راهکار جدید دولت برای مابه‌التفاوت قیمت آب و برق

به‌ گزارش جام جم آنلاین از ایسنا، دولت تدبیر و امید با در نظر گرفتن مصلحت اجتماعی قیمت آب و برق را برای سال ۱۳۹۶ افزایش نداد اما برای تأمین منابع مالی پوشش دهنده فاصله قیمتی توزیع اسناد خزانه اسلامی را در لایحه ۱۳۹۶ تعیین کرده است که این مساله نیز می‌تواند موجب کاهش بدهی‌های وزارت نیرو شود.

بر اساس بند «ه» تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه ساله به صورت بی نام یا با نام، صادر کند و به منظور تسویه مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب مطابق ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب اول شهریور ۱۳۶۶به قیمت اسمی تا سقف ۷۵ هزار میلیارد ریال به طلبکاران واگذار کند.

اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشند و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذر ۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود.

اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

همچنین در بند الف تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و اوراق بهادار پیشنهاد شده که میان چند وزارتخانه و سازمان تقسیم خواهد شد.