ضرورت برخورد غیر جناحی با موضوع حقوق‌های نجومی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وی با اشاره به این که مساله حقوق‌های نجومی به هیچ وجه قابل قبول نیست، تصریح کرد: از هزاران مدیر عده بسیار کمی این حقوق‌ها را دریافت کرده‌اند اما تعداد کم هم قابل قبول نیست، چراکه منصفانه نیست مدیر جمهوری اسلامی حقوق چند ده میلیونی بگیرد، در حالی که مردم در رنج باشند و این خلاف عدل و انصاف است. سخنگوی دستگاه قضا با تاکید بر ضرورت پرهیز از نگاه سیاسی و جناحی به مساله حقوق‌های نجومی برخی مدیران گفت: همه مسئولان موضوع حقوق‌های نجومی را تقبیح کرده‌اند و همه در حال پیگیری این موضوع هستند. این در حالی است که برخی می‌خواهند موضوع را به صورت جناحی بنگرند، در حالی که باید با نگاه انصاف و قانون و البته جدی با متخلفان برخورد کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به این که اگر قانون و مقررات در این باره نیاز به اصلاح دارد باید مجلس به این موضوع ورود پیدا کند، خاطرنشان کرد: کسانی که به‌ناحق این پول‌ها را دریافت کرده‌اند، باید بازگردانند و گزارش‌های مربوط به بررسی و رسیدگی این فیش‌ها باید به اطلاع مردم برسد.

وی ادامه داد: با مسئول صندوق توسعه ملی دولت دهم صحبت کردم و گفتم که در آن زمان چقدر حقوق دریافت می‌کردی، پاسخ داد حداکثر 12 میلیون تومان هر چند ممکن است آن مبلغ در آن زمان هم بالا بوده باشد، اما مساله اینجا است که این دریافتی‌ها طی چند سال اخیر به 57 میلیون تومان رسیده و با شیب تندی افزایش پیدا کرده است، بنابراین با هر فردی که حقوق‌های نجومی در این دولت یا دولت قبل گرفته باشد نیز باید برخورد شود.

اژه‌ای درباره برخورد دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی گفت: در چند سال اخیر ثابت کرده‌ایم که با مفسدان اقتصادی بویژه دانه درشت‌ها برخورد خواهیم کرد و مجازات و برخورد با مفسدان بانکی همچون بانک ملی و صادرات و پرونده‌های نفتی و بیمه‌ای نمونه‌ای از این دست است. وی تصریح کرد: در برخی موارد ممکن است رسیدگی به یک پرونده طولانی مدت شود و این به عوامل مختلفی بستگی دارد. به عنوان نمونه فرد متخلف با مراکز قدرت و ثروت در ارتباط است و تلاش می‌کند جرم خود را پنهان کند که در این باره کشف فساد ممکن است زمان‌بر باشد یا تحقیقات طولانی شود.