اقتصاد مقاومتی پشت در مناطق آزاد

رهبر معظم انقلاب در بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی کشور را «انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» تعیین فرمودند، اما با بی‌توجهی مدیران و سیاستگذاران دولتی، مناطق آزاد همچون گذشته کماکان دروازه واردات کالاهای مصرفی به داخل کشور و جولانگاه دلالان و سوداگران باقی مانده است.

هنوز هم مناطق آزاد هیچ گزارشی از صورتحساب مالی خود به هیچ مرجعی ارائه نمی‌دهند و مشخص نیست هزینه و درآمد این مناطق چقدر است و صرف چه اموری می‌شود. به دلیل همین مسائل است که مناطق آزاد در دولت‌های مختلف به حیات خلوت چهره‌های پرنفوذ دولت‌ها تبدیل شده‌اند.

با وجود انتقادات پرشماری که مسئولان دولت یازدهم نسبت به مدیریت مناطق آزاد در دولت قبل داشته‌اند، در 2.5 سال اخیر تغییر خاصی در جهت اصلاح عملکرد این مناطق، رفع ایرادات ساختاری و مقابله با مفاسد عظیم و رانت‌های کلان واردات و قاچاق موجود در آن رخ نداده و مشخص نیست مدیریت مناطق آزاد در دولت فعلی چه کرده است؟ مدیریت کنونی مناطق آزاد تاکنون هیچ گزارشی از بیلان مالی این مناطق ارائه نکرده و همچنان می‌توان مناطق آزاد را حیات خلوت نورچشمی‌ها دانست.

انحراف مناطق آزاد از سیاست‌های اصلی

محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، رئیس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق بازرگانی تهران با اشاره به عملکرد ضعیف مناطق آزاد طی دوران اخیر به خبرنگار جام‌جم گفت: اساساً مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف تسهیل در تجارت فرامرزی جهت واردات مواد اولیه و ایجاد ارزش افزوده برای آنها و صادرات مجدد کالاهای تولیدی به کشورهای خارجی ایجاد شده‌اند، اما می‌بینیم بخصوص طی سال‌های اخیر این روند معکوس شده و صرفاً مناطق آزاد روزنه‌ای برای واردات کالاهای مصرفی شده‌اند.

بهرامی ارض‌اقدس افزود: تمام سیاست‌های مناطق آزاد بر این اساس بوده که بتوان با پردازش مواد اولیه و صادرات محصولات نهایی، ارزش افزوده مناسبی برای کشور ایجاد کنیم، اما بخصوص پس از افزایش تحریم‌های ظالمانه غرب علیه کشورمان، مسئولان برای تأمین مایحتاج کشور زیاد به سیاست‌های اصلی این مناطق توجه نکرده و صرفاً این مناطق را برای واردات کالاهای مورد نیاز که عمدتاً مصرفی هستند، مورد استفاده قرار داده‌اند.

وی که مشاور معاون اجرایی دولت یازدهم است، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موارد دور از ذهن نیست اگر بگوییم سوءمدیریت‌ها و افزایش تحریم‌ها دست به دست هم داده‌اند تا امروز شاهد خروج مناطق آزاد از ریل توسعه‌ اصولی خود باشیم. به صورتی که بیشتر این مناطق به عنوان جایگزین‌هایی برای مقاصد گردشگری هموطنان و خریدهای خارجی آنها یا همان تجارت چمدانی شده است و خبری از جذب سرمایه‌های خارجی در آنها نیست.

بهرامی ارض‌اقدس با اشاره به زیربناهای موجود در مناطق آزاد گفت: اگر بخواهیم منصفانه در این زمینه قضاوت کنیم بد نیست بگوییم مناطق آزاد تجاری کشورمان فقط شاهد افزایش زیربناهای مناسب شده‌اند، اما خبری از دستیابی به اهداف اصلی و تعیین شده مناطق آزاد که ایجاد اشتغال و تسهیل صادرات بوده، نیست.

رونق رانت‌خواری

جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز با تاکید بر محقق نشدن اهداف اصلی احداث و توسعه مناطق آزاد به خبرنگار جام‌جم گفت: متاسفانه با کارکردی که امروز از مناطق آزاد تجاری می‌بینیم، کاملاً روشن است این مناطق در راستای اشتغال یا توسعه اقتصادی گام برنداشته‌اند بلکه فقط روزنه‌ای برای واردات کالاهای عمدتاً مصرفی شده‌اند.

قادری افزود: بر اساس اصول اقتصادی، مناطق آزاد ایجاد می‌شود تا دولت با استفاده از جاذبه‌ها و مشوق‌هایی نظیر عوارض گمرکی صفر، بخشش مالیاتی و ده‌ها امتیاز دیگر زمینه حضور سرمایه‌گذاران و ایجاد اشتغال در این مناطق را فراهم کند، اما امروز می‌بینیم این مناطق نه تنها به دروازه ورود انواع و اقسام کالاهای مصرفی و لوکس تبدیل شده، بلکه زمینه‌ای برای فساد و رانت‌خواری را نیز ایجاد کرده است.

این نماینده مجلس با تاکید بر این‌که قرار بود مناطق آزاد سکوی پرش صادراتی کالاهای تولید ایران باشد، تصریح کرد: هیچ‌کس مخالف توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در مناطق مختلف کشور نیست، اما این روند باید علمی و مستند به مدارک کافی و اقتصادی باشد. در صورتی که آنچه امروز در مناطق آزاد روی داده و کم و بیش از آن باخبریم، چیزی جز دوری از موضوع اقتصاد مقاومتی به فرموده مقام معظم رهبری نبوده و خبری از حمایت تولید داخلی نیست. به صورتی که اگر به اطلاعات موجود از ایجاد اشتغال و فعالیت کارگاه‌ها در این مناطق بنگریم، همواره شیب نزولی آنها را در مقابل افزایش واردات می‌بینیم.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است اگر دولت نمی‌تواند راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از مشکلات فعلی مناطق آزاد ارائه کند، بهتر است با همکاری ارگان‌های مربوط دوباره این مناطق را به مسیر اصلی و تعیین شده آنها بازگردانیم. برای مثال نیروی انتظامی بخشی از امتیازات مناطق آزاد مثل تردد اتباع خارجی را گسترش دهد یا وزارت امور اقتصادی در زمینه معافیت‌های مالیاتی نسبت به غنی کردن امتیازات مناطق ویژه اقتصادی اقدام کند.

مناطق آزاد؛ مراکز رسمی قاچاق

موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم با اشاره به میزان واردات کالا از مناطق آزاد گفت: آمار میزان واردات کالا به مناطق آزاد تجاری و ویژه نزدیک به هشت میلیارد دلار اعلام شده در حالی که همه می‌دانیم این مقدار کالا را نیاز ندارند و بدون تردید اغلب کالاهای وارداتی به سرزمین اصلی وارد خواهند شد. پس دور از ذهن نیست که بگوییم مناطق آزاد مرکز اصلی قاچاق رسمی به داخل کشور است.

ثروتی افزود: این البته پایان کار نیست چون این مناطق با توجه به سوءمدیریت‌هایی که در آنها شکل گرفته علاوه بر سکوی ورود کالاهای غیرقانونی، به نوعی مرکزی برای فرار مالیاتی نیز شناخته شده‌اند. چون هیچ نظارت دقیقی بر عملکرد آنها نیست و از آنجا که مناطق آزاد حیات خلوت دولت‌ها هستند تقریبا دور از دسترس قرار گرفته‌اند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در بررسی‌هایی که برای رسیدگی به نحوه فعالیت‌های این مناطق انجام شد، در یکی از این مناطق آزاد هر هفته سه فروند لنج بزرگ سیگار با استفاده از قوانین و معافیت‌های موجود تخلیه و همه این سیگارها با استفاده از معافیت‌های مسافری به صورت چمدانی به مناطق مختلف کشور حمل می‌شد و این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کند که واقعاً کارکرد این مناطق همین است یا این‌که سوءمدیریت باعث شده این‌گونه قاچاق رسمی صورت بگیرد.

حرکت برخلاف اقتصاد مقاومتی

وی با تاکید بر منفی بودن تراز تجاری این مناطق گفت: امروز می‌بینیم تراز تجاری این مناطق با وجود تمام تعاریف و برنامه‌سازی‌هایی که از سوی دولت برایشان صورت گرفته، بشدت منفی است و نه تنها سودآوری اقتصادی برای مملکت نداشته‌اند بلکه زیان اقتصادی مثل کاهش تولید داخلی و بیکاری نیز برایمان به ارمغان آورده‌اند که دقیقاً مخالف سیاست‌های اقتصادمقاومتی و همچنین حمایت از تولیدات داخلی است.

ثروتی درباره نحوه تأمین هزینه‌های اداره این مناطق نیز تصریح کرد: از آنجا که هیچ مدیریت معقولی در این زمینه صورت نگرفته است و هزینه‌ اداره این مناطق غیرمنطقی بوده، دولت به همین دلیل هیچ نظارت دقیقی برای جلوگیری از این ریخت و پاش‌های غیراصولی نمی‌کند یا در مواقع تخلف آن را نادیده گرفته و در برخی موارد حتی سهمی از درآمدهای مناطق یادشده را برای خود مطالبه می‌کند، پس اگر بگوییم تاکنون منفعتی از مناطق آزاد برای کشورمان ایجاد نشده است، خلاف واقع نگفته‌ایم.

وی معتقد است از آنجا که اغلب مناطق آزاد تجاری کشور بر اساس آمار ورشکسته هستند و نتوانسته‌اند به سیاست‌های اصلی خود دست یابند، دولت نیز در این زمینه نسبت به ارائه آمارها و اطلاعات شفاف علاقه‌ای نداشته و اقدام‌ نمی‌کند. به عنوان مثال درباره ارائه اطلاعات مالی می‌بینیم باوجود این‌که سال گذشته مجلس مصوب کرد هزینه‌ها و درآمدهای این مناطق باید در بودجه سالانه لحاظ شود، بازهم از سوی دولت کارشکنی شد و خبری از این اطلاعات نیست.

عماد عزتی - اقتصاد