بازگشت ژنرال‌ها به ترکیه

بن‌علی ییلدیریم هنگام شروع کارش در پایان ماه می‌ قول داد خطر تروریسم را از کشور دور کرده و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نکند. بسیاری از کارشناسان از این سخنان نخست‌وزیر جدید ترکیه به عنوان نشانه‌هایی آشکار از تداوم نظامی کردن مناقشه با کردها و گسترش فضای عمل و اختیارات نظامیان این کشور یاد کردند؛ همان ارتش و نظامیانی که روزگاری به عنوان بازیگرانی پر قدرت و نفوذ برای مدت‌ها دشمن حزب حاکم عدالت و توسعه محسوب می‌شدند.

کنار زدن نظامیان از عرصه سیاست داخلی به مدت چند سال شاه‌بیت اقدامات حزب عدالت و توسعه بود. همین سه سال پیش یعنی سال 2013 بود که پارلمان ترکیه ستاد مستقل برقراری نظم داخلی را به صورت رسمی منحل کرد و به این ترتیب ضربه‌ای سخت بر پیکر استقلال نیروهای مسلح فرود آورد. افزون بر آن فرماندهی مستقل نیروهای ژاندارمری تحت امر وزارت کشور قرار گرفت. با توجه به این مسائل و پیش‌زمینه‌ها ست که اقدامات امروز دولت ترکیه شگفت‌آور می‌نماید. دولت آنکارا در همان روز حملات تروریستی، قانونی را برای تصویب در اختیار پارلمان گذاشت که نشان از چرخشی آشکار در سیاست‌های نظامی حزب حاکم داشت .

از نظر تحلیلگران روند بازتولید نقش رهبری نظامیان در قبال نیروهای پلیس و نهادهای اطلاعاتی در جنگ علیه پ.ک.ک از چند ماه پیش آغاز شده و این در واقع یک هماهنگی دیرهنگام با واقعیت‌های دگرگون شده در جنوب شرق ترکیه محسوب می‌شود. اگرچه از مدت‌ها قبل تانک‌ها و ادوات زرهی در مناطق نبرد حضور دارند اما در بخشی از قانون جدید تدابیری اندیشیده شده است که بر اساس آن، این امکان وجود دارد بار دیگر دولت مرکزی به نفع نظامیان تضعیف شود. در قانون جدید آمده است که پرسنل ارتش در رابطه و در چارچوب جنگ علیه ترور از مصونیت قضایی برخوردار بوده و دادگاه‌های مستقل حق تعقیب و پیگرد آنان را ندارد. افزون بر آن هرگونه اقدام قضایی علیه فرماندهان و رئیس ستاد مشترک ارتش بعد از موافقت نخست‌وزیر امکان‌پذیر است و در صورت موافقت نکردن رئیس دولت، هیچ نهادی نمی‌تواند این افراد را بازداشت کند. حتی پیگرد و مجازات سربازان ساده ارتش نیز در آینده فقط با موافقت نهادی در داخل نخست وزیری امکان‌پذیر خواهد بود. به این ترتیب دادگاه‌های غیرنظامی از این پس هیچ نقشی در صدور حکم علیه پرسنل نظامی ایفا نخواهند کرد. به باور کارشناسان، این قانون جدید بیش از هر چیز این امکان را به نظامیان می‌دهد که در پناه مصونیت‌های قضایی به نقض حقوق بشر در مناطق جنگزده جنوب شرقی و شهرهای کردنشین اقدام کنند.

لغو اختیارات و امتیازات ویژه نظامیان طی دوران ده ساله حکومت حزب عدالت و توسعه همواره به عنوان تاکتیکی برای تضعیف رقبا و دشمنان داخلی و کسب محبوبیت در میان مردم ارزیابی می‌شد. اما اکنون نظامیان بسرعت در حال بازگشت هستند. در دوران نخست وزیری احمد داووداوغلو مقاومت شدیدی از سوی وی در برابر خواست حزب حاکم مبنی بر بازگشت و احیای قدرت نظامیان صورت می‌گرفت اما با کناره‌گیری وی از نخست وزیری و تشکیل دولت جدید ظاهرا پروسه بازگشت نظامیان در طول فقط چند روز انجام گرفته است. با توجه به عملیات‌های خشونت بار گروه‌هایی مانند پ.ک.ک و تقویت راهکار نظامی علیه این گروه‌ها بسیار بعید می‌نماید که افکار عمومی در برابر این بازگشت نظامیان مقاومتی از خود نشان دهد.

منبع: دی تسایت

ترجمه: محمدعلی فیروزآبادی

جام‌جم