چراغ سبز به گوشی‌های قاچاق

اظهارات مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم نشان می‌دهد کوتاهی در اجرای طرح رجیستری تلفن همراه، متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و این مساله سبب شده همچنان بیش از 90 درصد بازار موبایل کشور در اختیار قاچاقچیان بماند و دولت سالانه هزار میلیارد تومان زیان کند.

دستوری که اجرا نشد

30 اردیبهشت امسال معاون اول رئیس‌جمهور در دستوری با تاکید بر این‌که باید در اسرع وقت نسبت به جلوگیری از واردات قاچاق گوشی تلفن همراه اقدام شود، خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوری اسلامی ایران شد و گفت: این کارگروه حداکثر ظرف مدت دو ماه سازوکار لازم را تعیین و نرم‌افزار و سامانه مربوط را طراحی کند به گونه‌ای که از فعالیت گوشی تلفن همراه قاچاق در شبکه مخابرات کشور جلوگیری شود.

وی افزود: در این راستا باید به گونه‌ای اقدام شود که مردم دچار زحمت و سختی نشوند و این اطمینان به مردم داده شود که گوشی تلفن همراه و اجناسی که به‌صورت رسمی در کشور به فروش می‌رسد از اصالت، کیفیت و استاندارد لازم برخوردار بوده و از مبادی رسمی و به‌صورت قانونی وارد کشور شده‌ است.پس از دستور جهانگیری، مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری سایر دستگاه‌ها اقدامات لازم برای جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق از بازار را انجام دادند و قرار شد این طرح از مرداد اجرا شود که به علت همکاری نکردن وزارت ارتباطات به مهرماه موکول شد و از آن زمان تاکنون این تاخیرها ادامه دارد. سرانجام محمود واعظی، وزیر ارتباطات چند روز پیش آب پاکی را روی دستان همه ریخت و اجرای رجیستری را به دولت بعد موکول کرد.

وزارت صنعت هم آماده است

این در حالی است که سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اعلام کرد که این وزارتخانه آمادگی اجرای طرح رجیستری تلفن‌های همراه را دارد و تنها منتظر اعلام آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

به گزارش ایسنا، یدالله صادقی در مورد آخرین وضعیت طرح رجیستری گوشی تلفن همراه اظهار کرد: در این زمینه هر آنچه مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌شد ـ که شامل بخش تجاری از جمله طراحی سامانه و تدوین فرآیندهای اجرایی مربوط به طرح رجیستری تلفن همراه بوده ـ انجام شده است و منتظر اعلام آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه فنی هستیم.

وی ادامه داد: نامه‌ای نیز توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال شده که آمادگی وزارتخانه را اعلام کرده است و اجرای طرح تنها در انتظار اعلام آمادگی وزارت ارتباطات در بخش فنی است.

پیگیری ستاد مبارزه با قاچاق

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یکصد و شانزدهمین جلسه اعضای اصلی این ستاد بر تسریع اجرای طرح رجیستری تلفن همراه بدون زحمت و هزینه برای مردم تاکید کرد.

به گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حبیب‌الله حقیقی با بیان این‌که طرح رجیستری باید دقیق و بدون ایجاد مشکل و هزینه برای مردم اجرایی شود، گفت: در مورد این طرح گام‌های محکم و موثری برداشته شده و مشکل عمده‌ای در میان نیست.

وی خواستار اجرای کنترل شده و منطقه‌ای این طرح شد و افزود: رجیستری باید در اسرع وقت برای موارد خاص یا برخی از انواع گوشی‌ها اجرا شود تا در مدت تعیین شده به اجرای کامل درآمده و صددرصد کشور را پوشش دهد.

در ابتدای جلسه نیز فلاح جوشقانی، نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ارائه اقدامات انجام شده در رابطه با بررسی مراحل فنی و اجرایی موضوع رجیستری پرداخت.وی با اشاره به این‌که 120 میلیون سیمکارت در کشور وجود دارد که 80 میلیون آن فعال است، اظهار کرد: در حال ایجاد بانک اطلاعاتی کاملی از IMEI‌های موجود هستیم.

فلاح با بیان نیازمندی‌ها و انتظارات این طرح تصریح کرد: این طرح به نحوی اجرا خواهد شد تا کمترین تأثیر را بر کاربران شبکه و اپراتورهای تلفن همراه داشته باشد و از هرگونه پیچیدگی پرهیز شود.

اجرای رجیستری یک ماه زمان می‌خواست

سیدمهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه در این باره به جام‌جم می‌گویـــد: اجرای رجیستری یک ماه بیشتر زمان نمی‌برد.

وی با اشاره به کاهش فعالیت شرکت‌های مجاز واردکننده تصریح کرد: 19شرکت مجوز واردات یک برند تلفن همراه را دارند که از آبان‌ تاکنون هنوز 5000دستگاه وارد نشده است در حالی که تقاضای این برند هرماه 80 هزار دستگاه است. وی اختلاف قیمت کالای قاچاق با کالای قانونی را بزرگ‌ترین معضل واردات دانست و اظهار کرد: بدون ترس باید با مافیایی که تعدادشان به انگشتان دست هم نمی‌رسد، مقابله کرد. تا زمانی که رجیستری به دولت ضرر بزند همچنان می‌تواند از آن صرف‌نظر کند اما اگر به بخش خصوصی واگذار شود در کمتر از یک ماه اجرایی خواهد شد.

مافیای قاچاق در بدنه قدرت کشور است

دولت سه سال است که شعار اجرای این قانون را می‌دهد اما همچنان به چند ماه بعد موکول می‌شود و در تیرماه هم اجرا نخواهد شد.

رئیس اتحادیه فناوران ادامه داد: سیستم مخابرات به‌روز است و تنها یک برنامه قرار است به این سیستم افزوده شود که کار ساده‌ای خواهد بود. اگر وزارت ارتباطات قصد اجرای قانون رجیستری را داشته باشد، براحتی می‌تواند آن را اجرا و با ورود کالای قاچاق مقابله کند. بنده این جرأت را دارم و اگر این وظیفه به من محول شود در کوتاه‌ترین مدت بهترین نتیجه را رقم خواهم زد.

وی گفت: ما در بخش کالای آی‌تی این کار را انجام دادیم و کالای قاچاق از سطح فروشگاه‌ها جمع‌آوری شد. اکنون فروشگاهی نیست که کالای آی‌تی را بدون گارانتی و قاچاق عرضه کند و این پیگیری و همکاری نیروی انتظامی و سازمان تعزیرات باعث شد به فضای مجازی کوچ کنند که البته در این بخش هم در حال شناسایی هستند.

این مقام صنفی تاکید کرد: قاچاقچی باید در سطح جامعه معرفی شود تا دیگر نتواند در کشور فعالیت‌های سودجویانه انجام دهد.

وزیر ارتباطات به قولش پایبند باشد

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاریخ اعلامی از سوی وزیر ارتباطات درباره اجرای رجیستری تلفن همراه را زمان اتمام این پروژه اعلام و تاکید کرد: انتظار می‌رود وزیر ارتباطات به قولش پایبند باشد و پروژه رجیستری تا تیرماه 96 به شکل نهایی و کامل خود برسد.

قاسم خورشیدی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این پرسش که دلایل تاخیر و تعویق چندباره اجرای این طرح چیست، بیان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که تجهیزات و زیرساخت اپراتورهای سه‌گانه باید به طور کامل آماده باشد تا بتوان کل کشور را زیر پوشش این طرح برد. بخشی از تاخیر این وزارتخانه در اجرای این طرح ناشی از همین مساله است. وی با اشاره به طرح گلایه از حرکت کند وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات تصریح کرد: تأخیر فعلی از سوی وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات مورد گلایه ماست و از این وزارتخانه انتظار اجرای هرچه سریع‌تر این طرح برای رسیدن به شکل نهایی خود را داریم.

خورشیدی با تاکید بر این‌که تاخیر در اجرای طرح رجیستری روزانه به بیت‌المال خسارت وارد می‌کند، گفت: ورود گوشی همراه سالانه حداقل هزار میلیارد تومان از طریق قاچاق به کشور خسارت وارد می‌کند. به عبارت دقیق‌تر اگر این مبلغ را تقسیم بر 365 روز سال کنید به طور تقریبی روزانه دو میلیارد و 700میلیون تومان به بیت‌المال و درآمدهای وصولی دولت خسارت وارد می‌شود. وی خاطرنشان کرد: در 9ماه نخست سال جاری حدود یک میلیون گوشی همراه به طور قانونی وارد کشور شده این در حالی است که میزان مصرف کشور حداقل 9میلیون گوشی همراه است که در واقع تنها 10درصد از سهم بازار از طریق قانونی تامین شده است.