چرایی حفظ ‌ کارت‌های سوخت

***

بعد از تک‌نرخی شدن بنزین و حذف سهمیه‌بندی آن از ابتدای خرداد امسال‌موضوع حذف کارت سوخت از فرآیند توزیع بنزین در رسانه‌ها مطرح شده است؛ موضوعی که به‌صورت جدی توسط انجمن‌های صنفی وابسته به جایگاه‌داران سوخت پیگیری می‌شود. این افراد و رسانه‌ها معتقدند، با حذف سهمیه‌بندی بنزین‌ ادامه استفاده از کارت سوخت منطقی نیست، زیرا موجب افزایش زمان عملیات سوختگیری خودروها و معطل شدن مردم می‌شود و عملیات تسویه‌حساب وزارت نفت با جایگاه‌ها را نیز پیچیده و زمانبر می‌کند. علاوه‌بر این، آنها معتقدند این سامانه اطلاعاتی، مزایای اندکی دارد که نمی‌تواند توجیه‌کننده تحمیل هزینه‌های سنگین به اقتصاد کشور در حفظ سامانه هوشمند سوخت باشد. با وجود این، دولت و وزارت نفت در ماه‌های اخیر بارها تاکید کرده‌اند که بر حفظ کارت سوخت در فرآیند توزیع بنزین در کشور اصرار دارند و به دنبال راهکارهایی برای تحقق این موضوع هستند. به‌عنوان نمونه، بیژن زنگنه، وزیر نفت در کنفرانس خبری سوم شهریور در پاسخ سوالی درباره این موضوع گفت: ما مایلیم کارت هوشمند سوخت حفظ شود و برای این‌کار می‌توانیم بگوییم، کارت جایگاه‌داران اصلا نباشد یا محدود شود، اما هنوز برنامه قطعی در این خصوص نداریم.

حال شاید این سوال برای مردم مطرح شود که آیا اصرار وزارت نفت مبنی بر حفظ این کارت‌ها از دلایل منطقی کافی برخوردار است یا خیر؟ دلیل اصلی وزارت نفت برای حفظ کارت‌های سوخت، نقش کلیدی و موثر این کارت‌ها در ایجاد شفافیت در توزیع بنزین و جلوگیری از قاچاق این فرآورده نفتی به کشورهای همسایه است. برای تبیین مناسب این نقش کلیدی لازم است نگاهی به وضعیت توزیع بنزین در کشور، قبل و بعد از کارت سوخت داشته باشیم. تا قبل از توزیع بنزین با کارت سوخت، میزان مصرف بنزین از جمع محموله‌های ارسال شده به جایگاه‌های سوخت به دست می‌آمد و وزارت نفت، ابزار لازم را برای نظارت جدی و دقیق بر نحوه توزیع و محل مصرف این فرآورده نفتی نداشت. در نتیجه، این آگاهی وجود نداشت که این میزان فرآورده نفتی در بخش حمل و نقل مصرف شده یا از شبکه توزیع داخلی منحرف و به کشورهای همسایه قاچاق شده است، اما با توزیع بنزین با استفاده از کارت سوخت از اوایل سال 86 تاکنون، حجم و دقت اطلاعات وزارت نفت از نحوه عرضه بنزین در کشور افزایش یافته و قاچاق این فرآورده نفتی در سال‌های اخیر به حداقل رسیده است.

در شرایط فعلی، جزئیات روند توزیع و محل مصرف بنزین در کشور از پالایشگاه تا خودروهای مردم به صورت کامل، شفاف شده است. به‌عبارت دیگر، مشخص است در هر یک از جایگاه‌های سوخت، چه میزان سوخت به خودروها عرضه شده و این عملیات در چه زمانی صورت گرفته است. در نتیجه مصرف بنزین به بخش حمل و نقل در داخل کشور محدود و عرضه خارج از شبکه و قاچاق آن به کشورهای همسایه، بسیار مشکل شده است. این کار قاچاق بنزین را که تا قبل از توزیع این فرآورده نفتی با کارت سوخت، هزینه‌های زیادی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کرد (حدود 5/1 میلیارد دلار در سال)، تقریبا منتفی کرده است. موفقیت وزارت نفت در جلوگیری از قاچاق بنزین، یکی از عوامل مهم کنترل مصرف این فرآورده نفتی از سال 86 تاکنون تلقی می‌شود. با توجه به آنچه گفته شد، اصرار وزارت نفت مبنی بر حفظ کارت‌های سوخت بعد از تک‌نرخی شدن بنزین از منطق محکمی برخوردار است و ضرورت دارد این وزارتخانه هر چه سریع‌تر اقدامات لازم را برای تحقق این امر انجام دهد.

محمدرضا علیزاده

کارشناس انرژی