در این گزارش آمده است؛ از این پس زنان مسلمانی که در سواحل فرانسه از پوشش شنای اسلامی استفاده کنند به جریمه نقدی تا سی و هشت یورو محکوم میشوند. به گفته مقامات دولت فرانسه، پوشش شنای اسلامی موسوم به "بورکینی" در تضاد با اصل لائیسیته یا همان سکولاریسم است و نماد ارتجاع محسوب می شود؟!
بر اساس قانونی در فرانسه، استفاده از حجاب برای زنان در اماکن عمومی ممنوع است. پیش از این نیز "دیوید لیسنارد" شهردار شهر ساحلی کن و "آنژپیرویونی" شهردار شهر سیسکو واقع در شمال جزیره کرس فرانسه، حضور زنان با پوشش «بورکینی» که مورد استفاده زنان مسلمان است را ممنوع اعلام کرده بودند.
آنها ادعا میکنند، "بورکینی" نماد اسلامگرایی افراطی است. این ممنوعیت پوشش لباس شنای اسلامی در شهر "لینولوبه فرانسه" نیز اعمال می شود. این اقدام اعتراض زنان مسلمان، گروههای ضدنژادپرستی و انجمنهای حقوق بشر را در پیداشته است. در حقیقت مخالفان این ممنوعیت معتقدند، محدود کردن نوع پوشش، مغایر با آزادی حقوق بشر و نیز نوعی ترویج اسلام هراسی است.
باز هم تبعیض نژادی و قومیتی علیه مسلمانان
در فرانسه محدودیت پوشش برای زنان مسلمان در حالی اعمال میشود که پوششهای نمادین مسیحیان و یهودیان در این کشور آزاد است. در سال 2011 نیز حکم ممنوعیت پوشیدن "برقع" در فرانسه به اجرا در آمده بود. فرانسه اولین کشور اروپایی است که با دارا بودن بیش از پنج میلیون مسلمان، استفاده از حجاب را در اماکن عمومی ممنوع کرده است.
بیشترین جمعیت مسلمان اروپا در این کشور زندگی میکنند. مجمع حقوق بشر فرانسه نیز گفته است، سیاستمداران فرانسوی باید تبعیض را کنار بگذارند و از نظام جمهوری دفاع کنند و این مجمع به نوبه خود، قانون ممنوعیت استفاده از بورکینی را در دادگاه به چالش خواهد کشید. بورکینی نوعی لباس شنا مخصوص بانوان است که در پوشاندن تمام بدن به جز صورت، کف دست و کف پاها به کار می رود، تا حجاب اسلامی برای زنان مسلمانی که به شنا علاقه دارند، فراهم شود.
مجلس فرانسه و تصویب قانونی مغایر با آزادیهای اساسی در اروپا
در سال 2004، مجلس فرانسه با تصویب قانون ممنوعیت استفاده از نشانههای مذهبی در مدارس، استفاده از حجاب اسلامی را در مراکز آموزشی و تربیتی رسماً غیرقانونی اعلام کرد. پیش از آن نیز اغلب مدارس فرانسه بسختی به دانش آموزان خود اجازه میدادند با پوشش اسلامی در کلاسهای خود حاضر شوند.
مسلمانان فرانسه به عنوان بزرگترین جامعه مسلمان اروپا، از سال ۲۰۰۴ به موجب تصویب قانونی از داشتن حجاب در مدارس دولتی منع شدند. چنین ممنوعیتی مستقیماً با مفاد مربوط به آزادی ادیان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل مصوب سال ۱۹۴۸ و نیز کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی اروپا مصوب سال ۱۹۵۰ درج شده، تضاد دارد.
در شرایطی که اطاعت مسلمانان فرانسه از این قانون نشانه موجه بودن آن در نظر مسلمانان نیست، بسیاری از دختران مسلمان به واسطه این ممنوعیت برای تحصیل به کشورهای همسایه فرانسه سفر کرده یا در مدارس خصوصی حاضر میشوند تا بتوانند حجاب و هویت دینی خود را حفظ کنند.
"حسن هانیزاده" کارشناس سیاست خارجی، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، پیرامون اقدام فرانسه مبنی بر ممانعت حضور بانوان محجبه در اماکن عمومی، گفت: فرانسه از مدعیان مهد دموکراسی در اروپا قلمداد میشود. این در حالیست که بر اساس اسناد منتشره از درون جامعه فرانسوی، بدترین شیوهها علیه شهروندان مسلمان مقیم این کشور اعمال میگردد. در همین راستا منع پوشش حجاب اسلامی برای بانوان به ویژه در اماکن رسمی نقض آشکار حقوق بشر و عدم احترام در نوع پوشش یک فرد مسلمان است.
وی افزود: با توجه به اینکه فرانسه بیشترین میزان جمعیت مسلمانان را در میان سایر کشورهای اروپایی دارد؛ متأسفانه این دولت اروپایی در طول سالهای گذشته بالاترین حجم فشار را متوجه اقوام مسلمان ساخته است. در حالی که این امر، بواقع ادعای دموکراتیک بودن جامعه فرانسوی را با یک علامت سوال بزرگ مواجه خواهد کرد.
"هانیزاده" تصریح کرد: نوع پوشش و حجاب در هر جامعهای حق قانونی تمامی شهروندان است و بر خلاف منشور حقوق بشر سازمان ملل، جلوگیری از حجاب بانوان در حقیقت زایل شدن یک حق طبیعی تلقی میگردد. فرانسه با اقدامات اخیر خود ثابت نمود از کوچکترین نشانههای دموکراسی هم برخوردار نیست. جای تأسف است که شرایط فعلی برای مسلمانان مقیم فرانسه کاملا دشوار شده است.
این کارشناس سیاست خارجی پیرامون اهداف پشت پرده فرانسه و بطور کلی اروپا به جهت مانع تراشی در برابر مسلمانان گفت: به نظر میرسد با اینگونه اعمال فشارها قصد دارند، آنها را به خروج از کشور ترغیب کنند. لذا دولت پاریس در حال حاضر مدعی است نوع پوشش بانوان محجبه ممکن است مورد سوء استفاده گروههای تروریستی قرار بگیرد که البته خود این امر با معیارهای موجود در تضاد است. از طرفی فرانسه در سالهای اخیر بدرستی نشان داد در خلاء دموکراسی ادعا شده حاکم بر این کشور، بدترین نوع دیکتاتوری را در مورد جامعه مسلمانان اعمال میکند.
وی در پاسخ به سوألی در مورد علت افزایش هجمهها بر این طبقه از شهروندان فرانسوی گفت: در حال حاضر پروژهای در کشورهای اروپایی در حال اجرا است که از طریق تحت فشار دادن قاطبه مسلمانان آنها را از کشورهای اروپایی اخراج کنند، به ویژه در کشور فرانسه که؛ مقامات در این کشور نسبت به افزایش مسلمانان در برابر جمعیت مسیحیان و سایر ادیان هشدار دادند.
هانیزاده تصریح کرد: این نگرانی در میان دولتمردان اروپایی وجود دارد که؛ مسلمانان به لحاظ عقیدتی در آحاد اقوام اروپایی نفوذ پیدا کنند. از این رو با توجه به پیشبینیها به نظر میرسد برنامه کشورهای اروپایی از طریق اعمال فشار بر روی مسلمانان موجبات مهاجرت اجباری آنها را فراهم آورد. لذا پوشش برای سایر اقلیتها مجاز است و فقط مسلمانان را در این مورد با محدودیت مواجه ساختهاند.
وی در رابطه با نحوه مقابله مسلمانان اورپا با قوانین ضد اسلامی و مغایر با حقوق شهروندی ابراز داشت: مجموعهای از انجمنهای اسلامی- عربی در کشورهای اروپایی وجود دارد که آنها میتوانند از طریق تعریف ساز و کاری لازم در برابر فشارهای کشورهای اروپایی ایستادگی کنند.
این کارشناس سیاست خارجی در پایان خاطر نشان کرد: در این میان، نقش سازمانهای مدعی دفاع از حقوق بشر هم باید مورد توجه قرار گیرد. مسلمانان باید از طریق تظاهرات مدنی و حضور در خیابانها؛ با در دست گرفتن پلاکاردها اعتراض خود را علیه دولتهای مذکور نشان دهند.
در غیر این صورت اروپا از سکوت و بیتفاوتی جامعه مسلمانان بهرهبرداری لازم را خواهد برد. مضاف بر اینکه متاسفانه سازمان همکاریهای اسلامی غالبا در برابر فشارها سکوت اختیار کرده و موضع کارآمدی اتخاذ نمیکند. این سازمان باید با نشستی فوقالعاده یک راهکار نوینی برای خنثیسازی پروژه اسلام هراسی کشورهای اروپایی و مشخصا منع زنان مسلمان در استفاده از حجاب بکارگرفته و با صدور بیانیهای رفتار غیرانسانی اروپاییان را محکوم کند.