تشکیل کمیته امنیت سرمایه گذاری

پنجمین همایش روز ملی حمایت از مصرف کنندگان با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر بازرگانی برگزار شد.

کد خبر: ۸۹۸۵۵

پرویز داوودی ، معاون اول رئیس جمهور در جمع مدیران عامل 51 شرکت برگزیده در همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان با تاکید بر این که دولت نهم در تلاش است که سیاست هایی را تبدیل کند که تورم زا نبوده و موجب ایجاد بیکاری ، ناامنی در سرمایه گذاری و مانع تولید نشوند، گفت : به همین منظور در سال آینده بین 80 تا 90 هزار میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات بانکی را که به سمت واحدهای تولیدی در نقاط محروم سوق داده شده اختصاص داده ایم . او تصریح کرد: فعالیت های اقتصادی برای دستیابی مصرف کنندگان به کالا و خدمات است بنابراین حمایت از مصرف کننده از اولویت های اول نظام است . وی همچنین از تشکیل کمیته امنیت سرمایه گذاری با حضور نمایندگان سه قوه زیر نظر معاون اول رئیس جمهور خبر داد و گفت : پیشنهادها و گزارش های بسیاری در خصوص بررسی راهکارهای حمایت از تولید، بررسی و برطرف کردن موانع سرمایه گذاری در این کمیته دریافت شده که در دست رسیدگی است .او تاکید کرد: سیاست های دولت به گونه ای پیش می رود که تولید همه گیر شود چراکه تولید باید در خدمت 70 میلیون نفر قرار گیرد و ما حق نداریم که 40 میلیون جمعیت را نادیده بگیریم . به گزارش ایسنا ، داوودی همچنین با اشاره به ویژگی های بازار در نظام اسلامی تاکید کرد: نظام اسلامی موظف است قدرت خرید مصرف کننده را نیز مورد حمایت قرار دهد چراکه مصرف کنندگان محروم حقوقشان بیش از سایرین تضییع می شود. وی گفت : در خصوص حمایت از حقوق مصرف کنندگان معتقدیم که جامعه باید به سمت یک الگو حرکت کند اما الگویی که با نظام سرمایه داری (بازار رقابت کامل) متفاوت است و طبق جامعه ایثار و مساوات پیش برود. سید مسعود میرکاظمی ، وزیر بازرگانی نیز در این مراسم وظایف تولیدکنندگان در خصوص نحوه حمایت از مصرف کنندگان را تشریح کرد و گفت : حقوق مصرف کننده در سالم بودن کالا ، تولید ، طراحی ، بسته بندی و توزیع خلاصه می شود ضمن این که اطلاع رسانی شفاف در مصرف و تهیه کالا ، کیفیت مناسب ، قیمت مطلوب و نبود انحصار از جمله حقوق اصلی مصرف کنندگان محسوب می شود. به گفته وی تشکلهای مردمی برای حمایت از حقوق مصرف کننده وارد عمل شوند. میرکاظمی افزود: کالا باید مشخصاتی چون وزن ، ترکیبات ، قیمت ، تاریخ مصرف ، نحوه نگهداری و ذخیره سازی را داشته باشد و علاوه بر آن باید امکاناتی چون خدمات پس از فروش ، علامت تجاری ، سهولت اقدام قضایی و تسریع در اعلام نتیجه را نیز شامل شود.
وزیر بازرگانی در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم ایجاد تشکل های غیردولتی برای حمایت از مصرف کنندگان تاکید کرد و گفت : تولیدکنندگان باید ضمانت نامه ، صورت حساب فروش ، امنیت و آسایش در سلامت خرید و نیز در معرض دید قراردادن قیمت کالا ، دستمزد خدمات و سهولت دسترسی در زمان و مکان را برای مصرف کنندگان مدنظر قرار دهند. میرکاظمی عنوان کرد: روشهای حمایت از مصرف کننده در لایحه حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده به گونه ای پیش بینی شده تا از عرضه نامناسب و کیفیت پایین و قیمت بالای تولیدات پیشگیری شود. به گفته وی ، وزارت بازرگانی برای حمایت از حقوق مصرف کننده در تلاش است تا تشکلهای مردمی را گسترش دهد و بر این اساس اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و نیز به کارگیری نظامهای مشوق را مدنظر قرار داده است . او ابراز امیدواری کرد که تلاشهای وزارت بازرگانی در چند سال گذشته برای به تصویب رسیدن قانون حمایت از مصرف کنندگان در سال آینده تحقق یابد.