آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی نیز گفت: این موضوع در حال بررسی است.

وی به بیان توضیحاتی در رابطه با اظهاراتش درزمینه صندوق توسعه ملی که آن هم از سوی رسانه‌ها تحریف شده بود پرداخت و افزود: حقوق‌های بسیار سنگین در صندوق توسعه و متوسط دریافتی رئیس هیئت عامل به صورت ماهیانه 57 میلیون مختص به سالهای اخیر بوده و به هیچ وجه در سالهای قبل چنین اتفاقی نیفتاده بود.

وی با اشاره به استفاده‌های جناحی از پرونده‌های قضایی در برخی از تبلیغات انتخاباتی گفت: دستگاه قضا، بدون توجه به جناح، موقعیت و شخصیت متهمان، به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند و بهره‌برداری‌های جناحی از پرونده‌های قضایی، ربطی به دستگاه قضا ندارد.