اولین آزمون مالی دولت

1- در تقویم بودجه نویسی کشور ، یک پدیده نسبتا ثابت وجود دارد. پاییز یا زمستان هر سال ، دولت لایحه اصلاح بودجه یا متمم بودجه ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی می کند که محتوای پیشنهاد شده در آن تامین پول برای بعضی دستگاه های دولتی است.

کد خبر: ۸۴۲۱۶

این پدیده مستمر ، این پرسش را به ذهن متبادر می کند که آیا هزینه دستگاه ها و بخصوص هزینه های جاری آنان در بودجه پیش بینی نشده بوده است که در حین اجرای بودجه برای تامین آن اقدام می شود؛ پاسخ آن است که هر ساله براساس اطلاعات و آمار و ارقام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - که در قالب لایحه بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود - وجوه پیشنهادی تصویب می گردد. لیکن آنچه در عمل اتفاق می افتد آن است که بعضی دستگاه های دولتی نیازهای خود و نه هزینه های مصوب را ملاک اقدامات خود قرار می دهند و همین جاست که مفهومی به نام کسری بودجه رایج می شود که تحقیقا کسری نیست بلکه افزون خواهی است مازاد بر آنچه مصوب شده است.
2- به خاطر ندارم در یکی از سالهایی که بر ما گذشته است ، دولت و مجلس با این هزینه های مورد مطالبه - که مورد پیش بینی قانون بودجه نبوده اند - مخالفت کرده باشد حتی بسیار اتفاق افتاده است در مجلس به میزان و همچنین تنوع درخواست های جدید اضافه شده و چون درآمدهای جدیدی برای کشور حاصل نمی شده ، برای تامین وجوه نیازهای جدید از اعتبارات عمرانی برداشت و مصروف هزینه های جاری می شده است . این دور باطل در سالهای متمادی تکرار می شود و تحقیقا هیچ آسیب شناسی قابل قبولی در خصوص چرایی وجود آن صورت نمی گیرد ، لذا بودجه ما به لحاظ هزینه های جاری بعضی دستگاه ها از 2 قسمت تشکیل می شود ، بخشی از آن که موقع تدوین بودجه تصویب می شود و بخش دیگر که از طرف دستگاه اجرایی خارج از ضابطه های مالی طی سال بودجه بر سیستم مالی کشور تحمیل می شود. استمرار این حکایت غم انگیز از مبادی اصلی ، تزریق عدم تعادل های وسیع به بودجه کشور و ملکه شدن بی انصافی مالی در نظام هزینه ای کشور است.
3- داستان مذکور در بند 2 ، سال 84 هم در حال تکرار است. منتها در این سال دولت تصدی امور کشور را به عهده دارد که بارها بر عزم خویش برای کاهش هزینه ها تاکید کرده است لذا انتظاری را تدارک دیده که براحتی تن به هزینه تراشی های بلاموضوع و بخصوص مصوبات هزینه داری که بدون توجه به نبود مبنایی برای تامین مالی آن بر سیستم مالی کشور تحمیل شده و در واقع غیرقانونی است ، ندهد. توصیه مشفقانه ما به دولت نهم آن است که به هیچ وجه به دنبال اصلاحیه یا متمم بودجه سال 84 نباشد. اگر دولت چنین کاری را انجام دهد تحقیقا مسیری را پیموده است که بسیاری از دولتهای قبل از او هم در آن گام نهاده اند و این گام اول ، آغاز خطایی است که به طور اجتناب ناپذیر گامهای بعدی را بر صاحب خویش توجیه می کند. اگر مطالبات قانونی ای هم وجود دارد ، بهتر است در لایحه بودجه سال 85 پیشنهاد و نهایی شود. باشد تا این درک درست از اوضاع مالی دولت آغازگر تصمیمات قاطعی باشد که بر رفع مشکلات مزمن اقتصادی کشور و نه بر حواله کردن مشکلات به آیندگان مبتنی است. این گام نخست محکی برای ارزیابی فهم اقتصادی دولتمردان است و امیدوارم آن را بدرستی بردارند.