25 هزار کارگاه از عرصه تولید کنار رفتند

به طور کلی موضوع واقعی شدن دستمزدها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در این زمینه لازم است بدانیم بحثی در قانون کار وجود دارد که به ماده 41 معروف شده است که در این ماده عنوان شده حداقل دستمزد جدا از این که کارگر چه توانمندی‌هایی دارد یا در چه سطحی از مهارت قرار گرفته است را برای گذران یک زندگی شرافتمندانه مدنظر داشته باشیم و متناسب با نرخ تورم سالانه که مورد تایید بانک مرکزی کشورمان است، هر سال افزایش یابد. این واقعیتی است که از لحاظ قانونی مطرح و تاکنون نیز اجرا شده است، ولی نباید فراموش کنیم از همان ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی کشورمان فراز و فرودهایی در این زمینه مثل هشت سال دفاع مقدس را تجربه کرده‌ایم که همین موضوع باعث شده در برخی سال‌ها به‌خصوص در این دوران دستمزدها افزایش پیدا نکرده باشد که کارگران نجیبانه با توجه به اهمیت حراست از خاک و سرمایه‌های مملکت این مسأله را پذیرفتند ـ هرچند نباید فراموش کرد دولت نیز در این دوران با استفاده از راهکارهایی سعی در جبران مشکلات معیشتی کارگران کرده است ـ اما اکنون که آن دوران گذشته و روزنه‌های احیای اقتصاد کشورمان وجود دارد باید برای واقعی شدن این دستمزد برنامه‌ریزی کنیم.

آیا در دوران پس از جنگ، دستمزدها متناسب افزایش یافته است؟

پس از پایان دفاع مقدس دستمزدها هر سال متناسب با تورم اعلام شده افزایش داشته است، اما فراموش نکنیم عقب‌ماندگی ساختاری در این زمینه داریم و در واقع مسائل و مشکلات اقتصادی هم در این زمینه نقش داشته است که باید برای آنها برنامه‌ریزی کنیم. پس اگرچه طی دوران یاد شده دستمزدها افزوده شده، اما عواملی از این دست باعث بی‌اثر شدن آنها بوده است.

امروز شرایط مساعدی برای افزایش دستمزدها فراهم شده است؟

خیر. اگرچه موضوع معیشت کارگران مطرح است و نباید آن را نادیده گرفت، اما همه می‌دانیم اکنون در شرایط اقتصادی پویایی به سر نمی‌بریم؛ بنابراین اگر بخواهیم همه مسئولیت را به سمت کارفرمایان و صنایع هدایت کنیم شاید نتیجه معکوس تجربه شود؛ چون اکنون توان صنعت در افزایش دستمزدها تقریبا در حد صفر است و نباید این نکته را نادیده بگیریم که حدود 50 درصد از واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی تعطیل شده و بیشتر کارگاه‌ها با کمتر از یک‌سوم ظرفیت واقعی خود تولید می‌کنند. از این رو اکنون باید بسیار هوشمندانه عمل کنیم و در کنار معیشت کارگران به فکر کارفرمایان نیز باشیم، چون نزدیک به 3.5 میلیون بیکار در کشور حضور دارد و به زودی نزدیک به پنج میلیون جویای کار به جامعه افزوده خواهد شد.

به عقیده شما فضای کسب و کار چه تاثیری در تعیین دستمزدها دارد؟

به طور کلی فضای مثبت کسب و کار می‌تواند عاملی در رونق تولید و اقتصاد باشد که ظرفیت پذیرش افزایش دستمزد کارگران را در ذهن کارفرمایان ایجاد می‌کند؛ درحالی که امروز فضای کسب و کار ایران مثبت نیست و رشد اقتصادی هم ارقامی قابل قبول نبوده است. پس اگر فضای کسب و کار را به گونه‌ای مدیریت کنیم که به سمت مثبت شدن برویم جای تردیدی نیست که موضوع افزایش دستمزدها هم به نوبه خود برطرف خواهد شد.

سهم دستمزد در هزینه‌های تمام شده تولید چقدر است؟

با توجه به آمار و اسناد موجود، سهم دستمزد در هزینه‌های تمام شده محصولات و خدمات درگارگاه‌های مختلف بین 5 تا 25 درصد است، اما آنچه اهمیت دارد به ابعاد کارگاه‌ها و توان مالی آنها در کشورمان مربوط است، چون اکنون بیش از 90 درصد از کارگاه‌های ما زیر 10 نفر کارگر داشته و با توجه به این که قیمت دلار هم رو به فزونی گذاشته و مشکلات نقدینگی و رکود هم تولید را با چالش مواجه کرده است، این سهم امکان افزایش ناگهانی ندارد و نباید به تولید ضربه وارد کنیم و تعادل موجود را به هم بزنیم.

آمارهای سازمان تامین اجتماعی از بیمه‌شدگان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در آخرین آماری که در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد از ابتدای امسال تا پایان آبان نه‌تنها به تعداد بیمه‌شدگان افزوده نشده است، بلکه از تعداد آنها و کارگاه‌ها نیز کاسته شده به صورتی که در مقایسه با سال 93 در همین دوره اکنون 25 هزار کارگاه کمتر فعال هستند؛ بنابراین بیکاری بالا رفته و در شرایطی تعهدات تامین اجتماعی برای پرداخت بیمه بیکاری افزایش یافته است.

جایگاه تامین اجتماعی در افزایش دستمزدها چیست؟

سازمان تامین اجتماعی درباره افزایش دستمزدها شاید مستقیم جایگاهی نداشته باشد، اما اگر بتواند در جایگاه صحیح و قانونی خود به کارگران خدمات ارائه کند در واقع یک سکوی اطمینان و آرامش برای کارگران است، درحالی که امروز بدهی عمده دولت به این نهاد که حدود صد هزار میلیارد تومان است، جایگاه واقعی تامین اجتماعی را با چالشی جدی مواجه کرده است.

پیشنهاد شما برای دستمزدها چیست؟

سسحث و گفت‌وگو درباره رقم دستمزدها بهتر است از دولت بخواهیم با استفاده از شرایط رفع تحریم‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که موجب شکوفایی صنعت شود و خود به خود معضلات اینچنینی را رو به کاهش هدایت کند، چون اگر تولید رونق داشته باشد کارفرما نیروی کار جذب می‌کند و سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد و نگرانی از پرداخت حقوق نخواهد داشت؛ به عنوان مثال ابتدا باید نرخ سود بانکی در دو بخش سرمایه‌گذاری و تسهیلات کاهش یابد تا یک گام به اشتغالزایی نزدیک‌تر شویم.

قاچاق چه نقشی در این زمینه دارد؟

با توجه به آمار‌های موجود به ازای هر یک میلیارد دلار واردات رسمی که توان ساخت آن کالا در داخل کشورها وجود داشته باشد تقریبا صد هزار شغل از بین خواهد رفت. حالا تصور کنید این واردات به صورت قاچاق انجام شود؛ یعنی زیانی دوسویه، چون نه‌تنها مشاغل تحت تاثیر قرار گرفته‌اند بلکه حقوق دولتی نیز پرداخت نشده است. به این ترتیب تضاد میان دو سوی معادله یعنی پرداخت دستمزد کارگران و توان کارفرمایان ایجاد می‌شود.

اگر به آمار مربوط به قراردادهای موقت کاری با کارگران در حال حاضر توجه داشته باشید، می‌بینیم اکنون بیش از 90 درصد از کارگران به صورت قراردادهای سه ماهه یا شش ماهه یا موقت مشغول به کار هستند، چون کارفرمایان حاضر به عقد قراردادهای بلندمدت با آنها نیستند، به این دلیل که هیچ تصوری از آینده اقتصادی خود ندارند.

با تمام این موارد، حقوق‌ها سال آینده چقدر باید افزایش یابد؟

با توجه به این که تورم درحال کاهش است و البته شرایط موجود بازار که نمی‌تواند افزایش قابل توجه دستمزدها را تحمل کند، بهترین راهکار این است که حدود 12 درصد افزایش حقوق را تجربه کنیم، اما دولت هم باید با استفاده از راهکارهایی جایگزین همانند دوران دفاع مقدس سبد معیشتی کارگران را تامین کند تا از دوران فعلی به سلامت عبور کنیم. هرچند نباید حذف فساد را از اقتصاد کشورمان نادیده بگیریم، چون فساد هزینه‌های قابل توجهی در صنعت خواهد داشت و پایداری شغلی را منفی می‌کند. به عنوان مثال در دولت گذشته، خالص اشتغال همواره منفی بوده است به این معنی که هرچه شغل ایجاد می‌شده تعداد بالاتری شغل و کارشان را از دست می‌دادند، بنابراین پاشنه آشیل مسأله معیشت نیروی‌کار برای سال آینده، بالارفتن رشد اقتصادی و معطوف‌شدن تمام منابع دولت به تولید است.

عماد عزتی - اقتصاد