حقوق قانونی‌ ایرانیان در‌ خارج از مرزها

ایرانیان در خارج از کشور از چه حقوقی برخوردار هستند؟

قبل از پاسخ دادن به این سوال اول باید بررسی شود که حقوق ایران و قانون ایران در حوزه‌های مختلف چیست. حقوقی که یک ایرانی در خارج از کشور از آن برخوردار می‌شود، از دو جهت قابل بررسی است. این دو شاخه به حقوق بین‌الملل به طور کلی و حقوق بین‌الملل خصوصی به طور جزئی اشاره دارد.

در شاخه‌ای، حقوق بین‌الملل عمومی وجود دارد که به روابط بین کشور‌ها و دولت‌ها، شرکت‌های بین‌المللی، حقوق بشر، سازمان‌های بین‌المللی و امثالهم توجه دارد که البته این موارد حقوق فردی ایرانیان را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، شاخه‌ای به نام حقوق بین‌الملل خصوصی داریم که ایرانیان مقیم خارج از کشور بسیار با آن مواجه خواهند شد. به طور کلی در روابط حقوقی خصوصی زمانی که حد فاصلی به نام مرز وجود داشته باشد باید از قوانین حقوق بین‌الملل خصوصی تبعیت کرد. حقوق بین‌الملل خصوصی جنبه‌های خصوصی رفتار را از نظر حقوقی می‌سنجد، به طور مثال زمانی که یک ایرانی می‌خواهد در خارج از کشور ازدواج کند یا بچه‌دار شود، به امور ارث خود رسیدگی کند، حضانت کسی را بر عهده بگیرد، جهیزیه یا مهریه خود را مطالبه کند و مسائلی از این قبیل، به شاخه خصوصی حقوق بین‌الملل مراجعه می‌کند. در حقوق بین‌الملل خصوصی برای ایرانیان مقیم کشور‌های مختلف همه چیز برابر است با قانون مدنی، تجارت و قوانین دیگر داخلی.به این ترتیب ایرانی‌هایی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند از قوانین خصوصی برابری با ایرانی‌های داخل کشور برخوردار هستند. به طور مثال روابط زن و شوهری، ارث و به طور کلی این گونه روابط خصوصی تابع قوانین و مقررات ایران است و قانون ایران زمانی روابط ایرانیان مقیم کشور‌های دیگر را به رسمیت می‌شناسد که تابع قانون داخلی باشند.

اگر یک ایرانی در خارج از کشور جرمی انجام دهد، در همان محل وقوع جرم مجازات می‌شود یا به ایران بازگردانده می‌شود؟

در بخش حقوق کیفری مسائل کمی پیچیده‌تر می‌شود. در این بخش ما اصل سرزمینی بودن مجازات‌ها را داریم، به این ترتیب که هر کشوری فقط می‌تواند به جرایم داخلی خود رسیدگی کند ولی در این میان نیز استثناهایی وجود دارد به طور مثال در این‌گونه مسائل اول باید قوانین و معاهده‌نامه‌های بین هر دو کشور را بررسی کرد.

به طور مثال اگر فرد خارجی در یک کشور دیگر جرمی انجام دهد و مجرم شناخته شود، اجرای مجازات آن در کشور خودش یا کشوری که جرم در آن صورت گرفته است به روابط بین دو کشور بستگی دارد. در قدم اول باید بررسی کرد که دو کشور در موارد مختلف توافق‌نامه‌ای داشته‌اند یا نه. در این مورد ایرانی یا خارجی بودن فرقی ندارد،آنچه برای اجرای حکم و مجازات مهم است روابط مستند بین دو کشور است.

درباره خارجی‌هایی که وارد ایران می‌شوند از چه قانونی استفاده می‌شود‌؟

براساس قوانین داخلی کشورهای مختلف، همه کشورها از اتباع خود دفاع می‌کنند و در امور مختلف پشتیبان آنها هستند.چه درخصوص ایرانی‌های مقیم خارج یا خارجی‌های مقیم ایران کنوانسیون‌ها و معاهده‌نامه‌های زیادی وجود دارد که روابط حقوقی بین دو کشور را بررسی می‌کند. همان‌طور که پیش از این گفته شد در بخش حقوق بین‌الملل بیشتر توجه‌ها به سمت معاهدات و موافقت‌نامه‌های بین هر دو کشور معطوف است.

به طور مثال بین ایران و ارمنستان معاهده‌ای وجود دارد که اگر بین این دو کشور معامله تجاری صورت بگیرد افراد در هر دو کشور فقط یک‌بار مالیات می‌دهند.

به همین صورت بین ایران و هندوستان نیز موافقت‌نامه‌ای به نام مودت در سال 1334 نوشته شد و طبق آن همه اتباع ایرانی و هندی اجازه دارند طبق آن در کشورهای یکدیگر خرید و فروش و تملک کنند.این موافقت‌نامه از گذشته امضا شده و تا به امروز ادامه دارد.

موافقت‌نامه‌های مختلفی بین ایران و مصر و ایران و بلژیک و با پاکستان و کشور‌های دیگر وجود دارد. به همین دلیل حقوق افراد خارجی در کشور‌های مختلف متفاوت است.

وظیفه سفارتخانه‌ها در دفاع از هموطنان چیست؟

به طور کلی همه کشور‌ها از افراد خود دفاع می‌کنند و ایران نیز از این قاعده جدا نیست. در ایران نیز کنوانسیون امور کنسولی وجود دارد و فعالیت این کنوانسیون طبق معاهده 1339 لازم‌الاجراست. کشور ایران از اتباع خود در خارج از کشور حمایت می‌کند و اگر یک ایرانی در خارج از کشور دستگیر شود این حق اوست که با سفارتخانه تماس بگیرد و از طرف آنها حمایت شود و یک وکیل داشته باشد.

به طور کلی مطابق حقوق ایران، اتباع ایرانی در موارد مختلف از حقوق گوناگون برخوردار هستند و دولت نیز باید در خارج از کشور زمینه دفاع از اتباع خود را فراهم کند. به همین دلیل نیز دبیرخانه شورای عالی حقوقی که تحت نظر ریاست جمهور است فعالیت می‌کند و مدیرکل کنسولی در وزارت خارجه نیز همین وظیفه را دارد.

واکنش دو مسئول قضایی به فاجعه منا

حجت الاسلام هادی صادقی ، معاون قوه قضائیه با اشاره به حادثه روز پنجشنبه منا، گفت:حجاجی که روز عیدقربان زائر حرم امن الهی بودند بر اثر بی‌تدبیری آل سعود قربانی بی کفایت هایی و نادانی های آنان می شوند و باید مسلمانان فکری اساسی در این رابطه بکنند. سازمان کنفرانس اسلامی در اینجا مسئول است و باید حرکتی بکند چرا که حرم الهی متعلق به خاندان بی کفایت نیست.

وی افزود: در جایی که لازم باشد پیگیری قضایی انجام می شود یعنی در صورت ورود وزارت امور خارجه و پیگیری از سوی این نهاد، اگر لازم باشد بخش بین الملل قوه قضاییه این مسئله را پیگیر ی خواهد کرد. مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور نیز می گوید: با توجه به اینکه این حادثه در روز عید قربان رخ داده است، هیچ توجیهی ندارد و به طور قطع قابل پیشگیری بوده است. دادستان کل کشور در اجرای ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری پیگیر موضوع خواهد بود و از مبانی ذیربط خواهیم خواست که برای گرفتن حق و حقوق تضیع شده در این حادثه به صورت ریشه ای پیگیری و با دست اندرکارانی که در این قضیه هولناک کوتاهی کرده اند برخورد و تعقیب قانونی را انجام دهند.

ماده 290 می گوید: دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت کند.

غزاله مالکی / تپش (ضمیمه چهارشنبه روزنامه جام جم)