حذف کارت سوخت، پرداخت یارانه پولدارها و کاهش بودجه دفاعی مهم‌ترین ایرادات اصلاحیه بودجه

اصلاحیه دولت بر بودجه 95 رد شد

جلسه دیروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی به بررسی لایحه اصلاحیه بودجه 95 کل کشور اختصاص داشت که سرانجام اصلاحیه بودجه 95 با ده رای مخالف و هفت رای موافق رد شد.
کد خبر: ۹۲۳۵۷۹

به گزارش جام‌جم، حذف کارت سوخت، ادامه پرداخت یارانه پولدارها، کاهش بودجه دفاعی، تهاتر بدهی دولت با تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی و انتشار 45 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی مهم‌ترین ایرادات اصلاحیه بودجه از نگاه نمایندگان مجلس عنوان شده است.

به گفته محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در صورت لزوم با تقاضای چند نفر از نمایندگان یا مطالبه دوباره دولت لایحه مذکور به صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد.

با این حال، سرنوشت این اصلاحیه که طی یک هفته اخیر انتقادات زیادی به آن وارد شده بود، نامعلوم است.

نگرانی نمایندگان

جهانبخش محبی‌نیا، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم درباره علت رد لایحه اصلاحیه بودجه اظهار کرد: اکثر نمایندگان و اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نگران موضوعاتی از قبیل کارت سوخت، تسعیر نرخ ارز، انتشار اوراق بدهی و افزایش رقم بودجه بودند.

وی افزود: ایراد اساسی که در این اصلاحیه وجود داشت افزایش سقف بودجه بود که باید در قالب متمم ارائه می‌شد، نه اصلاحیه.

محبی‌نیا اضافه کرد: موضوع دیگری که باعث شد نمایندگان با اصلاحیه لایحه بودجه 95 مخالفت کنند، تجدید ارزیابی‌ ذخایر بانک مرکزی بود. در حالت عادی اگر دولت بدهی خود را به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی پرداخت کنند قطعا تأثیر آن در اقتصاد نمایان خواهد شد اما روش پیشنهادی در اصلاحیه برای کاهش بدهی دولت تاثیر مثبتی در اقتصاد کشور نخواهد داشت.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: دولت در اصلاحیه پیشنهاد داده بود تا 45 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر و با بدهی پیمانکاران و بدهی آنها با بانک‌ها تهاتر کنند که با پایین آمدن نرخ بهره عملا ماهیت این موضوع از دست می‌رود.

وی حذف کارت هوشمند سوخت را دلیل دیگر مخالفت اعضای کمیسیون با اصلاحیه بودجه خواند و گفت: حذف این بخش مغایر با سیاست‌های صرفه‌جویی است و نباید سازوکار کنترل مصرف را از دست بدهیم و واضح بود که این اصلاحیه رای نخواهد آورد.

تصویب اصلاحیه بودجه 95 تبعات داشت

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به جام‌جم گفت: بعد از ارائه توضیحات رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نمایندگان به موافقت و مخالفت پرداختند که سرانجام این اصلاحیه رد شد.

وی ادامه داد: دولت اکنون اصرار دارد که تسعیر نرخ ارز را انجام دهد اما در سال 92 دولت دهم نیز چنین پیشنهادی را ارائه داده بود که با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: متنی که به عنوان اصلاحیه لایحه بودجه 95 به مجلس ارائه شد در قالب لایحه نبود و بیشتر شبیه متمم بودجه بود. به این دلیل که در اصلاح لایحه ممکن است منابع و مصارف در بخش‌ها تغییر کند و رقم دستکاری نمی‌شود اما در این اصلاحیه 90 هزار میلیارد تومان سقف بودجه تغییر خواهد کرد.

از سوی دیگر دولت پیشنهاد داده که 40 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کنیم. اکنون بدهی دولت به بانک‌ها حدود 219 هزار میلیارد تومان است و 187 هزار میلیارد تومان هم به بخش‌های دیگر بدهکار است و انتشار اوراق 40 هزار میلیارد تومانی به معنای پیش‌خور کردن این رقم از آیندگان است.

دفاعیات دولت

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با حضور در جلسه کمیسیون بودجه به دفاع از اصلاحیه بودجه 95 پرداخت و گفت: پیشنهاد دولت برای پرداخت بدهی پیمانکاران این است که اوراق بدهی منتشر کند و با سودی که به آنها داده می‌شود زمان پرداخت این بدهی را به تعویق بیندازد.

سخنگوی دولت اضافه کرد: دولت نباید الزامی برای عدم پرداخت یارانه‌ها به پردرآمدها داشته باشد و این موضوع دیگر نباید جرم تلقی شود. از سوی دیگر بهتر است با توجه به تک نرخی شدن قیمت بنزین، کارت سوخت حذف شود.

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به حضورش در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بحث اصلی این جلسه درخصوص تبصره‌های 35 و 36 بود که از سوی دولت به عنوان متمم قانون بودجه سال 95 به مجلس ارائه شد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: به دلیل قفل بودن منابع نظام بانکی در دارایی‌های منجمد که 45 درصد از دارایی‌ها و ترازنامه بانک را تشکیل می‌دهد، بانک‌ها توان کافی برای اعطای تسهیلات ندارند از طرفی نسبت کفایت سرمایه برای آنها بسیار پایین است.

وی ادامه داد: در صورت موافقت مجلس با لایحه اصلاحیه بودجه بویژه تبصره‌های 35 و 36 آن دولت می‌تواند بدهی خود را به نظام بانکی تسویه و بانک‌ها را به سمت حمایت از بخش خصوصی هدایت کند.

محمدحسین علی‌اکبری

اقتصاد

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها