jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۹۶۵۳۸۷   ۱۶ آبان ۱۳۹۵  |  ۱۶:۵۹

بعد از آنکه دو بانک ملی و ملت نسبت به اعلام انجام اختلاس در این دو بانک واکنش نشان داده و گفتند که اختلاسی در کار نبوده و ماجرای ۱۲۰۰ میلیاردی مربوط به تسهیلاتی است که معوق شده، بار دیگر دادستان کل کشور و بانک ملت در این باره اظهاراتی داشتند که بیانگر اختلاف نظر در این باره است.

اختلاف در «اختلاس»!

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا، بعد از آنکه دادستان کل کشور از پرونده اختلاس ۱۲۰۰ میلیاردی دو بانک سخن گفت و اعلام کرد ۸۶۰ میلیارد تومان مربوط به بانک ملی و ۳۰۰ میلیارد مربوط به بانک ملت است که این پول‌ها از بین رفته و بخشی از آن برگشته است، هر دو بانک در این باره واکنش‌هایی داشته و اختلاس بودن آن را به گونه‌ای تایید نکردند.

بانک ملت و بانک ملی در یک روز بیانیه‌ای منتشر کرده و طی توضیحاتی، بانک ملت اعلام کرد آنچه در اظهارات دادستان در خصوص چند پرونده مشترک مربوط به یکی از مشتریان بانک ملت با عنوان کلی اختلاس مطرح شده، مربوط به تسهیلات مبتنی بر تضامین بوده و در حال بازگشت است. از سویی دیگر بانک ملی نیز تاکید داشت که موضوع مطرح شده اختلاس نیست و پرونده مربوط به اعطای تسهیلات و خدمات بانکی در سال‌های گذشته بوده که بخشی از آن از محل وثایق نقدی در اختیار بانک ملی تسویه شده و مانده آن نیز به مرور در حال وصول است.

گرچه این دو بانک تاکید داشتند که اختلاسی رخ نداده و آن را به بدهکاران بانکی حواله کردند، اما بار دیگر دادستان کل کشور نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و در تازه‌ترین اظهارات خود عنوان کرده این ماجرای مربوط به این دو بانک مجموعه اقداماتی بوده که از نظر قانونی مجاز نیست و نوعی اختلاس تلقی می‌شود. با این حال بررسی‌ها در خصوص تخلفات ادامه دارد و با دادستان تهران در این باره مذاکره خواهم کرد.

اما بعد از این اعلام شب گذشته دادستان کل کشور امروز-یک شنبه- مدیر عامل بانک ملت در گفت‌وگویی که با ایسنا داشته بار دیگر تاکید کرده که این ماجرا، اختلاس نیست.

اخلاقی تاکید کرده که نمی‌توان روی این پرونده نام اختلاس گذاشت. این مبلغ تنها تسهیلات پرداخت شده‌ای است که بخشی از آن معوق شده است و ما پیگیر دریافت آن هستیم.

وی این را هم گفته که، اینکه چه نامی روی آن بگذاریم متفاوت است، اما اگر نامش را اختلاس بگذاریم در آن صورت همه کسانی که به بانک بدهکار هستند اختلاس‌گر محسوب می‌شوند. در عین حال که همه تسهیلات پرداختی بانک‌ها در قبال وثیقه است. این مورد نیز به اندازه کافی از وثایق لازم برخوردار است.

به هر صورت هنوز بین بانکی ها و دستگاه قضا نظر مشترکی درباره حدود ۱۲۰۰ میلیاردی که از شبکه بانکی خارج شده و تنها بخشی از آن برگشته وجود ندارد. اینکه آیا بدهی بانکی است یا اینکه اختلاسی صورت گرفته است. آنهم در شرایطی بانک‌ها این ماجرا را به بدهی معوق نسبت داده‌اند که در این بین اعلام وجود باندهای بزرگ کلاهبرداری، پیش بردن جریان برای خروج پول از کشور و وجود افراد بیرونی برای برداشت این حجم از پول و ارتباط آن با معوقات بانکی جای سوال دارد!

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
پایان احتکار مسکن؟

پایان احتکار مسکن؟

نخستین مصوبه مجلس یازدهم که به‌طور مستقیم به مطالبات مردم اختصاص داشت، مربوط به مالیات بر خانه‌ های خالی (احتکار مسکن) و اصلاح قانون مالیات‌ ها در این زمینه بود.

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید.

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چندی پیـش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان حضور وزیرخارجه در صحن مجلس و پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیرخارجه، در جملاتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و عنوان کرد: باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بین‌الملل تبدیل کنیم.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر