معضلات بخش تولید به بانکها گره خورده است

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین ، این بیانیه که به امضای چندین هزار نفر از تولیدکنندگان، دهها تشکل و انجمن و سندیکای عضو بازرگانی ایران رسیده، انتقاداتی صریح و روشن به قراردادهای تسهیلات بانکی، نرخ سود، چگونگی اخذ وثیقه و سایر مشکلات بین تولیدکنندگان و بانکها مطرح کرده است.فراکسیون تولیدکنندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در بیانیه ای ۲۶ بندی خطاب به رئیس جمهور، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ا نتقادات و پیشنهاداتی را ارائه کردند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

امروز همه به خوبی می‌دانند مشکلات حوزه تولید کشور و معضلات صنعت ما، هم اکنون به معضلات بانکها گره خورده است.

همانطور که صنعت و تولید کشور برای بقاء، نیاز به اصلاح خطوط تلوید و بروز رسانی تجهیزات و امکانات مطابق با علم روز و توجه به نیاز و خواست مشتریان دارد، قطعاً بانکها هم نیاز به اصلاح ساختار، روشها و تشکیلات خود و تفاهم و درک طرف مقابل دارند تا بتوانند خدمات مناسب و منصفانه به تولید و بنگاه های اقتصادی ارائه دهند.

ما می‌دانیم مسیر فعلی بانکها و خط مشی موجود، پر از ریسک و در مرحله افول شدید برای خود و سپس برای تولید کشور و مرتبطین با آنان می‌باشد، لذا به عنوان جمعی از تولیدکنندگان دلسوز کشور متن ذیل را به عنوان اولویت‌های اصلاحی که برگرفته از درگیری‌های کاری روزانه تولیدکنندگان است، توسط تشکل و نهاد مردمی فراکسیون تولیدکنندگان اتاق ایران در راستای لبیک به اقتصاد مقاومتی و درون زای مورد نظر رهبر معظم انقلاب تدوین نموده و جهت اجرا پیشنهاد می‌کنیم. امیدواریم با توجه به ماده ۲ و ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که اخیراً توسط ریاست جمهوری ابلاغ شده است، نسبت به انجام اصلاحات فوری و پیشنهادات ذیل با بهره گیری از نقطه نظرات تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌ها و پیرو سیاست‌های برنامه ششم ابلاغی برای پنج سال آینده اقدام نموده و مسیر رشد ۸ درصدی را هموار نمائیم.

عقود بانکی:

۱- قراردادهای یک جانبه:

هم اکنون قراردادهای بین بانک و مشتریان به طور ناعادلانه‌ای به ضرر مشتریان بانک تنظیم شده است.

پیشنهاد می‌شود جهت اصلاح خط و مشی موجود با تشکیل شورای مشترکی از اتاق بازرگانی، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس، قراردادها مجدداً بازبینی اساسی شود.

۲- شفافیت در قرارداد:

درخواست می‌شود در قرارداد بین بانک مرکزی و مشتری، نحوه محاسبه بهره و جرائم کاملا روشن باشد. هرگونه تغییرات در نرخ بهره و محاسبات بانکی خاص، با توافق طرفین صورت پذیرد و بانکها موظف باشند یک نسخه از قرارداد فیمابین را به مشتری تحویل نمایند.

۳- پیشنهاد می‌گردد نسبت به تهیه انواع قراردادهای تسهیلات بانکی- متناسب با فعالیت‌های اقتصادی- توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان اتاق ایران، بانک مرکزی، نماینده مجلس و شورای پول و اعتبار حداکثر در مدت ۳ ماه اقدام و جهت اجراء توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شود. دبیرخانه این کمیته در اتاق ایران قرار گیرد.

۴- داوری:

پیشنهاد می‌شود در قراردادهای بین بانک و مشتری، بند داوری لحاظ و مرکز داوری در اتاق بازرگانی به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات شناسایی و مورد پذیرش قرار گیرد. بدیهی است که در این خصوص در مرکز داوری اتاق مسئولین حقوقی بانکها هم باید حضور داشته باشند.

۵- بانکها در ارائه انواع مختلف عقود بانکی (خرید دین، جعاله، سلف، امین قراردادن مشتری ...) انعطاف داشته باشند و با اصلاح رویه‌ها، مشتریان مجبور نباشند فقط از عقد خرید اقساطی مواد اولیه/ ماشین آلات استفاده کنند.

۶- اختلاف بین بانکها و مشتری:

پیشنهاد می‌شود در صورت اختلاف بین تسهیلات گیرنده و بانک عامل در مورد میزان بدهی و یا روش محاسبه بدهی مشتری و سود بانک، بانک عامل حقو مسدود نمودن تسهیلات مشتری جهت تمکین او را نداشته باشد و مشتری می‌تواند مرود را به اتاق بازرگانی استان مربوطه اطلاع و تقاضای رأی حکمیت و داوری نماید.

در این راستا کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی استان با حضور مشتری و نماینده بانک عامل بررسی و اعلام رأی حکمیت و داوری می‌نماید، طرفین در صورت اعتراض می‌توانند مورد را به اتاق ایران ارجاع نمایند که پس از طرح در کمیسیون بازار پول و سرمایه یا هیأت داوری اتاق، با حضور نماینده بانک مرکزی ومشتری و بانک عامل؛ رأی حکمیت صادر می ردد و رأی صادره برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد.

بر همین اساس در طول زمان بررسی تا صدور رأی قطعی حکمیت، بانک عامل حق قطع و مسدود نمودن انواع خدمات به مشتری را نخواهد داشت.

۷- موارد استمهال و یا تقسیط مجدد

اصل و فرع بدهی بانکی تا تاریخ استمهال محاسبه و از آن تاریخ براساس نرخ روز تسهیلات ابلاغی بسته سیاستی بانک مرکزی به روش ماده ۶ مورد محاسبه قرار گیرد.

تبصره ۱: اضافه نمون هر سود یا مبلغ دیگری غیر از موارد فوق ممنوع می‌باشد.

تبصره ۲: درخواست می‌شود پس از استمهال، تقسیط مجدد به صورت پلکانی از کم به زیاد انجام گردد.

بند ۸- درخواست می‌گردد سررسید بازپرداخت تسهیلات تا رأس ۱ سال با ۶ ماه تنفس و در ۱۲ قسط مساوی، ۶ ماه قبل از ۱ سال و ۶ ماه بعد از ۱ سال و یا در سررسید ۱ سال بنا به درخواست متقاضی صرفاً با دریافت سود قابل پرداخت باشد.

تبصره ۲- روش محاسبه:

مبلغ وام × نرخ سود ۱ ساله و سود حاصله + اصل = مجموع اصل و فرع ÷ ۱۲ برابر با هر قسط

به طور مثال: ۱۰۰۰ ریال وام ×۲۰ درصد= ۲۰۰ ریال جمع شود اصل و فرع ۱۲۰۰ ریال ÷ ۱۲= ۱۰۰ ریال

بانکها حق دریافت سود جداگانه برای ۶ ماه تنفس و اضافه نمودن آن به اصل و مجددا مورد محاسبه قراردادن آن را ندارند.

۹- آزادی وثایق:

درخواست عاجل می‌گردد در صورت تسویه شدن یکی از وامهای دریافتی، بانکها موظف باشند وثیقه مربوط را طبق قرارددهای موجود آزاد نمایند و نتوانند به بهانه باقی ماندن سایر بدهی‌ها از آزاد نمودن وثیقه خودداری نمایند.

در مورد آزاد سازی وثایق توجه شود که بانک مرکزی موظف است تبصره ۴ (۱، ۲) ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید مربوطه به آزاد سازی وثایق مشتریان نزد بانک ها را فوراً به شبکه بانکی اعلام نماید. چنانچه هر بانکی از آزادسازی وثایق بر طبق این قانون خودداری نماید از تاریخ درخواست کتبی مشتری بعداز ۱۵ روز فرصت برای آزادسازی وثایق نسبت به زمان تاخیر، معادل ارزشی که وثیقه در رهن بانک قرار داشته است؛ می‌بایست به نرخ روز تسهیلات به مشتری خسارت بپردازد.

۱۰- درخواست حذف ذینفع واحد از معوقات بانکی:

میدانید که چنانچه هلدینگها یا شرکتهای تولیدی دارای سهامدار عمده مشترک یا عضو هیئت مدیره مشترک باشند، در صورت معوق شدن یکی از شرکتها تسهیلات کلیه شرکتهای هلدینگ مسدود و از این طریق تمامی شرکتهای هلدینگ در خطر نابودی و کارآفرینان کشور به دلیل تاسیس واحدهای تولیدی متعدد مجازات می‌گردند. لذا به طور اکید درخواست لغو فوری بخشنامه مربوطه را داریم واگر مرجع دیگری مانند ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجرای این بخشنامه را از بانک مرکزی خواسته است؛ مصرانه از معاون اول رئیس جمهور درخواست لغو آن را می‌نمائیم.

۱۱- پیشنهاد می‌شود بدهکار بودن یکی از شرکاء مشتری در شرکت دیگری، باعث کاهش رتبه بندی اعتباری شرکت متقاضی وام باشد ولی برای خرید مواد اولیه یا طرح توسعه ای باعث قطع اعطای تسهیلات نشود.

۱۲- سامانه الکترونیکی بانکها ثبت آمار بدهکاران تولیدی در سامانه بانک مرکزی را ۶ ماه بعد از عدم پرداخت اولین تعهد اعلام کند تا ین فرصت برای احیاء واحد تولیدی باشد نه اینکه براساس ورود به سامانه کلیه مبادلات بانکی آن قفل گردد.

۱۳- بانکها موظف شوند محل اجراء طرح تولیدکنندگان را به عنوان وثیقه قبول کرده و از تحمیل وثایق غیرتجاری و غیرمرتبط به تولید خودداری نمایند.

۱۴- ال سی داخلی:

فراکسیون تولیدکنندگان اتاق ایران درخواست عاجل دارد امکان استفاده از ال سی داخلی برای کلیه واحدهای تولیدی بخش خصوصی با همان شرایط قبل از سال ۱۳۹۰ مجدداً برقرار گردد.

۱۵- با توجه به هزینه‌های هنگفت فعلی بانکداری در ایران و در نتیجه درخواست پرداخت این هزینه‌ها توسط تهسیلات گیرنده و قالب کارمزد، پیشنهاد می‌شود بانکها موظف شوند نسبت به کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصد شعب و کارکنان ظرف دو سال اقدام نمایند و وجوه حاصل از این عمل را صرف توسعه سیستم‌های الکترونیکی و افزایش تسهیلات پرداختیت به بنگاه‌های تولیدی و صادراتی نمایند.

۱۶- پیشنهاد می‌شود با توجه به مشکلات فعلی بانکها که برخی ریشه در تسهیلات بانک به بانک داشته است، بانکها و موسسات مالی و اعتباری؛ مجاز به پرداخت تسهیلات و اعتبارات به شرکتها و موسسات وابسته به خود یا سایر بانکها و موسسات مالی نباشند.

۱۷- پیشنهاد موکد می‌شود رقابت بانکها با بخش تولیدی خصوصی ممنوع باشد و ورود مستقیم بانکها و موسسات مالی و اعباری به هر فعالیت اقتصادی و تجاری- خدمات صنعتی و مشاوره‌ای و صادراتی و وارداتی و هر نوع فعالیت اقتصادی و تاسیس هر گونه شرکت یا بنگاه اقتصادی غیربانکی که آنها را رقیب بخش خصوصی و تعاونی کشور نماید، حتی الامکان ممنوع گردد.

۱۸- شرط متوسط مانده موجودی برای دریافت تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی تولیدی حذف و ملاک، گردش حساب جاری بنگاه‌ها باشد. بدیهی است مسدود نمودن درصدی از تسهیلات به هر مقدار و به هر دلیل می‌بایست ممنوع شود.

۱۹- اخذ هرگونه وثیقه‌ای مازاد بر مبلغ اصل و سود تسهیلات ممنوع می‌باشد.

جهت پرداخت تسهیلات مشتریان، اعمال نسبت سهم مالکانه به میزان حداکثر ۱۰درصد کافی است و چنانچه الزامی به افزایش میزان نسبت مالکانه بنگاه‌های اقتصادی باشد بانک‌ها با خذ تعهد ۵ ساله از مشتریان این مهم را ظرف ۵ سال اعمال نمایند.

۲۰- بانکها حق دریافت هر نوع اسناد و قرارداد لازم الاجرا که می‌تواند بدون مراجعه به دادگاه صالحه و صرفاً با مراجعه به ثبت اسناد موجب اعمال فشار و زور به مشتریان گردد را نداشته باشند و کلیه دعاوی و شکایات و دریافت تملک وثایق باید از طریق مراجع صالحه قضایی باشد.

۲۱- درخواست اجرای سریع و دقیق ماده ۲۱ و ۲۳ و تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید.

۲۲- بانکها مجاز می‌باشند وجوه در تعهد بنگاه‌ها بابت تسویه ال سی های خارجی یا داخلی را تا ۱۵ ماه به صورت فروش اقساطی برای بنگاه‌ها تقسیط نمایند.

۲۳- بانکها طرح خرید دین و اعتبار در حساب جاری را به هر شکل ممکن جهت تسریع در رونق اقتصادی کشور، توسعه و فوراً اجرا نمایند.

۲۴- به منظور اعمال نظارت همگانی و رسانه‌ای و جلوگیری از فساد در سیستم بانکی یا تولید کشور، بانک مرکزی و بانکهای تجاری – توسعه‌ای موظف شوند روزانه گزارش مربوط به تسهیلات ریالی و ارزی و ضمانت‌ نامه‌های صادره خود را که محرمانه نمی‌باشد را از طریق فضای مجازی و سایت بانکها و سامانه‌ای که به همین منظور توسط بانک مرکزی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تاسیس می‌گردد، منتشر نمایند.

۲۵- درخواست عاجل می‌شود صدور ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی بدهکار به بانک تنها از طریق مراجع قضایی و دادگاه‌های صالحه امکان پذیر باشد و هیچ مرجع دیگری بدون اطلاع و بدون داشتن مدارک کافی و ادله صرفاً براساس درخواست بانک، حق ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی را نداشته باشد و تقاضا داریم لایحه قانونی مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۰ شورای انقلاب که مستند این نوع ممنوع الخروجی‌ها می‌باشد، کن لم یکن گردد.

۲۶- بانکها و موسسات مالی و اعتباری ترتیبی اتخاذ نمایند تا زمان تسهیلات دهی از تاریخ تقاضای کتبی مشتری حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز صورت پذیرد و نتیجه مثبت یا منفی به مشتریان اعلام گردد که سبب انتظار بی‌مورد و تلف شدن وقت تولیدکنندگان نگردد.

در سالی که رهبر انقلاب سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامیدند امیدواریم با کار و تلاش خالصانه و شبانه روزی همه مسئولین و فعالان اقتصادی کشور، شاهد رفع موانع تولید و رشد روزافزون صنعت کشور برای داشتن نسلی پرافتخار و سربلند در جمهوری اسلامی ایران باشیم.