«بیمه» دست زندانیان مالی را بگیرد

بحث جرایم غیرعمدی در کشور یکی از مسائلی است که از سالیان گذشته همواره محل دغدغه مسوولان ، مردم و خانواده های درگیر در این جرایم بوده است.

کد خبر: ۸۴۵۰۲

جرایم غیرعمدی عمدتا در حوزه جرایم مالی و تصادفات قرار می گیرد که سالانه هزاران خانواده را دچار مشکل می کند. بالا بودن میزان تصادفات در کشور بعلاوه وجود برخی بی دقتی ها و نابسامانی ها در سیستم مالی کشور هر ساله تعدادی از هموطنان را به بهانه جرایم غیرعمدی ناشی از آن راهی زندان ها می کند. این جرایم درواقع محصول یک حادثه اند حادثه ای که تبعات آن در چرخه خانواده مجرم ، خانواده طرف مقابل آن و در مجموع جامعه سنگ اندازی می کند. در این میان باتوجه به سیاست قوه قضاییه و براساس اصول علمی به اثبات رسیده ، در زندان ماندن چنین افرادی تنها دامنه مشکلات و تبعات آن را افزایش می دهد ، در حالی که تلاش برای رفع و رجوع دیونات و دیات این افراد تاثیر شگرفی در بهبود اوضاع خانواده های آنان و تامین و تضمین زندگی آینده آنان دارد. نقش ستادهای دیه و مراکز مشابه آن در تامین این موارد بسیار حساس و قابل توجه است . بر این اساس در چند سال اخیر نسبت به گسترش فعالیت این ستادها ، توجه ویژه ای شده است و سالانه شاهد آزادی تعداد زیادی از زندانیان مالی و زندانیان جرایم غیرعمدی از این طریق هستیم اما نکته مهمتر در این زمینه ، تقویت سیستم بیمه است چراکه اگر در این خصوص بحث بیمه رعایت شود ، کارها بسیار سهل می شود و در صورت بروز مشکلاتی از قبیل تصادف و دیگر جرایم غیرعمدی ، بیمه ها می توانند هزینه های آن را بپردازند و به دردسرهای بعدی نیفتند. اما در حال حاضر شناخت مردم از نقش بیمه ها در این مواقع کامل نیست و فرهنگ آن جا نیفتاده است و به این دلیل نقش ستاد دیه در این باره بسیار پررنگ تر می نماید. با این حال به دلیل اتکای این ستاد به کمکهای مردمی ، قادر به پرداخت دیه کامل نیستند و این وظیفه شرکتهای بیمه است که به تعهدات خود درباره این گونه مسائل عمل کنند. براساس قانون ، صندوقی پیش بینی شده است که برای افرادی که بیمه نیستند و مرتکب جرم غیرعمد تصادف می شوند ، خسارت و هزینه های ناشی از آن را بپردازد اما این صندوق در حال حاضر فعال نیست و به این دلیل تمام بار بهبود وضعیت زندانیان مالی به عهده ستادهای دیه است . بالا بردن فرهنگ رجوع به بیمه های شخص ثالث و... در بین مردم و تبیین ضرورت گسترش آن به همراه فعال کردن نقش بیمه برای عمل به تعهدات خود در این زمینه در کنار استمرار فعالیت خداپسندانه و مردمی ستادهای دیه ، عوامل مهم و تاثیرگذار در کاهش ورود افراد دارای دیونات مالی به زندان ها و در نتیجه کاهش پیامدهای منفی و جبران ناپذیر آن است.